باشگاه خبرنگاران جوان _حجت‌الاسلام والمسلمین سید مجید بنی‌هاشمی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست کمیسیون حقوقی مجمع شهرداران کلان‌شهر‌های ایران که در سالن همایش رضوان شهرداری قم برگزار شد،گفت: میان فقه و حقوق اشتراکات عمیقی وجود دارد و حقوقدانان غالباً مسائل شهری را از دریچه قوانین و آئین دادرسی بررسی می‌کنند، در حالی که ظرفیت فقه اسلامی برای حل بسیاری از مشکلات، بسیار گسترده‌تر است.
نماینده دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری افزود: برگزاری نشست‌های مشترک حقوقی میان شهرداری‌های کلان‌شهر‌ها جای قدردانی دارد، زیرا این جمع‌ها زمینه هم‌افزایی فکری و هم‌زبانی مدیران حقوقی شهری را فراهم می‌کنند و تجربه‌ها به صورت کاربردی منتقل می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین بنی هاشمی با اشاره به تجربه موفق شورای حل اختلاف شهرداری قم گفت: این طرح که پرونده‌ها پیش از ارجاع به محاکم مورد رسیدگی قرار می‌گیرند، اقدامی ارزشمند و الگویی ملی است و پیشنهاد می‌کنم سایر شهرداری‌ها نیز آن را اجرایی کنند.
نماینده دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری یادآور شد: در زمان مرحوم آیت‌الله شاهرودی سه حکم مهم برای ایجاد محاکم تخصصی صادر شد که شامل بانک‌ها، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری‌ها بود و دو مورد نخست اجرایی شد و خوشبختانه موضوع شهرداری‌ها در قم به‌صورت پایلوت در حال انجام است.
نماینده دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه برخی پرونده‌های پیچیده حقوقی با استفتائات فقهی مستحدثه حل شده‌اند، گفت: در یک پرونده ده هزار صفحه‌ای، حل اختلافات با یک استفتای فقهی از فقهای خبره انجام شد و این امر نشان می‌دهد مبانی فقهی در تسریع فرآیند‌های حقوقی تا چه اندازه مؤثر است.
نماینده دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری به نقش مرکز موضوع‌شناسی فقهی اشاره کرد و افزود: در چهارده قرن گذشته فقها حکم صادر می‌کردند، اما تطبیق آن بر مصادیق به عهده مخاطب بود و امروز این مرکز حلقه مفقوده را پر کرده و در تعیین مصادیق احکام شرعی نقش تعیین‌کننده دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین بنی هاشمی با تأکید بر اینکه در مسائل حکومتی مرجع ولی‌فقیه است، گفت: شهرداری‌ها در مواجهه با پرونده‌های پیچیده باید نگاه فقهی مستحدثه را در کنار نگاه حقوقی در نظر بگیرند تا راهکار‌های عملی و سریع برای حل اختلافات فراهم شود.
او با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول افزود: این قانون در اجرا با چالش‌هایی مواجه است و حقوقدانان شهری باید فراتر از آئین دادرسی عمل کرده و با همکاری مجلس، مرکز پژوهش‌ها و شورای نگهبان، قوانین جدید مبتنی بر استفتائات فقهی تدوین کنند.
نماینده دبیرخانه خبرگان رهبری ادامه داد: در فقه اسلامی مصلحت امت بر مالکیت فردی تقدم دارد و فتاوای امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در موضوعات شهری مانند مترو و مالکیت اراضی نشان می‌دهد و فقه می‌تواند راه‌حل‌های کاربردی برای حکمرانی شهری ارائه دهد.
نماینده دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری به مجموعه‌های فقهی و آماری مرتبط با مدیریت شهری اشاره کرد و گفت: کتاب‌های فقهی بزرگ مانند جواهرالکلام و سنن‌النبی سرشار از مباحث حقوق شهری و شهروندی است و مجموعه هفت‌جلدی «مبانی فقهی احکام شهر و حقوق شهروندی» به‌زودی منتشر خواهد شد، همچنین، یک مجموعه آماری و گرافی از وضعیت جمعیت و زیرساخت‌های شهری با نگاه فقهی آماده ارائه به کلان‌شهرهاست.
حجت‌الاسلام والمسلمین بنی هاشمی با اشاره به تجربه سایر کشور‌ها اظهار کرد: در شهر‌هایی مانند توکیو و سنگاپور، شهردار ریاست همه نهاد‌های خدماتی را برعهده دارد، اما در ایران پراکندگی سازمانی مانع مدیریت یکپارچه شهری شده است و فقه حکومتی می‌تواند در تقنین قوانین و تصمیم‌گیری‌های شهری سرعت و کارآمدی بیشتری نسبت به مسیر‌های طولانی قوه قضائیه و مجلس ایجاد کند.
وی خطاب به مدیران و کارشناسان حقوقی شهرداری‌ها گفت: احیای حقوق شهرداری‌ها مستلزم ترکیب دانش دانشگاهی و بهره‌گیری از فقه مستحدثه و فقه حکومتی متصل به ولایت فقیه است؛ این نگاه کلید حل مسائل پیچیده شهری است.
حجت‌الاسلام والمسلمین بنی هاشمی افزود: دفتر بنده و شهردار قم آماده همکاری با شهرداری‌ها و مراکز حقوقی است تا برنامه‌های فقهی و حقوقی در سطح کشور گسترش یابد و تجربه قم به الگویی ملی تبدیل شود.
وی خاطره‌ای از بازدید خود از دادگاه بین‌المللی لاهه در سال ۲۰۰۲ نقل کرد و گفت: رئیس دادگاه ۴۰ جلد از کتاب جواهرالکلام را در دفتر خود نگهداری می‌کرد و از آن در پرونده‌های بین‌المللی بهره می‌برد و این نشان می‌دهد عمق فقه اسلامی در عرصه جهانی نیز کاربرد دارد.