باشگاه خبرنگاران جوان - برای بسیاری از کودکان امروز دیگر اسباب بازیهای مختلف سرگرم کننده نیست. عرضه دستگاههای دیجیتال و موبایل در کنار اتصال به اینترنت تب جدید این روزها است. این اپها هرچند در ظاهر بی خطر هستند، اما تحقیقات نشان داده روی سلامت ذهن و جان کودکان و نوجوانان تاثیر میگذارند.
این درحالی است که افشاگریهای سالهای اخیر نشان داده پلتفرمها نیز عمدا الگوریتمهایی برای هدف گرفتن کاربران جوان ساختهاند که آنها را به اسکرول کردن بی نهایت و ماندن در پلتفرم برای مدت زمانی طولانی تشویق و به استفاده از آن معتاد میکند. با ظهور این افشاگریها و تحقیقات مرتبط، دولتها به فکر حفاظت از نوجوانان در برابر شبکههای اجتماعی افتادند و از شرق تا غرب مشغول وضع قوانینی در این زمینه هستند.
آنچه در زیر میخوانید بخشی از اقدامات اخیر دولتهای مختلف برای حفاظت از کودکان در شبکههای اجتماعی است.
استرالیا نخستین کشور جهان است که لایحه ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای کودکان زیر ۱۶ سال را تصویب کرد. این قانون در اواخر سال ۲۰۲۵ میلادی اجرایی شد و در نتیجه آن انبوهی از اپها و وب سایتهای محبوب از جمله فیس بوک، یوتیوب، اینستاگرام و ایکس در صورت شکست در مقابله با ورود کاربران زیر ۱۶ سال به پلتفرم هایشان با جریمهای معادل ۴۹.۵ میلیون دلار استرالیایی (۳۳ میلیون دلار آمریکایی) روبهرو میشوند.
آنتونی آلبانز نخست وزیر استرالیا در این باره گفت: دیگر کافی است. این یکی از بزرگترین تغییرات اجتماعی و فرهنگی پیش روی ملت ماست. ما کنترل اوضاع را پس میگیریم.
دولت اعلام کرده اقدامات بی سابقهای برای حفاظت از کودکان در مقابل الگوریتمهای تهاجمی که نمایشگرهای موبایل را با قلدری، محتوای جنسی و خشونت پر میکند، نیاز است.
علاوه بر استرالیا، همین اواخر قانونگذاران فرانسوی لایحهای را تصویب کردهاند که استفاده از رسانههای اجتماعی را برای کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع میکند.
این اقدام از سوی «امانوئل مکرون» به عنوان راهی برای محافظت از افراد زیر سن قانونی حمایت میشود.
لایحه مذکور برای بررسی بیشتر و قبل از تبدیل شدن به قانون به سنا ارسال خواهد شد. مکرون از طریق رسانه اجتماعی «ایکس» از این رأیگیری استقبال کرد و آن را «گامی بزرگ» در جهت حفاظت از کودکان و نوجوانان فرانسوی خواند. او گفت: ذهن کودکان ما فروشی نیست.
دانمارک نیز یکی از کشورهایی است که اخیرا قانونی در این زمینه تصویب کرده و استفاده از شبکههای اجتماعی برای کودکان کمتر از ۱۵ سال را ممنوع میکند. البته والدین میتوانند فرزندان ۱۳ تا ۱۵ ساله خود را برای دسترسی به برخی پلتفرمها از این قانون معاف کنند.
کارولین استاگ اولسن، وزیر دیجیتالیسازی دانمارک، در این باره گفت: «شبکههای اجتماعی تلاش میکنند زمان، کودکی و سلامت ما را بدزدند و ما قصد داریم همین حالا این روند را متوقف کنیم.»
اکثریت احزاب پارلمان پیش از رأیگیری نهایی اعلام کرده بودند که از این طرح حمایت میکنند. پرکاربردترین پلتفرمهای اجتماعی میان کودکان در دانمارک شامل اسنپچت، یوتیوب، اینستاگرام و تیکتاک هستند.
بر اساس تحلیلی از سوی ناظر رقابت و مصرفکننده دانمارک که در فوریه سال جاری میلادی انجام شد، کودکان در این کشور به طور متوسط روزانه دو ساعت و ۴۰ دقیقه را در شبکههای اجتماعی سپری میکنند.
نروژ نیز در میانه تصویب قانونی برای دریافت رضایت والدین جهت ایجاد حساب شبکه اجتماعی برای کودکان ۱۳ تا ۱۵ سال در اکتبر ۲۰۲۴ میلادی بود. البته این وضعیت هنوز تغییری نکرده، اما تحقیقات سازمان رسانه نروژ نشان میدهد بیش از نصف کودکان ۹ ساله، ۵۸ درصد کودکان ۱۰ ساله و ۷۲ درصد کودکان ۱۱ ساله در شبکههای اجتماعی حضور دارند و در صورت تصویب قانون میلیونها حساب کاربری تحت تاثیر آن قرار میگیرند.
کره جنوبی شبکههای اجتماعی را به طور کامل برای کودکان ممنوع نمیکند، اما ممنوعیتی ملی براستفاده ازموبایل و دستگاههای دیجیتال در کلاس درس دارد.
این قانون از مارس ۲۰۲۶ میلادی در مدارس اجرایی میشود. هدف از این قانون جدید مقابله با نگرانیها درباره اعتیاد به موبایل و تاثیر منفی آن بر عملکرد آکادمی دانش آموزان و رشد اجتماعی است. با این وجود دولت برای دانش آموزان معلول که به عنوان ابزار کمکی یادگیری به دستگاههای دیجیتال نیاز دارند، استثنا قائل شده است.
پس از استرالیا و برخی کشورهای دیگر انگلیس نیز اعلام کرد مشغول بررسی ممنوعیتی برشبکههای اجتماعی برای کودکان ونوجوانان مشابه آنچه در استرالیا انجام شد، است. استامر نخست وزیر انگلیس هشدار داد این رده سنی در معرض خطر کشیده شدن به سمت دنیایی از اسکرول بی نهایت، اضطراب و مقایسه هستند.
دولت انگلیس اعلام کرد شواهدی از سراسر دنیا را درباره پیشنهادهای ارائه شده در این زمینه از جمله بررسی تاثیرگذاری ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای کودکان و نوجوانان و بهترین شیوه اجرای آن، ارزیابی خواهد کرد.
استامر در این باره گفت: این یک چالش بسیار پیچیده است بنابراین بررسی درست آن اهمیت زیادی دارد.
درهمین راستا وزرای انگلیس از استرالیا بازدید خواهند کرد که به نخستین کشور جهان تبدیل شد که شبکههای اجتماعی را برای کودکان زیر ۱۶ سال ممنوع کرد. هدف از این بازدید آموختن روش ممنوعیت مذکور در استرالیا است.
دولت انگلیس هنوز آستانه سنی مشخصی را تعیین نکرده و گفت در حال بررسی ممنوعیتی برای کودکان زیر سن خاصی و اقدامات دیگری مانند بررسی بهتر سن و بررسی این موضوع است که آیا سن رضایت دیجیتال فعلی خیلی پایین است یا خیر.
نخست وزیر یونان در سپتامبر ۲۰۲۵ میلادی به سازمان ملل اعلام کرد این کشور مشغول بررسی ممنوعیتی مشابه استرالیا برای نوجوانان است.
وی در این باره گفت: ما مشغول انجام بزرگترین آزمایش کنترل نشده روی ذهن کودکان مان هستیم. ما نمیدانیم عواقب این امر چیست، اما مطمئن هستیم پیامدها مثبت نیستند. یونان هم اکنون موبایل در کلاسهای درس را ممنوع کرده که به گفته نخست وزیر این کشور تاثیری عمیق روی کودکان داشته است.
ترکیه مشغول آماده سازی زمینه برای محدود کردن دسترسی افراد زیر سن قانونی به شبکههای اجتماعی است. گزارشی پارلمانی در این کشور خواستار وضع اقدامات وسیعتر مانند احراز سن و فیلتر محتوا شده است.
انتظار میرود حزب AK ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور پیش نویس قانون مذکور را به زودی ارائه کند. لایحه مذکور شامل ممنوعیت استفاده از شبکههای اجتماعی برای افراد زیر سن قانونی و اجبار تهیه کنندگان سرویس به ایجاد سیستمهای فیلتر محتوا خواهد بود.
طیف وسیع توصیههایی که در گزارش مذکور وجود دارد حذف محتوا بدون هشدار و رصد بازیهای رایانشی کودکان یا اسباب بازیهای مجهز به هوش مصنوعی برای وجود محتوای مخرب را نیز شامل میشود. همچنین در گزارش پارلمانی ترکیه توصیه شده محدودیتهای شبانه اینترنت برای دستگاههای مورد استفاده افراد زیر ۱۸ سال، فیلتر اجباری محتوا در شبکههای اجتماعی برای کاربران زیر ۱۸ سال و مسدودسازی شبکههای اجتماعی برای کاربران زیر ۱۶ سال اعمال شود.
علاوه بر کشورهایی اروپایی ذکرشده به نظر میرسد آلمان نیز قصد دارد شبکههای اجتماعی را برای کاربران زیر سن قانونی مسدود کند. در همین راستا فردریک مرتزصدراعظم آلمان مشغول بررسی ممنوعیت ورود افراد زیر ۱۶ سال به شبکههای اجتماعی است. دنیس رادتکه، رئیس شاخه کارگری حزب دموکرات مسیحی که مرتس عضو آن است، در این باره میگوید:تحولات پویا در رسانههای اجتماعی از سواد رسانهای پیشی گرفته است. در بسیاری از اماکن شبکههای اجتماعی مجموعهای از نفرت پراکنی و اخبار جعلی است، به همین دلیل ایده پیروی از استرالیا در این زمینه و ارائه محدودیت سنی بر استفاده از شبکههای اجتماعی با اقبال روبهرو شد.
همزمان با آلمان، آندری بابیش نخست وزیر جمهوری چک اعلام کرد از ممنوعیت استفاده از شبکه اجتماعی برای کودکان زیر ۱۵ سال پشتیبانی میکند. این درحالی اس که برخی از کشورهای اروپایی محدودیتهای مشابهی را در نظر گرفتهاند.
بابیش در پیام ویدئویی که در حسابهای کاربری وی در شبکههای اجتماعی پست شد، گفت:من موافقم، زیرا کارشناسانی که من میشناسم، معتقدند آنها به شدت برای کودکان مضر هستند. ما باید از کودکانمان محافظت کنیم.
پس از آن کارل هاولیچک، معاون اول نخست وزیر دولت، در یک برنامه تلویزیونی گفت: کابینه به طور جدی در حال بررسی پیشنهاد ممنوعیت است. به گفته او اگر تصمیم به اجرای این طرح گرفته شود، امسال قانون مربوطه پیشنهاد خواهد شد.
علاوه بر آنکه کشورهای اروپایی هرکدام به طور داخلی قانونی برای حفاظت از کودکان در مقابل شبکههای اجتماعی وضع کردهاند، پارلمان اتحادیه اروپا با تصویب قطعنامهای غیرالزام آور خواستار مسدودسازی دسترسی کاربران زیر ۱۶ سال به چتهای هوش مصنوعی و شبکههای اجتماعی شده است.
طبق قطعنامهای غیرالزام آور مذکور خواستار وضع محدودیت سنی حداقل ۱۶ سال برای دسترسی به شبکههای اجتماعی و چت باتهای هوش مصنوعی شده تا تعامل متناسب با سن کاربران تضمین شود.
پلتفرمهای آنلاینی که تحت پوشش قانون سرویسهای دیجیتال اتحادیه اروپا قرار میگیرند ملزم به پیروی از قوانین ملی کشورها هستند. به این ترتیب هر کشور عضو اتحادیه باید به طور جداگانه درباره الزامات حداقل سن قانونی تصمیم بگیرد.
طبق بیانیهای که در وب سایت پارلمان اتحادیه اروپا منتشر شده قانونگذاران به طور هماهنگ خواستار وضع حداقل سن ۱۶ سال برای دسترسی به شبکههای اجتماعی، پلتفرمهای اشتراک گذاری ویدئو و هوش مصنوعی شدهاند. از سوی دیگر کاربران ۱۳ تا ۱۶ سال نیز با اجازه والدین میتوانند به این بسترها دسترسی یابند.
آنها همچنین خواستار وضع محدودیت سنی هماهنگ اروپایی برای افراد زیر ۱۳ سال شدند که بر اساس آن هیچ کودکی نمیتواند به پلتفرمهای رسانههای اجتماعی، سرویسهای اشتراکگذاری ویدئو و هوش مصنوعی دسترسی داشته باشد.
این قطعنامه هیچ بار قانونی ندارد و به عنوان یک بیانیه سیاسی بیانگر موضع پارلمان در مورد این موضوع عمل میکند.
یکی از نمونههای موخر قانونگذاری برای محافظت از کودکان و نوجوانان هندوستان است. اخیرا یکی از هم پیمانان نارندرا مودی نخست وزیر هندوستان لایحهای برای ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای کودکان پیشنهاد کرد.
ال. اس. کی دوارایالو نماینده هندی در این باره میگوید: نه تنها کودکان ما به شبکههای اجتماعی معتاد میشوند بلکه هندوستان نیز به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان داده هابرای پلتفرمهای خارجی به حساب میآید. شرکتها با توجه به این دادهها سیستمهای هوش مصنوعی پیشرفتهای میسازند که کاربران هندی را به تهیه کنندگان بدون مزد داده تبدیل میکند و از سوی دیگر مزایای استراتژیک و اقتصادی این دستاورد را در اماکن دیگر برداشت میکنند.
طبق پیش نویس ۱۵ صفحهای این قانون، نباید به افراد زیر ۱۶ سال اجازه داد یک حساب کاربری در شبکههای اجتماعی بسازند و داشته باشند. همچنین حساب کاربری فعلی نوجوانان در شبکههای اجتماعی نیز باید غیرفعال شود.
مقامات دولتی مالزی در اواخر ۲۰۲۵ میلادی قانون ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال را تصویب کردند.
طبق اطلاعات منتشر شده مالزی از سال ۲۰۲۶ قانون ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال را اجرا خواهد کرد. فهمی فاضل، وزیر ارتباطات مالزی نیز در این باره گفت: معتقدم اگر دولت، نهادهای نظارتی و والدین همگی نقش خود را ایفا کنند، میتوانیم اطمینان حاصل کنیم که اینترنت در مالزی نهتنها سریع، گسترده و مقرونبهصرفه، بلکه مهمتر از همه، امن است؛ بهویژه برای کودکان و خانوادهها.»
دولت مالزی قبلتر هم شبکههای اجتماعی و پیامرسانها را ملزم به دریافت مجوز کرده بود و این اپلیکیشنها باید اقداماتی نظیر تأیید سن و تدابیر امنیتی را اجرایی کنند. چنین ممنوعیتی بخشی از قانون ایمنی آنلاین ۲۰۲۵ جدید است که پارلمان مالزی در دسامبر ۲۰۲۴ میلادی آن را وضع کرد تا با تنظیم محتوای مضر در پلتفرمهای دیجیتال و وضع مسئولیتهای مشخص برای ارائهدهندگان خدمات آنلاین، سطح ایمنی در فضای مجازی را ارتقا دهد.
از سوی دیگرموج قانونگذاری برای حفاظت از کودکان به آمریکا نیز رسیده است. شبکههای اجتماعی در نیویورک باید برای نوجوانان برچسب بزنند
در سال ۲۰۲۵ میلادی کتی هوکول فرماندار نیویورک قانونی را امضا کرد که برمبنای آن شبکههای بزرگ اجتماعی باید برچسبهای هشدار درباره خطرات سلامت روحی احتمال برای کاربران جوان را نمایش دهند.
این قانون پلتفرمهایی را هدف گرفته که از اسکرول کردن مداوم، نمایش خودکار ویدئوها و فیدهای مبتنی بر الگوریتم استفاده میکنند. مقامات دولتی معتقدند این ویژگیها استفاده بیش از حد از شبکههای اجتماعی را میان کودکان و نوجوانان ترویج میکند.
قانون جدید نیویورک شامل پلتفرمهایی میشود که به گفته قانونگذاران فیدهای اعتیادآور ارائه میکنند.
این موارد شامل قابلیتهای پخش خودکار و اسکرول کردن بی نهایت است که به طور مداوم محتوای جدید برای کاربران فراهم میکند.
در کنار نیویورک، ایالت نبراسکا نیز قوانینی در خصوص استفاده کودکان از شبکههای اجتماعی وضع کرد. جیم پیلن، فرماندار ایالت نبراسکا، قانونی را به شکل مجموعهای از لوایح امضا کرد که هدف آن محدودسازی برخی ویژگیهای شبکههای اجتماعی است تا از اعتیاد کودکان به این پلتفرمها جلوگیری شود. این قانون که «قانون طراحی آنلاین متناسب با سن» (Age Appropriate Online Design Code Act) نام دارد، شرکتها را ملزم میکند محدودیتهایی مانند تعیین سقف زمان استفاده از اپلیکیشن، محدود کردن دسترسی به برخی دستهبندیهای محتوا و ارائه فیدهای زمانی (بر اساس زمان انتشار پستها) به جای استفاده از الگوریتمهای اسکرول بیپایان را اجرا کنند.
بر اساس این قانون شبکههای اجتماعی تنها میتوانند حداقل دادههای خصوصی را از کاربران زیر سن قانونی جمعآوری کنند و ابزارهای کنترلی بیشتری در اختیار والدین برای محدودسازی استفاده کودکان از حسابهای کاربریشان قرار میدهند. همچنین تبلیغات مرتبط با قمار، الکل، تنباکو و مواد مخدر برای کودکان در این شبکهها ممنوع خواهد بود.
علاوه بر LB ۵۰۴، مجموعهای از لوایح دیگر نیز امضا شده است: لایحه LB ۱۴۰ که استفاده دانشآموزان از موبایل در مدارس را محدود میکند. لایحه LB ۳۸۳ که شبکههای اجتماعی را ملزم میکند احراز سن کاربران را انجام داده و ایجاد حساب کاربری را منوط به رضایت والدین کند. لایحه LB ۱۷۲ که مجازاتهای کیفری برای تولید هرزنگاری با هوش مصنوعی تعیین میکند.
پیلن در بیانیهای اعلام کرد: «تمام این لوایح تأثیر بسیار مهمی در کمک به آموزگاران دارد و به مدارس این امکان را میدهد که به جای برخورد با اختلالات در کلاس، به آموزش کودکان بپردازند. همچنین این قوانین ابزارهای لازم برای والدین را فراهم میکنند تا کودکان را در برابر شرکتهای بزرگ آنلاین محافظت کنند.»
قرار بود این قوانین از اول ژانویه ۲۰۲۶ میلادی اجرایی و شرکتهای خاطی مجازات شوند.
منبع: مهر