باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- کیومرث حبیبی در پنجمین جلسه شورای مسکن استان که در محل سالن جلسات معاونت عمرانی استانداری برگزار شد، اظهار داشت: با وجود تامین بخش قابل‌توجهی از زمین‌های تعهدشده نهضت ملی مسکن در اغلب شهر‌های استان، روند صدور پروانه، پرداخت تسهیلات بانکی و آماده‌سازی زمین همچنان نیازمند اصلاح فوری است.
وی گفت: در این مرحله از کار، توقف پروژه‌ها به‌دلیل کُندی امور اداری مانند تسهیلات یا آماده‌سازی پذیرفتنی نیست.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با اشاره به اینکه میانگین کشوری واگذاری واحد‌های نهضت ملی حدود ۹ درصد است افزود: عدد واقعی در کردستان بین پنج تا هفت درصد است و دستگاه‌ها باید با هم‌افزایی، عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنند.
حبیبی وضعیت تورم در کشور را عامل تشدید نابرابری مالکیت دانست و گفت: در برخی از شهر‌ها سهم مسکن در تورم به ۴۵ تا ۵۵ درصد می‌رسد و ضریب مالکیت خانوار در حال کاهش است و این می‌تواند زنگ خطر جدی برای دهک‌های پایین جامعه باشد.
وی با بیان اینکه امروز مشکل اصلی استان در حوزه تسهیلات است، گفت: بخش زیادی از واحد‌های روستایی، فرسوده و حمایتی بالای ۶۰ درصد پیشرفت دارند، اما وقتی وام خودمالکی پرداخت نمی‌شود، کل چرخه دچار اختلال می‌شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان همچنین سیاست “عدم ثبت‌نام جدید” را ضروری دانست و افزود: تا زمانی که هزاران واحد تعهدشده تعیین‌تکلیف نشده، باز کردن سامانه ثبت‌نام منطقی نیست و باید ابتدا پروژه‌هایی که مردم برای آنها پرداخت داشته‌اند به سرانجام برسد.
حبیبی بر لزوم برگزاری جلسات ویژه برای شهر‌های کوچک زیر ۲۰ تا ۲۵ هزار نفر جهت تعیین تکلیف مشکلات و چالش‌های آنان از جمله تغییر کاربری‌ها تاکید کرد و گفت: این کار مانع مهاجرت ناخواسته به شهر‌های بزرگ می‌شود.
وی هزینه‌های انشعابات، عوارض ساختمانی، کندی برخی دستگاه‌ها در صدور موافقت‌نامه و استعلام‌ها، مشکلات ژئوتکنیک و آماده‌سازی را از گره‌های جدی پروژه‌ها مسکن ملی دانست و اذعان کرد: مسکن باید با کرامت و همراه با خدمات و زیرساخت تحویل مردم شود و اینکه از سال ۸۸ برخی واحد‌های مسکن مهر بدون آسانسور و محوطه‌سازی تحویل شده‌اند قابل دفاع نیست.
معاون عمرانی استاندار با قدردانی از دستگاه‌هایی نظیر ثبت‌اسناد، بنیاد مسکن، شهرداری‌ها و مجموعه دستگاه‌های نظارتی، گفت: پیشرفت ۶۰ درصدی نتیجه همکاری همه بخش‌هاست؛ اما در واگذاری زمین و بخشی از تعهدات وام روستایی هنوز عقب هستیم و باید تا پایان سال جبران شود.