باشگاه خبرنگاران جوان- اواخر اردیبهشت سال ۱۴۰۳ رهگذران در یکی از خیابانهای زعفرانیه تهران مرد سالمندی را دیدند که با ضربات چاقو مجروح شده بود. با انتقال وی به بیمارستان، ۹ روز بعد مرد ۸۶ ساله تسلیم مرگ شد.
با شروع تحقیقات پلیسی و بررسی دوربینهای مداربسته محل حادثه مشخص شد پیرمرد داخل یک خودروی پراید مشکی رنگ نشسته بوده و راننده نیز جسمی فلزی در دست داشته، اما مقتول در را باز کرده و روی زمین افتاده و راننده هم محل را ترک کرده است. با شناسایی مأموران، راننده پراید به نام بهرام بازداشت شد. بهرام ۵۶ ساله در بازجوییهای اولیه منکر قتل شد و گفت: «چندی قبل آگهی اجاره یک خانه ۴۰۰ متری در زعفرانیه نظرم را جلب کرد؛ با صاحب ملک تماس گرفتم و توافق کردیم. روز حادثه او از خودرو پیاده شد و من هم رفتم، نمیدانم چه کسی به او چاقو زده است.» متهم در بازجوییهای بعدی به قتل مرد سالمند اعتراف کرد و گفت: «وقتی سر اجاره خانهاش با هم به توافق نرسیدیم، من عصبانی شدم و با چاقو چند ضربه به او زدم.» با تکمیل تحقیقات، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
در دادگاه چه گذشت؟
در ابتدای جلسه پسر مقتول به عنوان ولی دم درخواست قصاص کرد. سپس متهم به جایگاه رفت و بار دیگر اتهامش را رد کرد و گفت: «از ابتدا هم گفتم که من قاتل نیستم و تحت فشار ناچار به اعتراف شدم.»
قاضی از متهم پرسید: «چرا میخواستی خانه او را اجاره کنی؟»
متهم جواب داد: «برای عروسی دخترم. قصد داشتم مراسم را در آنجا برگزار کنم.»
قاضی سؤال کرد: «اجاره آن خانه ۲ میلیارد تومان ودیعه و ۴۵۰ میلیون تومان اجاره ماهانه بود؛ آیا توانایی پرداختش را داشتی؟»
متهم گفت: «بله. من ساعتسازم و روزانه بین ۱۵ تا ۱۷ میلیون تومان درآمد داشتم. خانهای هم دارم که به نام همسرم است.»
در این هنگام وکیل ولی دم در واکنش به اظهارات متهم گفت: «قربانی کارخانهدار بود و برای انجام چنین معاملاتی خودش شخصاً اقدام نمیکرد.»
متهم گفت: «اما من آگهیاش را در سایت دیدم و عکس آن را هم به مأموران آگاهی نشان دادم.»
قاضی گفت: «فیلم دوربینهای مداربسته محل نشان میدهد که شما جسمی نوک تیز و فلزی در دست داشتی.»
متهم جواب داد: «دو روز قبل تصادف کرده بودم و روی دستم آتل بسته بودم؛ چاقو نبود.»
در ادامه وکیل متهم به جایگاه رفت و گفت: «موکلم در آن مدت متادون مصرف میکرد و به لحاظ روحی حالت طبیعی نداشت. از قضات درخواست میکنم موکلم را برای بررسی سلامت روانی به کمیسیون پزشکی قانونی معرفی کنید.» با پایان جلسه دادگاه، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.
منبع: روزنامه ایران