باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: از مجموع ۸ همت مطالبات باقی مانده گندمکاران، ۳.۲ همت به حساب کشاورزان واریز شد و مابقی وعده داده بودند که تا پایان هفته پرداخت می شود. براین اساس کشاورزانی که تا ۱۸ خرداد گندم تحویل دادند، پس از کسر حق بیمه وجه گندم خود را دریافت کردند و کشاورزانی که از ۱۸ خرداد به بعد تحویل دادند، ۵ درصد باقی مانده است.
به گفته وی، به ازای هرهکتار مبلغی را تحت عنوان بیمه از کشاورزان کسر کردند که این امر منجر به نارضایتی کشاورزان شده است چراکه قرار بود بیمه از محل قیمت تضمینی اعلامی باشد به طوریکه قرار بود ۲۱ هزارتومان نرخ اعلام شود و ۵۰۰ تومان از کشاورزان کسر و ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای خرید پرداخت شود که این اتفاق نیفتاد.
ایمانی ادامه داد: با پیگیری های صورت گرفته خواستار آن شدیم که دولت سال نخست را تقبل کند و بنابر پیگیری های صورت گرفته مقرر شد بیمه از محل اعتباراتی که دولت برای خرید تضمینی در نظرگرفته بود، پرداخت شود که متاسفانه این امر محقق نشد.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه رقم حق بیمه گندم آبی و دیم با یکدیگر متفاوت است، افزود: علی رغم آنکه قانون گذار آمده بیمه اجباری تمام خطر گذاشته است، لذا باید اجرا شود، اما در قانون آمده اگر بعد از گذشت یکماه دولت نتواند مطالبات کشاورزان را پرداخت کند، باید معادل سود روز شمار به کشاورز جریمه تاخیر دهد، اما اجرا نمی شود. براین اساس دوگانگی در اجرای قانون نارضایتی کشاورزان را به همراه داشته است.
به گفته وی، در ۴ میلیون هکتار اراضی دیم که گندم کشت می شود، کشاورزان محصول دیگری جزء گندم و جو نمی توانند بکارند، براین اساس کشت انجام می شود، اما دولت با تاخیر در اعلام کشت و مطالبات و عدم حمایت، آنها را محکوم به کشت نکند.
ایمانی با بیان اینکه با گذشت ۱۰ روز از آغاز سال زراعی، کشاورزان در سردرگمی به سر می برند، گفت: با احتساب تورم اعلامی ۴۰ درصدی بانک مرکزی، نرخ خرید تضمینی هرکیلو گندم ۳۰ هزار و ۵۰۰ هزارتومان است، البته فاکتورهای متعددی برای تعیین نرخ وجود دارد. گفتنی است نهاده مورد نیاز کشت از جمله کود در اختیار کشاورز نیست و از طرفی قیمت مناسب نیست که با این وجود کشاورزان با چالش های متعددی روبرو هستند.