باشگاه خبرنگاران جوان - شورای فقهی بانک مرکزی در یکصد و سی‌و‌چهارمین جلسه خود مصوبه‌ای صادر کرده است که بر اساس آن، استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش در قالب عقد مرابحه برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان در موارد بدهی قطعی کارفرما به کارکنان ممنوع اعلام شد. این تصمیم با هدف تطبیق عملیات بانکی با موازین شرعی و رفع شبهات فقهی در بخش تأمین مالی شرکت‌ها اتخاذ شده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی در بخشنامه‌ای خطاب به مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیردولتی، پست بانک و مؤسسات اعتباری، تصویب شورای فقهی مبنی بر بررسی «ملاحظات فقهی استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش برای پرداخت حقوق و دستمزد» را ابلاغ کرد.
بر اساس مفاد این مصوبه که در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴ در شورای فقهی بانک مرکزی مورد تأیید قرار گرفت، استفاده از عقد مرابحه برای پرداخت حقوق و دستمزد مجاز نیست، اگر در روابط کاری، کارکنان نسبت به حقوق گذشته یا آینده از کارفرما طلبکار باشند و کارفرما در حکم بدهکار محسوب شود.
به بیان دیگر، در صورتی که قرارداد کار به شکلی تنظیم شده باشد که بدهی کارفرما به کارکنان محرز باشد، تأمین مالی از مسیر مرابحه به دلیل خدشه در مبانی شرعی مجاز نیست. تنها در حالتی که چنین بدهی پیشینی وجود نداشته و حقوق آتی کارکنان محسوب نشود، بانک می‌تواند خدمات قراردادی را نقداً از کارکنان خریداری کرده و سپس به صورت اقساطی به کارفرما واگذار کند.
شورای فقهی همچنین به بانک‌ها توصیه کرده است برای تأمین مالی شرکت‌ها در زمینه پرداخت حقوق و دستمزد، از عقود جایگزین مانند قرض‌الحسنه، بیع دین، سلف، استصناع، بیع نقد و اجاره به شرط تملیک استفاده شود. به گفته کارشناسان بانکی، این تصمیم گامی در جهت شفاف‌سازی کاربرد عقود اسلامی در نظام بانکی و جلوگیری از معاملات صوری در بخش خدمات محسوب می‌شود.
در پایان بخشنامه، از بانک‌ها خواسته شده است مصوبه شورای فقهی را به تمامی واحد‌های وابسته و موسسات اعتباری ابلاغ کرده و روش اجرای آن را به اداره بررسی‌های بانکداری اسلامی بانک مرکزی گزارش دهند.
این مصوبه، در واقع ادامه سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی برای تنظیم‌گری فقهی و شفاف‌سازی عقود اسلامی در فعالیت‌های بانکی است؛ اقدامی که با هدف جلوگیری از انحراف عقود شرعی در تأمین مالی کسب‌وکارها، به‌ویژه در حوزه پرداخت‌های جاری شرکت‌ها، انجام می‌گیرد.