باشگاه خبرنگاران جوان - علی فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین گفت: پلمب بنگاه‌های املاک غیرمجاز را اقدامی راهبردی در راستای پیشگیری از تخلفات ملکی و صیانت از حقوق مردم عنوان کرد.
وی اضافه کرد: در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و به منظور ساماندهی فعالیت مشاوران املاک، بیش از ۱۰۰ واحد فاقد پروانه کسب یا دارای مجوز منقضی در سطح استان پلمب شده است.
فولیان با اشاره به اینکه نظارت بر بنگاه‌های معاملات ملکی محور اصلی اجرای این قانون است، افزود: هدف اصلی، هدایت معاملات به سمت واحد‌های رسمی و دارای پروانه است و فعالیت‌های غیرمجاز، بستر ساز اختلافات گسترده، دعاوی قضایی متعدد و تضییع حقوق شهروندان می‌شود.
این مسئول بیان کرد: بخش عمده‌ای از دعاوی ملکی از قبیل معاملات معارض، قرارداد‌های بی‌اعتبار، اجاره‌نامه‌های نامعتبر، دریافت وجوه خارج از ضابطه و تنظیم اسناد غیررسمی، در واحد‌های فاقد صلاحیت حرفه‌ای و بدون نظارت قانونی رخ می‌دهد.
معاون دادگستری قزوین عنوان کرد: پیشگیری از حجم انبوهی از پرونده‌های قضایی، مستلزم کنترل و ساماندهی فعالیت همین واحد‌های غیرمجاز است که امروز با جدیت در دست اجراست.
وی با تاکید بر اینکه رویکرد دادگستری صرفا برخوردی نیست، گفت: هدف نهایی ما، ایجاد بازاری امن، شفاف، قابل نظارت و ضابطه‌مند برای انجام معاملات ملکی است تا حقوق مردم بر پایه سازوکار‌های قانونی تضمین شود، نه بر اساس توافقات پرریسک و غیررسمی.
فولیان در ادامه با اشاره به اقدامات میدانی و نظارت مستمر، آمار دقیق‌تری ارائه داد و اعلام کرد: ۱۰۵ واحد فاقد مجوز یا دارای تخلفات موثر پلمب شده و این روند تداوم خواهد داشت.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان افزود: این طرح‌ها با مشارکت و همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت (صمت)، اتاق اصناف، اتحادیه مشاوران املاک، نیروی انتظامی و سایر نهاد‌های نظارتی در حال اجراست.
معاون دادگستری قزوین بیان کرد: مراجعه شهروندان به مشاوران املاک فاقد پروانه‌ی معتبر، آنان را در معرض خطرات جبران‌ناپذیر مالی و حقوقی قرار می‌دهد و این طرح‌های نظارتی به‌صورت مستمر ادامه دارد و توقف فعالیت واحد‌های متخلف، بخشی از فرآیند ارتقای امنیت معاملات و پیشگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی در استان است.
منبع: دادگستری قزوین