باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - حسن عباس‌زاده، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، با بیان اینکه ظرفیت نصب‌شده‌ی صنعت پتروشیمی هم‌اکنون حدود ۱۰۰ میلیون تن است، اظهار کرد: این صنعت مهم‌ترین حلقه‌ی ایجاد ارزش افزوده در صنعت نفت محسوب می‌شود و برای عبور از خام‌فروشی، باید توسعه‌ی زنجیره‌ی ارزش در صنعت پتروشیمی و تولید محصولات نهایی در صنایع پایین‌دستی در دستور کار قرار گیرد.
وی با بیان اینکه تاکنون حدود ۹۲ میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی سرمایه‌گذاری شده است، افزود: در سال دوم برنامه‌ی هفتم توسعه، تأکید دولت و وزیر نفت بر تحقق کامل اهداف این برنامه است. بر اساس این برنامه، ظرفیت صنعت پتروشیمی باید به ۱۳۱ میلیون تن برسد و تمرکز اصلی آن نیز بر تکمیل زنجیره‌هایی است که تاکنون مغفول مانده یا نیاز به تکمیل دارند.
برنامه‌ریزی برای جلوگیری از ارزبری ۲ میلیارد دلاری
معاون وزیر نفت با یادآوری اینکه هم‌اکنون سالانه حدود ۲ میلیارد دلار محصولات پتروشیمی وارد کشور می‌شود—محصولاتی که صنایع پایین‌دستی در برخی مقاطع برای تأمین آنها با مشکل مواجه‌اند—اظهار کرد: هدف‌گذاری شده است تا این محصولات در قالب برنامه‌ی هفتم و بخشی نیز در برنامه‌ی هشتم توسعه، در داخل کشور تولید شوند.
عباس‌زاده با اشاره به اینکه از ۶۶ طرحی که در برنامه‌ی هفتم توسعه برای بهره‌برداری پیش‌بینی شده، حدود ۲۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری لازم است، ادامه داد: این طرح‌ها از ابتدا در برنامه‌ی هفتم آغاز نشده‌اند، بلکه به‌طور میانگین حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند. تاکنون حدود ۱۳ میلیارد دلار در این طرح‌ها سرمایه‌گذاری شده و در دو سال نخست اجرای برنامه، پیشرفت مطلوبی حاصل شده است.
وی تأمین خوراک پایدار، جذب سرمایه‌گذاری مورد نیاز و همچنین فراهم‌سازی بازار مطمئن برای محصولات را از الزامات توسعه در صنعت پتروشیمی دانست و گفت: افزون بر این، ایجاد محیط کسب‌وکار آرام و پایدار برای جذب سرمایه‌گذاران نیز از ضرورت‌های جدی است.
۴۶ طرح پتروشیمی آماده سرمایه‌گذاری
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه در افق ۱۰ ساله، ۴۶ طرح پتروشیمی آماده‌ی سرمایه‌گذاری وجود دارد که در ابتدای مسیر هستند و در قالب برنامه‌ی هشتم توسعه تا سال ۱۴۱۲ به بهره‌برداری خواهند رسید، اظهار کرد: این طرح‌ها به ۴۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارند و همگی دارای مجوز‌های زیست‌محیطی، آمایش سرزمین، پدافند غیرعامل و مجری طرح آماده هستند. برای هر یک از این طرح‌ها نیز برنامه‌ی مشخصی برای معرفی به سرمایه‌گذاران تهیه شده است.
عباس‌زاده با تأکید بر اینکه تمرکز صنعت پتروشیمی بر جذب سرمایه‌گذاری از بخش خصوصی واقعی است، تصریح کرد: از حدود ۹۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام‌شده در صنعت پتروشیمی تاکنون تنها حدود ۱۵ درصد از سوی بخش خصوصی واقعی صورت گرفته است. هدف افزایش سهم این بخش است، چراکه بخش خصوصی چابک‌تر عمل می‌کند، پروژه‌ها را سریع‌تر به نتیجه می‌رساند و در انتخاب طرح‌ها هوشمندانه‌تر تصمیم می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه سال‌هاست از خصوصی‌سازی واقعی فاصله گرفته‌ایم، گفت: لازم است مقایسه‌ای میان واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی و واگذاری‌ها به بخش‌های شبه‌دولتی، صندوق‌ها و هلدینگ‌های وابسته انجام شود. بر اساس مطالعات انجام‌شده، در طرح‌های مشابه، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی واقعی حدود دو برابر کمتر بوده است، اما همین امر باعث کاهش قابل‌توجه هزینه‌ها و تسریع در اجرای پروژه‌ها شده است. در مقابل، طرح‌های وابسته به صندوق‌ها و هلدینگ‌های شبه‌دولتی معمولاً به‌دلیل ضرورت بازگشت سرمایه به سهامدارانِ بازنشسته، با کندی در پیشرفت روبه‌رو هستند.
عدم توزیع ۴۰ درصد سود سالانه شرکت‌ها
معاون وزیر نفت با اشاره به قانون برنامه‌ی هفتم گفت: بر اساس این قانون، مقرر شده است که ۴۰ درصد از سود سالانه شرکت‌ها توزیع نشود و در همان زنجیره‌های توسعه‌ای سرمایه‌گذاری شود. اجرای دقیق همین یک بند می‌تواند زمینه‌ی جذب سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی را در صنعت فراهم کند.
عباس‌زاده با اعلام اینکه صنعت پتروشیمی سالانه حدود ۲۴ میلیارد دلار درآمد دارد، اظهار کرد:، اما این درآمد‌ها معمولاً توزیع می‌شوند و به‌جای بازگشت به سرمایه‌گذاری مجدد، به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص می‌یابند. در بهترین سال‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری سالانه در این صنعت حدود ۴.۵ میلیارد دلار بوده است.
وی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته بخش عمده‌ی سرمایه‌گذاری‌ها از خارج کشور تأمین می‌شد، افزود: اکنون این رقم به حدود ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار در سال رسیده است و این سهم عمدتاً از منابع داخلی تأمین می‌شود. با این حال، ظرفیت‌های داخلی برای سرمایه‌گذاری بسیار مناسب هستند.
تمایل بخش خصوصی به بازگشت سریع‌تر سرمایه
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به چند عامل مهم در جذب سرمایه در این صنعت گفت: نخست، تسهیل فرآیند‌های اداری و کوتاه‌کردن مسیر دریافت مجوزهاست. بسیاری از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تحمل طی مراحل متعدد برای اخذ مجوز‌های طولانی را ندارند و در نتیجه به سمت بخش‌هایی مانند ساختمان می‌روند که بازگشت سرمایه در آن سریع‌تر است.
عباس‌زاده دومین موضوع را ثبات قوانین دانست و ادامه داد: گاهی تغییرات مکرر قوانین سبب تزلزل در تصمیم سرمایه‌گذاران می‌شود. باید از منظر قوانین، محیطی آرام و قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاران فراهم کرد تا مطمئن باشند شرایط در طول دوره‌ی سرمایه‌گذاری تغییر ناگهانی ن خواهد داشت. برای مثال زمانی صادرات محصولات پتروشیمی از مالیات معاف بود، اما سپس با وضع عوارض صادراتی جایگزین شد.
وی با بیان اینکه ابزار‌های مالی صنعت نیز نیازمند نوسازی هستند، افزود: دیگر نمی‌توان تنها با روش‌های قدیمی جذب سرمایه کرد. همایش‌ها و دانشگاه‌ها می‌توانند در طراحی ابزار‌های نوین مالی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه و روش‌های داخلی تأمین مالی نقش مؤثری ایفا کنند تا سرمایه‌گذاری در داخل کشور افزایش یابد.