باشگاه خبرنگاران جوان ؛ محبوبه کباری - حذف ارز ترجیحی و انتقال آن به ابتدای زنجیره یعنی مصرف کننده نهایی خود یکی از مهمترین اقدامات و گامهای اساسی بود که دولت در این بخش برداشت و از طریق آن بخش عمدهای از رانتهای که در این حوزه با تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به وجود آمده بود و از سوی دیگر همین رانت و ایجاد فسادها باعث شده که بسیاری از نهادههای دامی و همچنین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به از جمله روغن و برنج از گمرکات کشور ترخیص نشود و کالاهای مورد نیاز مردم با افزایش قیمتهای بسیار زیاد به دست مصرف کننده نهایی برسد.
در همین راستا به گفته بسیاری از کارشناسان اجرای طرح اصلاح سیاستهای ارزی یگ گام مهم و موثری است که باعث میشود تولید در تمامی بخشها افزایش و تقویت شود و از طرف دیگر با افزایش عرضه و تقاضا قیمتها با ثبات بیشتری همراه خواهد بود.
بسیاری از اعضای اتاق بازرگانی هم اعلام کردهاند برای تقویت تولید و ثباتبخشیدن به بازار ارز غیررسمی باید دولت به سمت ارز تکنرخی برود و این موضوع هم نقش بسیار موثری در جهت حمایت از تولید و صادرات و جلوگیری از اعطای رانت به واردکنندگان همین موضوع بوده است.
در همین راستا دانش جعفری کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته اقتصاد ایران عملاً با چند نرخ ارز اداره میشد؛ گفت: یک نرخ مربوط به ارز کالاهای اساسی، نرخ دیگر ارز نیمایی و نرخ سوم ارز آزاد. این چندنرخی بودن، نهتنها کارایی نظام ارزی را از بین برد، بلکه زمینهساز رانت، فساد و قاچاق شد.
وی افزود: در سیاست قبلی، دولت ارز ارزان را در اختیار واردکنندگان کالاهای اساسی قرار میداد با این انتظار که کالا با قیمت پایین به دست مردم برسد، اما در عمل چنین اتفاقی نمیافتاد. اختلاف شدید قیمت ارز باعث میشد صفهای طولانی برای دریافت ارز شکل بگیرد و تقاضای غیرواقعی ایجاد شود.
دانشجعفری ادامه داد: بخشی از کالاهایی که با ارز یارانهای وارد میشد، یا با قیمت بالاتر در داخل عرضه میشد یا حتی به کشورهای همسایه قاچاق میشد، زیرا قیمت این کالاها در ایران بهمراتب پایینتر از کشورهای اطراف بود.
وی با اشاره به تجربه دولتهای مختلف در این خصوص گفت: این مسئله مختص یک دولت خاص نبود. در دولتهای مختلف، از جمله پیش از دولت آقای رئیسی، بارها مشاهده شد که دولت برای تأمین ارز ترجیحی ناچار میشد ارز را با قیمت بالاتر از بازار آزاد تهیه کند و مابهالتفاوت سنگینی بپردازد؛ موضوعی که فشار زیادی به بودجه وارد میکرد.
همچنین احمدزاده نائب رئیس کمیسیون اقتصاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه ارز تک نرخی در حیات اقتصادی کشور در همه زمینهها نیاز است، گفت: برای اینکه به قیمتهای تعادلی و رقابتی در بازار برسیم باید از سیاست تک نرخی استفاده کنیم هر چند این تغییر و اصلاح ساختار به جراحی اقتصادی نیاز دارد، اما در بلند مدت به نفع اقتصاد کشور است.
احمدزاده با بیان اینکه دولت با سیاست ارزی جدید، رانت را از بخشهای غیرمولد اقتصاد بر میدارد، گفت: در کوتاه مدت امکان دارد که اجرای این سیاستها فشار هزینهها و تورم به دنبال داشته باشد، اما در نهایت به اقتصاد بازار و توزیع ثروت عادلانه ختم میشود.
وی تاکید کرد: دولت بایستی چتر حمایتی را به قشرهای آسیب پذیر اعمال کند تا در ادامه سیاستها شاهد، ثبات در تولید و رشد اقتصادی باشیم ضمن اینکه درآمد سرانه افزایش پیدا میکند و به اقتصاد رقابتی باز میگردیم.
گفتنی تغییر سیاست ارز ترجیحی و انتقال آن به ابتدای زنجیره ارزش افزوده یکی از مهم ترین اقدامات و گام های است که خود باعث می شود بازار به سمت ثبات و در نهایت افزایش تولید هدایت شود.