باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - حجتالله فرزانی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص اصلاح ناترازی بانکها و اقدامات بانک مرکزی گفت: با توجه به قانون بانک مرکزی، مصوبه سال ۱۴۰۲ و قانون برنامه هفتم پیشرفت و توسعه کشور، قانونگذار به موضوع رفع ناترازی بانکها توجه داشته است. در قانون بانک مرکزی اقدامات پیشگیرانه، اکتشافی و اصلاحی پیشبینی شده که قدرت نظارتی بانک مرکزی را افزایش داده و به این نهاد اجازه میدهد اشراف نظارتی کامل بر بانکها پیدا کند. بانک مرکزی میتواند برنامههای بازسازی و احیای بانکها را از بانکها مطالبه کند و در صورتی که اقدامات اصلاحی به درستی انجام نشود، از ابزارهای رزولوشن یا حل و فصل مالی استفاده کند. مشابه این اقدام قبلاً برای بانک آینده انجام شد که با موافقت سران قوا پیش رفت.
فرزانی افزود: در قانون برنامه هفتم نیز برای افزایش سرمایه بانکها اقدامات مشخصی دیده شده است. بانکها موظف هستند برنامه افزایش سرمایه ارائه دهند و دولت نیز باید در بانکهای دولتی این افزایش سرمایه را تأمین کند تا بانکها بتوانند تسهیلات خود را گسترش دهند و از حالت ناترازی خارج شوند. در دو سال اخیر بانک مرکزی از ظرفیت قانون برای اصلاح و بازسازی بانکها استفاده کرده است؛ به عنوان مثال موسسه اعتباری ملل تحت سرپرستی بانک مرکزی قرار گرفته، بانک آینده و بانک ایران زمین نیز از ظرفیتهای اصلاحی بهره بردهاند.
او ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات بانک مرکزی، تخصصی و طبقهبندی کردن بانکهاست که در برنامه هفتم دیده شده و شبکه بانکی باید به شش دسته شامل بانک توسعه، بانک جامع، بانک تجاری، بانک قرضالحسنه، موسسات پسانداز مسکن و بانک تخصصی تقسیم شود. این تقسیمبندی باعث میشود رسالت هر بانک مشخص شده و قانونگذار بتواند تکالیف هر بانک را براساس ماموریت آن تعیین کند. با این اقدام، الزامات سرمایه، کفایت سرمایه و حدود نظارتی هر بانک بسته به نوع موسسه متفاوت خواهد شد و نظارت بانک مرکزی دقیقتر، مؤثرتر و تقویت خواهد بود.