باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - علی خادم، کارشناس انرژی، در خصوص مصوبه جدید دولت در خصوص حاملهای انرژی، تأکید کرد که این مصوبه اولین خروجی عملی پس از آبان ۹۸ است که شاهد تغییر قیمتی خواهیم بود.همزمان با تغییر قیمت، حذف تدریجی سهمیهها از جمله برای خودروهای نو شماره، منطقی به نظر میرسد.
کارشناس انرژی با اشاره به چالشهای انرژی کشور پرداخت و اشاره کرد که دو تا سه سال پیش، چالشهای حوزه انرژی در برق، گاز، بنزین و گازوئیل به حدی رسیده بود که طرحهای مختلفی مطرح شد. همه این طرحها در یک نکته مشترک بودند: وزن موجود خیلی وضعیت ناگواری است.
خادم با اشاره به مصوبات مجلس و آییننامههای دولت، تأکید کرد که اقدامات غیرقیمتی و قیمتی پیشین، تأثیرگذاری قابل توجهی نداشتند.
وی در ادامه به بحث بنیادین اقتصاد حاملهای انرژی هم اشاره کرد و گفت: اقتصاد حاملهای انرژی با چالش جدی روبرو است و این ایده وجود داشت که قیمتها باید افزایش یابد، چون با تورم عمومی، حاملهای انرژی نباید ثابت بمانند.اختلاف نظر اصلی هم بر سر نحوه تغییر قیمت بود؛ شوک ناگهانی (مثلاً ۱۰ برابر در یک هفته یا یک ماه) یا رویکرد تدریجی. در صورتی که اگر این تدریج در بازه ۲۰ یا ۳۰ ساله باشد، تأثیری نخواهد داشت.
کارشناس انرژی در خصوص مصوبه اخیر اعلام کرد که این مصوبه ماحصل همه چکشکاریهای صورت گرفته و اختلاف سیاسی مخالف تغییر قیمت از سوی دیگر نظرات کارشناسی تغییر قیمت است که صورت بگیرد است و احتمالاً اولین خروجی بعد از آبان ۹۸ است که تغییر قیمتی در آن رقم خواهد خورد.
وی در پاسخ به ابهام موجود درباره سهمیه کارت سوخت خودروهای نو شماره هم گفت:اگر دولت عزم تغییر قیمت کرده باشد، همزمان عزم حذف تدریجی سهمیهها نیز حاصل شده است، از جمله از خودروهای نو شماره یا ناوگانی که سهمیه زیادی میگرفتند.
وی افزود: منطق حکم میکند که علاوه بر تغییر قیمت، سراغ یارانههای آزاد هم بروند. دولت باید ابهام موجود در دستورالعمل را حداقل کند تامردم بدانند که خودروهای نو شماره احتمالاً جزو مواردی هستند که سهمیهشان حذف میشود.