باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - محمدرضا میرشمس با اشاره به جایگاه قانونی ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: این ستاد نقش اجرایی ندارد و مأموریت آن، سیاستگذاری، تنظیمگری و نظارت است؛ اجرای قانون، مسئولیت مستقیم دستگاههای اجرایی است.
وی با اشاره به ماده ۲۰ قانون و حساب ویژه پیشبینیشده برای آن افزود: قانونگذار با دقت، مسیر اجرا را مشخص کرده و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز ۳۱ دستگاه را در حوزه عفاف و حجاب دارای مسئولیت مستقیم دانسته است.
میرشمس تصریح کرد: ورود ستاد در این حوزه صرفاً ناظرانه است و تنها در موارد ترک فعل دستگاهها، آن هم در چارچوب قانون، مداخله صورت میگیرد.
معاون امور اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر با تأکید بر تغییر رویکرد احیای این فریضه گفت: احیاگری امروز، بهمعنای فعالسازی مردم برای مطالبهگری و پرسش از مدیران است، نه جایگزینی دستگاهها.
وی افزود: تقویت نظارت مردم بر دولت و نظارت اجتماعی مردم بر مردم، شرط بازسازی اعتماد و کارآمدی نظام اجرایی است.
میرشمس با اشاره به رویکرد استان کردستان خاطرنشان کرد: سیاست ستاد در این استان، فرهنگی و ایجابی است و هر میزان کنشگری اجتماعی تقویت شود، مسیر اصلاح هموارتر خواهد شد.
در ادامه این نشست، نماینده ولی فقیه در کردستان با اشاره به غیبت برخی افراد در بزنگاههای حساس، از جمله جنگ ۱۲روزه، بر ضرورت صبوری، تبیین و حضور فعال در میدان عمل تأکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، اساس امر به معروف و نهی از منکر را خیرخواهی و دلسوزی دانست و گفت: اصلاح رفتار، دفع ضرر و ایجاد منفعت، پیامد طبیعی احیای این فریضه عقلانی در جامعه است.
در پایان این مراسم، از خدمات سیدعلیاصغر حسینی قدردانی و محرم وزیری بهعنوان دبیر جدید ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان معرفی شد.