باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در جلسه علنی مجلس اظهار داشت: دولت در اجرای احکام برنامه توسعه، با اتخاذ سازوکارهای نظارتی و اجرایی بی‌سابقه، تحولی بنیادین ایجاد کرده است؛ رویکردی که فاصله معناداری با مدیریت برنامه‌های توسعه قبلی، به‌ویژه برنامه ششم، دارد.
پورمحمدی با اشاره به گزارش ۵۴۸۰ صفحه‌ای دولت درباره اجرای الزامات احکام، تأکید کرد که حجم کار دولت در سال نخست اجرای برنامه، از کل عملکرد برنامه ششم در طول دوره اجرای آن فراتر رفته است.
وی با مقایسه آمار برنامه‌های توسعه گذشته گفت:
«در برنامه ششم، تنها ۸۹ حکم وجود داشت که در کل دوره برنامه، برای آن‌ها فقط ۵۵ آیین‌نامه تنظیم شد؛ اما دولت ما در سال نخست، ۱۸۵ آیین‌نامه و دستورالعمل را تصویب کرده یا در دستور کار هیئت وزیران قرار داده است.»
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: در مجموع، برنامه جاری دارای ۲۳۷۹ حکم است که در مقایسه با برنامه ششم، تعداد مقررات اجرایی آن از ۸۹ به ۲۲۷ آیین‌نامه و دستورالعمل افزایش یافته است.
پورمحمدی هدف اصلی این تغییرات را رفع معضل «تصویب و رها کردن» برنامه‌های گذشته دانست و بر اهمیت ساختارهای نظارتی جدید تأکید کرد. او گفت:
«در همان روزهای نخست اجرای برنامه، برای هر یک از ۲۳۷۹ حکم مشخص شد که چه کسی و در کدام دستگاه، متولی اجراست.»
وی با اشاره به تأسیس نهاد ناظر افزود: برای نخستین بار، «ناظران» از میان بهترین نیروها انتخاب و برای نظارت بر اجرای این حجم از احکام مستقر شدند. احکام به ارقام و شاخص‌های قابل سنجش تبدیل شده‌اند و برای هر سال، برش زمانی مشخصی تعیین شده تا عملکرد پنج‌ساله به‌صورت سال‌به‌سال ارزیابی شود.
او همچنین به اجرای ماده ۱۱۹ از طریق شورای عالی برنامه اشاره کرد و گفت: برای هر حکم، دستورالعمل عملیاتی مجزا و مسئول اجرایی مشخص شده است. این ساختار دقیق می‌تواند الگویی برای تدوین و اجرای قوانین آتی کشور باشد.