باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان رسیدگی قضایی به پرونده جنایات گروهک منافقین، یکی از ابعاد مهم و کمتر گفتهشده این پرونده، شیوههای سازمانیافته جذب نیرو و سلب آزادی اراده اعضاست؛ روندی که بنا بر مستندات موجود، از ورود اجباری و فریبکارانه افراد آغاز شده و با محرومسازی آنان از حق خروج آزادانه، به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بنیادین انسانها انجامیده است.
در ادامه رسیدگیهای حقوقی و قضایی به پرونده جنایات گروهک منافقین و بررسی ابعاد نقض گسترده حقوق بشر توسط این گروه، یکی از محورهای مورد توجه، نحوه جذب اعضا و سلب آزادی اراده از آنان است؛ موضوعی که هم در اسناد داخلی و هم در موازین بینالمللی حقوق بشر، بهعنوان نقض آشکار حقوق بنیادین انسانها شناخته میشود.
در همین چارچوب، حجتالاسلام قائمی، کارشناس حقوق بشر، در یکی از جلسات رسیدگی به این پرونده، با استناد به مستندات و شواهد موجود، به تشریح سازوکارهای ورود اجباری، فریبکارانه و غیرقانونی افراد به سازمان مجاهدین خلق و ممانعت از خروج آزادانه آنان پرداخت.
حجتالاسلام قائمی، کارشناس حقوق بشر، در یکی از جلسات رسیدگی به پرونده جنایات گروهک منافقین با تأکید بر حق بنیادین انسانها برای آزادی تشکلیابی، تصریح کرد: «شهروندان و ابناء بشر این حق را دارند که آزادانه وارد یک گروه شوند؛ البته گروهی که با مقررات داخلی و بینالمللی سازگار باشد. همچنین خروج از آن سازمان یا گروه نیز باید بهصورت آزادانه امکانپذیر باشد؛ اما بر اساس مستندات موجود، نه ورود به سازمان آزادانه بوده و نه خروج از آن.»
وی با اشاره به شواهد و اسناد متعدد در این زمینه افزود: «بر اساس استقرا و مستنداتی که در دسترس است، حدود ۷۰ درصد از اعضای این سازمان، ورود آزادانهای نداشتهاند.»
به گفته این کارشناس حقوق بشر، «در جریان جنگ ایران و عراق، با کمک دولت صدام، به زندانیان جنگی ایرانی اعلام شد که میان ماندن در اردوگاههای اسرا در عراق یا رفتن به اردوگاههای سازمان مجاهدین خلق ــ که در آنجا وعده امکان بازگشت به ایران داده میشد ــ یکی را انتخاب کنند.»
قائمی ادامه داد: «در همین چارچوب، بسیاری از افراد گزینه دوم را انتخاب کردند، اما پس از ورود، بهصورت اجباری در سازمان نگه داشته شدند.»
وی تأکید کرد: «این افراد عملاً جذب آزادانه نشده بودند و خروج از سازمان نیز برای آنان ممکن نبود.»
این کارشناس حقوق بشر با تشریح دیگر شیوههای جذب اجباری گفت: «برخی افراد با وعده دیدار با بستگان خود در اردوگاههای سازمان، دچار اقامت اجباری در درون آن شدند. در برخی موارد نیز از رهگذر قاچاق انسان این اقدامات صورت گرفته است.»
به گفته وی، «عدهای دیگر با فریبِ یافتن شغل با حقوق بالا وارد این سازمان شدند، یا به بهانه فرصتهای درمانی و حتی ازدواجهای فریبکارانه به داخل عراق کشانده شدند و در نهایت به درون سازمان راه پیدا کردند.»
حجتالاسلام قائمی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: «تمامی این افرادِ جذبشده، از سال ۱۹۸۶ بهصورت غیرقانونی به عراق منتقل شدند و پس از ورود، از آنان خواسته شد مدارک هویتی خود را تحویل سازمان بدهند.»
وی افزود: «با این اقدام، این افراد عملاً در دام سازمان گرفتار شدند و امکان تصمیمگیری آزادانه از آنان سلب شد.»این اظهارات در حالی مطرح میشود که بررسی پرونده جنایات گروهک منافقین همچنان در دستور کار نهادهای قضایی و حقوقی قرار دارد و مستندات مربوط به نقض گسترده حقوق بشر توسط این گروه، بهتدریج در جلسات رسمی مورد بررسی قرار میگیرد.
منبع: فارس