طبق قانون اساسی و با هدف حذف شرکت‌های پیمانکار و واسطه و برقراری عدالت اجتماعی مقرر شد تا از واگذاری نیروهای قرارداد معین به شرکت‌های پیمانکار خودداری شود و دستگاه اجرایی به طور مستقیم با نیروهای خود قرارداد یکساله منعقد کنند. اما این قانون در برخی از شرکت‌ها همچنان به اجرا در نیامده است و موجب نارضایتی کارکنان آنها شده است.
شهروند خبرنگار ما با ارسال پیام از متوقف شدن اجرای این قانون در سال ۱۴۰۳ در برخی از دستگاه‌های اجرایی خبر داد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد تا کارکنان از بلاتکلیفی رها شوند.
متن پیام شهروند خبرنگار
باسلام، لطفا مصوبه مجلس در خصوص قرارداد‌های مستقیم کارگران در دستگاه‌های اجرایی که قرار بود ۱۴۰۳ اجرا شود، اما مسکوت مانده است پیگیری شود تا از بلاتکلیفی خارج شویم.
برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید