انباشت ۱۲ هزار قانون، مانع جدی تولید و صادرات کشور
جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از تعدد قوانین، ضعف اجرا و فشارهای اقتصادی بر تولیدکنندگان گفت: اگر با همین سطح پایین تولید و با ساختارهای ناکارآمد دولتی پیش برویم، در چند ماه آینده دوباره شاهد افزایش نرخ ارز خواهیم بود و هزینهها چند برابر میشود.
او با اشاره به حجم بالای قوانین و مقررات اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۱۲ هزار عنوان قانون، آییننامه و دستورالعمل داریم. فقط در قانون برنامه، حدود ۱۵۰ آییننامه و در قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها بیش از ۵۶ دستورالعمل پیشبینی شده است. این حجم از مقررات باعث پیچیدگی، سردرگمی و کندی در اجرا شده است.
قادری افزود: نه نظام قانونگذاری بهطور کامل به وظایف خود عمل میکند، نه نظام اجرایی و نه حتی بخش خصوصی. در کمیسیون تولید مجلس طی همین هفته حدود ۱۲ کمیته برای اصلاح قانون تأمین مالی تشکیل شد، اما همچنان فاصله زیادی تا اجرای مؤثر قوانین وجود دارد.
قادری با انتقاد از عملکرد دستگاههای اجرایی در حمایت از فعالان اقتصادی گفت: امروز یک فعال اقتصادی ممکن است بهدلیل توقیف کالا، روزانه میلیاردها تومان هزینه دموراژ پرداخت کند، اما مشخص نیست کدام نهاد باید به این مشکل رسیدگی کند. بسیاری از پروژهها بهدلیل بروکراسی قضایی و اداری متوقف میشوند و ناچار میشویم از وزرا سؤال کنیم.
نماینده شیراز با اشاره به ظرفیتهای مغفولمانده استان فارس تصریح کرد: در فارس حدود ۹۰ هزار سوله صنعتی و ۴۰ هکتار زمین با زیرساخت آماده وجود دارد، اما مشخص نیست چه نهادی مسئول فعالسازی این ظرفیتهاست. اتاق بازرگانی، خانه صنعت و دستگاههای اجرایی باید در این زمینه نقش مؤثرتری ایفا کنند.
او با اشاره به قوانین حمایتی مجلس گفت: در قانون تأمین مالی تولید، ابزارهایی مانند صندوق پروژه، سپردهگذاری ارزی، اوراق مالی و مشوقهای سرمایهگذاری پیشبینی شده، اما بخش عمده این ظرفیتها اجرایی نشده است. حتی معافیتهای مالیاتی برای سودی که دوباره در تولید سرمایهگذاری میشود، در بودجههای بعدی حذف میشود.
قادری تأکید کرد: تا زمانی که سرمایهگذاری و تولید ساماندهی نشود، مشکلاتی مانند تورم، افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مردم ادامه خواهد داشت. ترکیه با وجود تورم، رشد اقتصادی و صادرات را هدفگذاری کرده، اما ما هنوز با روشهای تعزیراتی و سیاستهای مقطعی اقتصاد را مدیریت میکنیم.
او افزود: برخی پیشنهادها مانند صفر کردن نرخ بهره یا حذف ناگهانی پیمانسپاری ارزی بدون مطالعه، میتواند کل اقتصاد کشور را دچار شوک کند. تصمیمات اقتصادی باید مبتنی بر تحلیل و واقعیتهای میدانی باشد.
نماینده مردم شیراز با اشاره به افزایش نقدینگی گفت: پس از جنگ ۱۲روزه، حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به پایه پولی اضافه شده که منجر به رشد شدید نقدینگی و در نهایت افزایش تورم و نرخ ارز شده است. فشار به بانک مرکزی برای تأمین منابع، فقط این چرخه معیوب را تشدید میکند.
قادری در پایان خاطرنشان کرد: همه قوا در شرایط فعلی سهیم هستند؛ نه مجلس، نه دولت و نه قوه قضاییه نمیتوانند خود را مبرا بدانند. اعتراضات اجتماعی و فضای نارضایتی نتیجه عملکرد ضعیف اقتصادی است، نه کمبود ظرفیت. اگر از توان داخلی درست استفاده کنیم، میتوانیم مشکلات کشور را حل کنیم.
تولید در شرایط فعلی، بدون تعهد ملی دوام نمیآورد
حسینعلی امیری استاندار فارس نیز با اشاره به تحولات اخیر اقتصادی کشور، بهویژه حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی از ابتدای زنجیره و انتقال آن به مصرفکننده نهایی گفت: در روزهای گذشته درباره این سیاست در جلسات مختلف از جمله ستاد تنظیم بازار، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، نشستهای تخصصی با فعالان اقتصادی، جلسات جهاد کشاورزی و همچنین برنامه تلویزیونی استان بهطور مفصل توضیح داده شد و مزایا و ضرورتهای آن تشریح شد.
امیری با اشاره به جلسه اخیر با حضور رئیسجمهور و مسئولان اقتصادی کشور گفت: در این نشست، ۹ پیشنهاد ارائهشده از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد که هشت مورد آن مورد پذیرش قرار گرفت و همانجا دستور اجرای آن صادر شد. چهار مورد دیگر نیز در مسیر بررسی و اجرا قرار گرفته است.
او تأکید کرد: هدف اصلی گردهمایی امروز، گرامیداشت روز صنعت، معدن و صادرات و تجلیل از صنعتگران، تجار و فعالان اقتصادی است، نه پرداختن به مقصرشناسی یا طرح مباحث اختلافبرانگیز.
استاندار فارس با بیان اینکه تولید در شرایط فعلی کشور کاری بسیار دشوار است، اظهار داشت: اگر عشق به میهن، احساس مسئولیت اجتماعی و تعهد نسبت به کارگران و جامعه وجود نداشته باشد، بسیاری از واحدهای تولیدی از نظر اقتصادی قابل دوام نیستند. امروز بسیاری از تولیدکنندگان تنها با انگیزه خدمت به کشور، واحدهای خود را سرپا نگه داشتهاند.
امیری افزود: فعالیت اقتصادی باید سودآور باشد و نگاه غیرواقعبینانه به مقوله تولید نه با منطق اقتصادی سازگار است و نه با موازین شرعی. با این حال، در استان فارس واحدهایی وجود دارند که صرفاً بهدلیل تعهد ملی و اجتماعی، به فعالیت خود ادامه میدهند، حتی اگر از نظر اقتصادی توجیه کامل نداشته باشد.
استاندار فارس با اشاره به دغدغههای کارفرمایان و تولیدکنندگان گفت: برای من بسیار سخت است که کارگری را که سالها با ما کار کرده، در این شرایط اقتصادی بیکار کنم. این افراد امیدشان به ماست و چشمشان به تصمیمهای ما دوخته شده است.
او با بیان اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکلات جدی مواجه شدهاند، افزود: دولت در راستای حمایت از تولید، سرمایه بانکهای صنعت و معدن و کشاورزی را افزایش داده و برنامههایی برای کمک به واحدهای تولیدی در نظر گرفته است، اما واقعیت این است که شرایط اقتصادی کشور پیچیده و چندبعدی است.
امیری با اشاره به لزوم تقویت جایگاه کارشناسان افزود: تا زمانی که قدرت کارشناسی تقویت نشود، افراد سالم و متخصص در جایگاههای درست قرار نگیرند و نگاه ما جهانی و ملی نباشد، نمیتوان انتظار تحول اساسی داشت. کسانی که در سطح استانی مسئولیت دارند باید ملی فکر کنند و استانی عمل کنند و مدیران ملی نیز باید نگاه جهانی داشته باشند.
استاندار فارس با تأکید بر حاکمیت قانون تصریح کرد: حاکمیت قانون فقط اجرای قانون نیست، بلکه یک احساس عمومی است؛ مردم باید اطمینان داشته باشند که وقتی به یک اداره یا سازمان مراجعه میکنند، حقشان بدون دخالت مسائل شخصی داده میشود.
امیری با اشاره به ظرفیتهای انسانی و علمی کشور گفت: ما نیروی انسانی توانمند، دانشگاههای خوب، متخصصان شایسته و منابع فراوانی داریم. در استان فارس نیز به لطف خداوند از ظرفیتهای متعددی برخورداریم و نباید منتظر باشیم که از تهران برای ما نسخه بپیچند؛ خود استان باید فعالانه وارد عمل شود.
نماینده عالی دولت در استان فارس در پایان گفت: همه ما باید در کنار هم برای ارتقای استان فارس، تولید ثروت، توسعه اقتصادی و حل مشکلات مردم تلاش کنیم. بنده شخصاً در خدمت فعالان اقتصادی، مدیران پرتلاش و نیروهای متخصص هستم تا با همدلی و همکاری از این چالشها عبور کنیم.
افزایش ۶۰ درصدی مالیات، زنگ خطر برای صنعت
محمدصادق حمیدیان رئیس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی فارس هم گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی کشور در صورت رفع مشکلات موجود، توان فعالیت با ظرفیتی حدود ۲.۵ برابر وضعیت فعلی را دارند، اما بخش عمده این مشکلات در سطح ملی باقی مانده و نیازمند تصمیمگیری جدی است.
او با اشاره به همزمانی این مطالبات با فصل بررسی بودجه اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی باید دولت را به اجرای کامل قوانین مکلف کند تا فشار از دوش بخش خصوصی برداشته شود.
حمیدیان افزود: اگر بخش خصوصی مرتکب تخلف شود، بلافاصله پرونده تعزیراتی برای آن تشکیل میشود، اما در صورت تخلف دولت، معمولاً بازخواستی صورت نمیگیرد و این موضوع باعث بیعدالتی در فضای کسبوکار شده است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس با انتقاد از افزایش شدید برخی هزینهها گفت: در قوانین اخیر شاهد افزایش ۷۵ برابری یک هزینه برای بخش خصوصی بودهایم که فشار سنگینی بر فعالان اقتصادی وارد کرده است.
حمیدیان ادامه داد: در لایحه بودجه، افزایش ۶۰ درصدی مالیات پیشبینی شده، در حالی که بخش صنعت هماکنون ۶۴ درصد مالیات و درآمد کشور را تأمین میکند. از سوی دیگر، هزینههای تولید عملاً تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته که این شرایط توان بنگاههای اقتصادی را بهشدت کاهش میدهد.
او با اشاره به موضوع افزایش حقوق کارکنان دولت نیز تصریح کرد: آنچه دولت در زمینه افزایش حقوق ارائه داده، اگر با تأمین واقعی هزینههای خانوار و رفاه نسبی همراه نباشد، میتواند زمینهساز فساد اداری شود. باید معیشت کارکنان دولت بهگونهای تأمین شود که از بروز فساد و مشکلات مشابه جلوگیری شود.
رئیس اتاق بازرگانی فارس در پایان ابراز امیدواری کرد: روزی فرا برسد که تصمیمگیریهای اقتصادی کشور بهگونهای باشد که هم از تولید حمایت کند و هم فشارهای غیرمنطقی از دوش بخش خصوصی برداشته شود.
کریم مجرب مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس هم با تأکید بر نقش صنعتگران در پیشرفت کشور گفت: فارغ از همه دستاوردها و تلاشهایی که صورت گرفته، حاصل اصلی این موفقیتها مرهون زحمات صنعتگران است.
او با اشاره به چالشهای چندساله حوزه تولید اظهار داشت: طی سالهای اخیر، تولید در کشور با مشکلات متعددی مواجه بوده و استان فارس نیز از این شرایط تأثیر پذیرفته است. ناترازی انرژی، افزایش هزینههای تولید و صفهای طولانی تخصیص ارز از جمله موانعی هستند که هم میتوانند منجر به ناامیدی شوند و هم میتوانند به فرصتی برای اصلاح و تحول تبدیل شوند.
مجرب با نگاهی تاریخی به تحولات اقتصادی گفت: تجربه انقلاب صنعتی در اروپا نشان میدهد که بحرانها میتوانند زمینهساز جهش اقتصادی شوند. در سالهای اخیر نیز برخی کشورهای منطقه، از جمله ترکیه، با اصلاح سیاستهای اقتصادی توانستند مسیر توسعه صنعتی را طی کنند.
مدیرکل صمت فارس با اشاره به سیاستهای ارزی کشور افزود: برخی سیاستهای اصلاحی با نیت خیر اجرا شد، اما در عمل مشکلاتی مانند «امضای طلایی» و ناهماهنگی در نظام ارزی به وجود آورد که مانع فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان شد. برای مثال، تولیدکنندهای که با ارز ۱۱۰ تومان تولید میکرد اما مجبور بود محصول خود را با ارز ۷۰ تومان صادر کند، با منطق اقتصادی سازگار نبود.
مجرب تأکید کرد: دولت چهاردهم و مجلس شورای اسلامی باید بهصورت جدی به مشکلات تولیدکنندگان، پروندههای فساد و حمایت از صادرکنندگان توجه کنند و با حذف امضاهای طلایی، مسیر صادرات را هموار سازند. همچنین اولویتبندی مواد اولیه و تأمین اعتبار صنایع بر اساس کدهای اچاس باید بهدرستی اجرا شود.
او از برنامههایی برای حمایت مالی از صنایع صادراتمحور خبر داد و گفت: طرحهایی برای ایجاد تفاوت ارزی جدید و افزایش سرمایه ۷۰ هزار میلیارد تومانی در بانک صنعت و معدن و بانک کشاورزی پیشبینی شده تا صنایع بتوانند از این تسهیلات بهرهمند شوند.
مدیرکل صمت فارس همچنین درباره پروژههای دارای قرارداد با دستگاههای دولتی گفت: پیمانکارانی که به دلیل افزایش هزینهها دچار مشکل شدهاند، باید با همکاری سازمان برنامه و بودجه مورد حمایت قرار گیرند.
او با اشاره به برنامههای استان فارس در تکمیل زنجیره ارزش افزود: شش حلقه از زنجیره ارزش که در استان وجود ندارد شناسایی شده و مجوزهای «بینام» برای تسهیل راهاندازی واحدهای صنعتی بدون بروکراسی پیچیده در نظر گرفته شده است.
مجرب بر اهمیت فروش، صادرات، نوآوری، تأمین زیرساختها و جذب سرمایهگذاری تأکید کرد و از برگزاری نمایشگاههای سرمایهگذاری در سطح ملی خبر داد.
او در پایان اعلام کرد: در ایام دهه فجر، استان فارس طرح بزرگ صنعتی را با فرصت شغلی افتتاح خواهد کرد. از جمله این طرحها میتوان به توسعه فولاد غدیر نیریز، مجتمع ذوبآهن پاسارگاد و واحدهای مرتبط با صنعت آهن اشاره کرد که هدف آنها ایجاد تحول بزرگ صنعتی و ارتقای جایگاه فارس در سطح کشور است
سهراب شرفی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس نیز گفت: رویداد اکسپو در شیراز نماد همدلی و همراهی ملی بود و توانست تصویر آبرومندی از کشور ارائه دهد. پس از برگزاری این رویداد، حرکت مجموعهها زیر یک «چتر واحد» و با رویکرد همافزایی شکل گرفت.
او با اشاره به همراهی بخش خصوصی و بدنه دولت در برگزاری اکسپو اظهار داشت: در این رویداد شاهد همکاری مؤثر میان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی بودیم که نشاندهنده ظرفیت بالای همگامی در کشور است.
مجرب افزود: اگر سازمانها و نهادها فارغ از جلسات طولانی و بروکراسی فرساینده وارد عمل شوند، بخشی از مشکلات اقتصادی قابل حل خواهد بود. متأسفانه سالهاست از نبود همافزایی رنج میبریم و جزیرهای عمل کردن دستگاهها ما را در چرخدندههای بروکراسی شدید اداری گرفتار کرده است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت فارس با اشاره به تلفیق روز صنعت، معدن و تجارت گفت: این اقدام نتیجه نگاه همافزا در سیاستگذاریهاست و در حال حاضر مهمترین اقدام ممکن، تقدیر از فعالان اقتصادی است.
شرفی با بیان اینکه شرایط حوزه تولید و تجارت چندان مطلوب نیست، تصریح کرد: اگر به دنبال کسب سهمی از بازار جهانی هستیم، باید بدانیم که ساختار فعلی اقتصادی با مشکلات قانونی جدی مواجه است و بسیاری از قوانین موجود مانع فعالیت اقتصادی هستند.
او ادامه داد: طی ۱۰ سال گذشته بیش از ۱۳ هزار مصوبه، دستورالعمل، شیوهنامه و بخشنامه توسط نهادهای دولتی و مجلس تصویب شده که فعالان اقتصادی بهشدت با آثار منفی آن درگیر هستند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت فارس همچنین با انتقاد از نگاههای قدیمی و چپگرایانه در سیاستگذاریها گفت: این نوع نگاهها فشار مضاعفی به فعالان اقتصادی وارد کرده است. در همین بازه زمانی، ۹۵۸ قانون مرتبط با گمرک و ۵۰۰ قانون مالیاتی تصویب شده که فضای کسبوکار را پیچیدهتر کرده است.
او در پایان با گلایه از مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجلس بیش از حد در مسیر تدوین و تصویب قوانین متعدد حرکت کرده و این رویکرد به جای تسهیل، مانعتراشی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است.