باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - خبرگزاری دولتی تونس روز شنبه به نقل از یک مقام قضایی گزارش داد که دادگاه تونس شماری از رهبران مخالف، تجار و وکلا را به اتهام توطئه علیه امنیت ملی به ۱۳ تا ۶۶ سال زندان محکوم کرده است.
اپوزیسیون می‌گوید که این اتهامات ساختگی بوده و محاکمه نمادی از حکومت استبدادی رئیس جمهور قیس سعید است.
گروه‌های حقوق بشر می‌گویند که سعید از زمانی که پارلمان را در سال ۲۰۲۱ منحل کرد و با صدور فرمانی شروع به حکمرانی کرد، کنترل کامل بر قوه قضاییه را در اختیار داشته است. او شورای عالی قضایی مستقل را در سال ۲۰۲۲ منحل کرد.
چهل نفر از جمله سیاستمداران، بازرگانان و روزنامه نگاران برجسته در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفته و بیش از ۲۰ نفر از زمان متهم شدن به خارج از کشور فرار کرده‌اند. برخی از مخالفان نیز از زمان بازداشت در سال ۲۰۲۳ در بازداشت به سر می‌برند.
مقامات می‌گویند که متهمان که شامل مقامات سابق و رئیس سابق اطلاعات هستند تلاش دارند که کشور را بی ثبات کرده و سعید را سرنگون کنند.
قیس سعید اتهامات را رد می‌کند و می‌گوید که با هرج و مرج و فسادی که در میان نخبگان سیاسی بیداد می‌کند مبارزه می‌کند.
منبع: رویترز