سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان‌ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

جزایر هرمزگان زیر چتر مالکیت ملی رفتند؛ صدور اسناد مالکیت برای ۱۳ جزیره

مدیرکل ثبت اسناد و املاک هرمزگان گفت: تاکنون، اسناد مالکیت ۱۳ جزیره از جزایر استان صادر شده و سنددار کردن اراضی ملی، صنعتی، کشاورزی نیز در مسیر تثبیت مالکیت و جلوگیری از تصرف‌های غیرقانونی قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل ثبت اسناد و املاک هرمزگان گفت: تاکنون، اسناد مالکیت ۱۳ جزیره از جزایر استان صادر شده و سنددار کردن اراضی ملی، صنعتی، کشاورزی نیز در مسیر تثبیت مالکیت و جلوگیری از تصرف‌های غیرقانونی قرار گرفته است.

علی محمودی افزود: استان هرمزگان دارای ۱۴ جزیره است که برای ۱۳ جزیره آن اسناد مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، صادر و تحویل شده است.

وی اظهار کرد: همچنین فرآیند حدنگاری و صدور اسناد مالکیت در سطح استان با پوشش گسترده اراضی شهری، روستایی، صنعتی و ساحلی در حال تکمیل شدن است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک هرمزگان یادآور شد: تنها جزیره‌ای که هنوز بخشی از فرآیند صدور سند آن در دست بررسی است، جزیره قشم است؛ زیرا در گذشته تعدادی از مردم محلی دارای اسناد خلاصه‌ معاملات مربوط به دهه ۱۳۵۰ با عنوان «سند رفسنجان» هستند و این سوابق در کارگروهی تخصصی با حضور مسؤلین مربوطه در حال رسیدگی است.

محمودی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۳۶ فقره سند مالکیت که پیش‌تر به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور صادر شده بود، با تصمیمات و مصوبات قانونی به نام سازمان منطقه آزاد قشم تغییر نام یافته و همچنین یک پلاک نیز از گذشته در محدوده شهر قشم، به نام منطقه آزاد ثبت شده است.

وی گفت: بقیه جزایر استان هرمزگان اسناد کاداستری خود را به نام دولت دریافت کرده‌اند و این اسناد به خزانه دولت تحویل داده شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک هرمزگان با اشاره به پیشرفت قابل توجه حدنگاری در اراضی صنعتی استان نیز گفت: ۱۴ شهرک و ۱۵ ناحیه صنعتی در هرمزگان وجود دارد که مساحت کل آن‌ها در حدود چهار هزار و ۸۰۰ هکتار است.

محمودی خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از چهار هزار و ۵۶۶ فقره سند مالکیت کاداستری برای قطعات تفکیکی داخل این شهرک‌ها به نام شرکت شهرک‌های صنعتی استان هرمزگان صادر و تسلیم شده است.

وی ابراز کرد: مرحله تفکیک قطعات مالکیت در داخل بعضی از این شهرک‌ها نیز بنا به تقاضای شرکت شهرک‌های صنعتی در حال اجراست و اسناد تفکیکی قطعات به زودی صادر و تحویل شرکت شهرک‌های صنعتی می‌شود.

تعیین تکلیف ۱۲۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی و رفع تداخلات مالکیتی

مدیرکل ثبت اسناد و املاک هرمزگان در زمینه رفع تداخل از اراضی استان بیان کرد: در راستای اجرای ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، تاکنون حدود ۷۹۰ قطعه از اراضی این استان، به مساحت ۱۲۲ هزار هکتار تعیین تکلیف و رفع تداخل شده است.

محمودی افزود: در گذشته برخی اراضی مردم به اشتباه به عنوان اراضی ملی تلقی و تثبیت شده بود و یا بالعکس، اما با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و امور اراضی و اداره کل منابع طبیعی استان، اشتباهات تشخیص اراضی اصلاح و حقوق دولت و مردم به طور دقیق بازگردانده می‌شود.

اجرای کامل نقشه کاداستر در اراضی شهری و روستایی

وی اضافه کرد: در چهار سال گذشته نقشه‌های کاداستری اراضی شهری، روستایی و زراعی در سطح استان با دقت اجرا شد و تاکنون حدود ۲۱۹ هزار هکتار از اراضی شامل، ۶۶۴ هزار قطعه، حدنگاری و تثبیت مالکیت شده‌اند.

محمودی افزود: از این میزان، حدود ۶۷ هزار و ۴۰۴ هکتار مربوط به اراضی شهری است و مابقی در حوزه اراضی کشاورزی و روستایی قرار دارد.

سنددار شدن حریم دریا و حفاظت از سواحل جنوب کشور

مدیرکل ثبت اسناد و املاک هرمزگان با اشاره به اهمیت سواحل جنوبی کشور گفت: استان هرمزگان با بیشترین طول ساحلی در کشور، حدود یک‌هزار و ۲۷ کیلومتر نوار ساحلی دارد.

وی خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از تصرف غیرقانونی، تغییر کاربری و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم و بستر دریا، حدنگاری کامل حریم ۶۰ متری ساحل انجام شده و همه اسناد این نوار ساحلی، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر و تحویل خزانه شده است.

تعیین حریم رودخانه‌ها و منابع آبی هرمزگان

مدیرکل ثبت اسناد و املاک هرمزگان بیان کرد: با همکاری شرکت آب منطقه‌ای، حدود ۹۸ هزار و ۵۳۸ هکتار از بستر و حریم رودخانه‌های استان در بانک کاداستر جانمایی شده است.

محمودی با بیان اینکه در صورت ارایه مستندات جدید از سوی آب منطقه‌ای درباره محدوده‌های خارج از اراضی دولتی، صدور اسناد مالکیت برای این بخش‌ها نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت افزود: اجرای دقیق طرح‌های کاداستر و رفع تداخلات مالکیتی، یکی از اقدامات مهم در راستای شفافیت زمین، صیانت از اراضی ملی و افزایش اعتماد مردم به نظام حقوقی کشور است.

وی گفت: این روند علاوه بر جلوگیری از زمین‌خواری و تصرف‌های غیرقانونی، مسیر توسعه پایدار، سرمایه‌گذاری ایمن و حفظ منابع طبیعی را در استان نیز هموار می‌سازد.

منبع: ایرنا

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.