باشگاه خبرنگاران جوان _ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی روز چهارشنبه در سی‌وهفتمین نشست مشترک کمیسیون‌های حقوقی شهرداری‌های کلان‌شهرهای کشور در قم گفت: در بسیاری از دعاوی حقوقی مشاهده می‌شود که شهرداری‌ها به دلیل ضعف در مستندسازی یا نبود دفاع کارشناسی، دچار خسارت می‌شوند و این مسأله ضرورت آموزش مستمر و توانمندسازی نیروهای حقوقی شهرداری‌ها را دوچندان کرده است.
رئیس کل دادگستری استان قم افزود: هر چقدر بخش حقوقی ضعیف‌تر باشد، سایر بخش‌های شهرداری آسیب‌پذیرتر خواهند بود؛ زیرا حقوقی، مدافع نخست املاک، دارایی‌ها و تصمیمات شهرداری است.
موسوی با اشاره به تجربه‌های خود از رسیدگی به دعاوی شهری در استان‌های مختلف بیان کرد: بسیاری از پرونده‌های شهرداری به دلیل ضعف در مستندسازی یا نداشتن مستندات کافی در مرحله دادخواست، به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. اگر از ابتدا اسناد و مدارک دقیق و منسجم تهیه شود، از بروز بسیاری از اختلافات جلوگیری می‌گردد.
رئیس کل دادگستری قم با اشاره به اهمیت آموزش تخصصی در میان کارشناسان و مدیران حقوقی شهرداری‌ها گفت: نباید کسی تصور کند که در حوزه حقوق شهری به اشراف کامل رسیده؛ این نوع نگاه مانع رشد و یادگیری است. آموزش مستمر و به‌روزرسانی دانش حقوقی باید به یک فرهنگ دائمی در شهرداری‌ها تبدیل شود.
موسوی افزود: قوه قضاییه بسترهای مناسبی مانند برگزاری دادگاه‌های آنلاین و سامانه‌های ارتباطی الکترونیکی فراهم کرده‌است که کارشناسان شهرداری‌ها می‌توانند از آن‌ها برای پیگیری و دفاع دقیق‌تر از پرونده‌ها استفاده کنند.
رئیس کل دادگستری قم با اشاره به تجربه موفق استان در کاهش دعاوی مردمی علیه شهرداری گفت: در قم کمیته‌ای ویژه برای حل اختلاف میان شهرداری و شهروندان تشکیل شده‌است؛ به این صورت که هرگاه شکایتی از شهرداری مطرح می‌شود، ابتدا نماینده دادگستری و شهرداری در این کمیته حضور یافته و موضوع را بررسی می‌کنند، در صورت حل نشدن اختلاف، پرونده به‌صورت رسمی وارد فرایند قضایی می‌شود.
او ادامه داد: این اقدام موجب افزایش رضایت عمومی و کاهش بار پرونده‌های قضایی شده‌است، به‌گونه‌ای که در اغلب موارد موضوع به مصالحه ختم می‌شود و طرفین به نتیجه‌ای منصفانه دست می‌یابند.
موسوی تصریح کرد: در این سازوکار، اگر حق با شهرداری باشد، به شهروند تفهیم می‌شود و اگر حق با مردم باشد، شهرداری ملزم به تمکین است. هدف ما نه تضییع بیت‌المال است و نه نادیده گرفتن حق مردم، بلکه ایجاد عدالت و آرامش در سطح شهر است.
او با اشاره به ضرورت همکاری نزدیک دستگاه قضایی و مدیریت شهری افزود: اگر این مدل همکاری در سایر کلان‌شهرها نیز اجرا شود، بسیاری از پرونده‌های حقوقی کاهش یافته و روند خدمت‌رسانی شهرداری‌ها تسهیل می‌شود.
سی هفتمین نشست مشترک کمیسیون حقوقی مجمع شهرداران کلان شهرهای ایران امروز به میزبانی شهرداری قم در حال برگزاری است.
منبع:روابط عمومی دادگستری قم