باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - در شرایطی که بحران آب به یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی و زیستمحیطی کشور تبدیل شده، استفاده از ابزارهای نوین مالی برای مدیریت مصرف و توزیع منابع آبی بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است. ورود آب به بورس انرژی و طراحی گواهیهای مبتنی بر صرفهجویی، از جمله راهکارهایی است که میتواند پیوندی میان سیاستگذاری دولتی و سازوکار بازار ایجاد کند؛ موضوعی که این روزها در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته، اما همچنان خبری از اجرای آن به گوش نمیرسد.
گواهی صرفه جویی آب در حال طراحی
در همین زمینه پیش از این عباس علیآبادی، وزیر نیرو، در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به تشریح اقداماتی که در حوزه آب و برق در حال انجام است، پرداخته و افزود: تمام اقداماتی که در این دو حوزه در حال اجراست، به طور موازی پیش میرود. در حالی که ممکن است در بخش برق بیشتر گزارش داده شده باشد، گواهی صرفه جویی آب در حال طراحی و فراهم شدن سازوکار است.
با این حال، از نگاه فعالان بازار سرمایه، اجرای عملی این سیاستها نیازمند طی شدن مسیرهای قانونی و مقرراتی مشخصی است. در همین راستا، محمد احمدی معاون عملیات نظارت بر بازار بورس انرژی ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: عملیاتی شدن گواهی سپرده پساب و گواهی صرفه جویی آب در بورس انرژی ایران در گرو تصویب و ابلاغ دستورالعملهای مربوطه توسط وزارت نیرو است که این امر تاکنون محقق نشده است.
مزایای راهاندازی معاملات آب در بورس انرژی ایران
به گفته این مقام مسئول، تأخیر در ابلاغ دستورالعملها باعث شده است تا با وجود فراهم بودن بستر معاملاتی، امکان آغاز دادوستد این ابزارها در بورس انرژی فراهم نشود. موضوعی که میتواند اجرای یکی از مهمترین سیاستهای مدیریت تقاضای آب را با وقفه مواجه کند.
در ادامه این مقام مسئول بیان کرد: راهاندازی معاملاتصرفه جویی آب در بورس انرژی ایران، علاوه بر ایجاد شفافیت در قیمتگذاری، میتواند به توزیع عادلانهتر آب، کاهش مصرف بیرویه و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای این کالای استراتژیک کمک کند. همچنین، این اقدام میتواند زمینهساز توسعه ابزارهای مالی جدید در حوزه آب و ورود سرمایهگذاران به این بخش شود.
در مجموع، اظهارات مسئولان نشان میدهد اگرچه اراده سیاستگذار برای استفاده از ابزارهای مالی در مدیریت منابع آب وجود دارد، اما تحقق این هدف در عمل، بیش از هر چیز به تسریع در تصویب و ابلاغ دستورالعملهای اجرایی وابسته است. تا زمانی که این حلقه مفقوده تکمیل نشود، ورود آب به بورس انرژی و بهرهبرداری از ظرفیتهای آن، در حد طرح و برنامه باقی خواهد ماند؛ موضوعی که میتواند فرصت مدیریت بهینهتر یکی از حیاتیترین منابع کشور را به تعویق بیندازد.