۷ اکتبری که تمام نشده

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهدی سیف تبریزی* - ایال زامیر، رئیس ستاد مشترک نیرو‌های دفاعی اسرائیل، شامگاه ۲۳ نوامبر ۲۰۲۵ (یکشنبه ۲ آذر) در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که ۱۲ تن از فرماندهان ارشد این رژیم، از جمله آهارون هالیوا (رئیس پیشین اطلاعات نظامی)، یارون فینکلمن (فرمانده پیشین منطقه جنوبی)، اودی باسیوق (رئیس پیشین عملیات)، آوی روزنفلد (فرمانده لشکر ذخیره غزه) و چند افسر ارشد دیگر واحد ۸۲۰۰ و لشکر غزه را به‌طور قطعی از خدمت ذخیره اخراج کرده است. 

زامیر این اقدام را «تصمیمی دردناک، اما ضروری برای حفظ استاندارد‌های مسئولیت‌پذیری فرماندهی» توصیف کرد و تأکید نمود که تحقیقات دوساله ارتش، این افراد را به دلیل «ناکامی شدید، گسترده و نظام‌مند» در حفاظت از شهروندان در جریان عملیات طوفان الاقصی (۷ اکتبر ۲۰۲۳) مسئول شناخته است. این بزرگ‌ترین موج تنبیه فرماندهان ارشد در تاریخ معاصر ارتش اسرائیل به شمار می‌رود و در ادامه موج‌های پیشین استعفا‌ها و برکناری‌ها قرار می‌گیرد.

فروپاشی کامل یک دکترین امنیتی

تحلیل گزارش‌های داخلی ارتش اسرائیل و اسناد منتشرشده توسط رسانه‌های معتبر بین‌المللی نشان می‌دهد که شکست ۷ اکتبر ۲۰۲۳ نتیجه انباشت خطا‌های ساختاری در تمامی سطوح تصمیم‌گیری نظامی و سیاسی بوده است. از سال ۲۰۱۸ تا تابستان ۲۰۲۳ دست‌کم پنج سند هشداردهنده جدی درباره احتمال حمله گسترده زمینی، هوایی و دریایی حماس به شهرک‌های مجاور نوار غزه به سطوح بالای فرماندهی ارسال شده بود.

سند معروف «دیوار‌های اریحا» در سال ۲۰۱۸، گزارش‌های واحد ۸۲۰۰ درباره تمرین‌های غیرعادی حماس در سال ۲۰۲۳، هشدار‌های مکرر ناظران مرزی درباره حفر تونل‌ها و فعالیت‌های مشکوک شبانه و حتی گزارش‌های دقیق یک افسر زن ناظر در ایستگاه ناحال‌عوز که در تابستان ۲۰۲۳ اعلام کرده بود «حماس دقیقاً همان‌گونه تمرین می‌کند که قرار است حمله کند»، همگی با برچسب «احتمال پایین»، «سناریوی خیالی» یا «تمرین نمایشی» بایگانی شدند.

این خطای فاحش ریشه در سه پارادایم غلط داشت:

اول، اعتماد کورکورانه به برتری تکنولوژیک و ارزیابی نادرست از اراده و توان برنامه‌ریزی راهبردی جنبش مقاومت.
دوم، تمرکز بیش از حد منابع اطلاعاتی و عملیاتی بر محور ایران و حزب‌الله و کوچک شمردن توان عملیاتی حماس و جهاد اسلامی.
سوم، فرهنگ سازمانی‌ای که هشدار‌های انسانی را در برابر داده‌های ماشینی بی‌ارزش می‌دانست.
سامانه‌های چندمیلیارد دلاری نظارت مرزی، دوربین‌های حرارتی، سنسور‌های لرزه‌ای، پهپاد‌های پیشرفته و الگوریتم‌های هوش مصنوعی که قرار بود «هر پرنده‌ای را در آسمان غزه رصد کنند»، در برابر ابزار‌های ابتدایی مانند پاراگرایدل‌های موتوری، نارنجک‌های دست‌ساز، پهپاد‌های تجاری ۲۰۰ دلاری و بولدوزر‌های معمولی کاملاً ناکارآمد از کار افتادند. در ساعت‌های نخست حمله، بیش از یک هزار و پانصد مبارز مقاومت بدون مواجهه جدی با نیرو‌های واکنش سریع، به عمق ۲۵ کیلومتری خاک سرزمین‌های اشغالی نفوذ کردند، ۲۲ شهرک و ۱۱ پایگاه نظامی به تصرف درآوردند و ۲۵۱ نفر را به اسارت گرفتند. این ناکامی نه تنها یک خطای تاکتیکی، بلکه فروپاشی کامل دکترین امنیتی بود که رژیم صهیونیستی دهه‌ها بر آن سرمایه‌گذاری کرده بود.

سپر بلا کردن ارتش برای نجات سیاسیون

در دو سال گذشته بیش از ۲۵ فرمانده ارشد ارتش اسرائیل یا استعفا داده‌اند یا از سمت خود برکنار شده‌اند. هرتزی هالوی (رئیس پیشین ستاد مشترک)، آهارون هالیوا، یارون فینکلمن، اودی باسیوق، داوید زینی (فرمانده پیشین نیروی زمینی)، آوی روزنفلد و ده‌ها افسر دیگر در سطوح لشکر و منطقه، همگی قربانی این موج شده‌اند. با این حال، هیچ یک از اعضای کابینه امنیتی و هیچ یک از مقامات سیاسی مسئول سیاست‌گذاری کلان امنیتی حتی به یک جلسه تحقیق فراخوانده نشده‌اند.

بنیامین نتانیاهو که از سال ۲۰۰۹ به‌طور مداوم یا متناوب در رأس قدرت بوده، سیاست «مدیریت درگیری» به جای «حل درگیری» را پیش برده بود. صدور مجوز مستقیم دفتر نخست‌وزیری برای انتقال منظم ده‌ها میلیون دلار کمک مالی قطر به نوار غزه با هدف حفظ وضعیت موجود در این منطقه، تمرکز منابع اطلاعاتی و نظامی بر محور ایران و حزب‌الله به جای تهدید مستقیم غزه، چشم‌پوشی آگاهانه از هشدار‌های مکرر شین‌بت و آمان، و حتی دستور مستقیم در شب حمله برای عدم واکنش سریع به اطلاعات اولیه، همگی تصمیماتی بودند که مستقیماً از دفتر نتانیاهو هدایت می‌شدند.

دادگاه عالی اسرائیل در نوامبر ۲۰۲۵ دولت را ملزم به توضیح درباره خودداری از تشکیل کمیسیون مستقل دولتی کرد، اما کابینه نتانیاهو به جای پذیرش، کمیته‌ای داخلی و تحت کنترل خود را راه‌اندازی کرد که دامنه بررسی را به عوامل فرعی مانند «اعتراضات قضایی سال ۲۰۲۳»، «نفوذ اطلاعاتی ایران» و «کاهش هوشیاری ناشی از اختلافات داخلی» گسترش داد تا مسئولیت مستقیم سیاسیون را کاملاً کم‌رنگ کند. این اقدام آشکارا با هدف تبدیل ارتش به سپر بلا و حفظ نتانیاهو از پیامد‌های قضایی و سیاسی فاجعه ۷ اکتبر صورت گرفته است.

پس‌لرزه‌های راهبردی؛ رژیمی که هنوز در شوک است

دو سال پس از طوفان الاقصی، پیامد‌های آن همچنان ساختار امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رژیم صهیونیستی را به لرزه درمی‌آورد. فرسایش شدید اعتماد عمومی به ارتش، استعفای دسته‌جمعی افسران (بیش از ۶۰۰ درخواست تنها در نوامبر ۲۰۲۵)، کاهش ۴۰ درصدی انگیزه خدمت در واحد‌های رزمی، سقوط نرخ جذب نیرو در یگان‌های نخبه مانند سیرت متکل و شلدگ، افزایش ۷۰ درصدی مهاجرت معکوس از سرزمین‌های اشغالی در سال ۲۰۲۵، و رشد چشمگیر پدیده «یم بحر» (مهاجرت یهودیان به خارج) همه حکایت از بحرانی عمیق و بلندمدت دارد.

جنگ غزه که با شعار «نابودی کامل حماس» و «آزادسازی همه اسرا» آغاز شد، پس از دو سال نه تنها به هیچ‌یک از اهداف اعلام‌شده دست نیافته، بلکه به باتلاقی استراتژیک برای ارتش اسرائیل تبدیل شده است. گسترش جبهه شمالی با لبنان، فعال‌سازی جبهه‌های یمن، عراق و حتی حملات محدود از اردن، ناتوانی در بازگرداندن امنیت به شهرک‌های مرزی، و هزینه‌های سرسام‌آور جنگ (بیش از ۳۰۰ میلیارد شکل تا نوامبر ۲۰۲۵) رژیم را در موقعیت راهبردی بی‌سابقه‌ای قرار داده که حتی تحلیل‌گران نزدیک به تل‌آویو آن را «بدترین وضعیت از سال ۱۹۴۸» توصیف می‌کنند.

اخراج اخیر ۱۲ فرمانده ارشد نه پایان یک فصل، بلکه آغاز مرحله تازه‌ای از اعتراف به ناتوانی ساختاری است. این اقدام، هرچند در ظاهر تلاشی برای بازسازی اعتبار ارتش جلوه داده می‌شود، در واقع نشان‌دهنده عمق ضربه‌ای است که نیرو‌های مقاومت فلسطین در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ وارد کردند؛ ضربه‌ای که نه با میلیارد‌ها دلار کمک نظامی آمریکا، نه با پیشرفته‌ترین تسلیحات، نه با گنبد آهنین و نه با لابی‌های بین‌المللی قابل ترمیم نیست.

عملیات طوفان الاقصی با برنامه‌ریزی دقیق، صبر راهبردی و شجاعت بی‌نظیر مبارزان مقاومت، ثابت کرد که دوران مصونیت مطلق رژیم صهیونیستی به پایان رسیده است. این عملیات نه تنها دیوار‌ها و سنسور‌ها را درهم شکست، بلکه افسانه شکست‌ناپذیری ارتش اسرائیل را برای همیشه دفن کرد و نشان داد که اراده یک ملت تحت اشغال می‌تواند معادلات هفت دهه جنایت، اشغالگری و سرکوب را یک‌جا دگرگون سازد.

تا زمانی که مسئولیت واقعی در سطح سیاسی پذیرفته نشود، تا زمانی که نتانیاهو و کابینه امنیتی‌اش از پاسخگویی فرار کنند و تا زمانی که ارتش به جای سیاستمداران قربانی شود، این پس‌لرزه‌ها ادامه خواهد یافت. رژیم صهیونیستی هر روز بیش از پیش در باتلاقی که خود ساخته گرفتارتر می‌شود و تاریخ گواه خواهد بود که ۷ اکتبر ۲۰۲۳ نقطه عطفی راهبردی در مسیر افول یک رژیم اشغالگر، جنایت‌کار و رو به زوال بود.