باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - اصلاح ساختار ارزی و حذف ارز ترجیحی یکی از مهمترین سیاستهای اقتصادی سالهای اخیر در ایران بوده است. این سیاست با هدف کاهش رانت، افزایش شفافیت، مدیریت بهینه منابع ارزی و بهبود کارایی نظام توزیع کالاهای اساسی اجرا شد. ارز ترجیحی که با نرخ پایینتر از بازار برای واردات برخی کالاها تخصیص مییافت، در عمل با چالشهای جدی در حوزه نظارت، توزیع و اثربخشی مواجه بود
به گفته کارشناسان طرح اصلاح نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی با اهدافی از جمله کاهش رانت و فساد اقتصادی و حذف فاصله میان نرخهای متعدد ارز، زمینه سوءاستفاده از تفاوت قیمتها کاهش یافت.
علاوه بر کارشناسان بسیاری از اعضای اتاق بازرگانی هم از اجرای این طرح استقبال کرده اند به طوری که بهرامن نایب رئیس اتاق ایران به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران اشاره کرد و بیان داشت: حذف ارز ترجیحی که در سیاستهای دولت قرار گرفت و از سوی دولت برای انجام آن اتخاذ تصمیم شد، پیشنهاد اتاق بازرگانی بود و این پیشنهاد یک قدم رو به جلو برای توسعه اقتصادی کشور است.
او نظام ارز چند نرخی را زمینهساز سودجویی دانست و گفت: اتاق ایران از تک نرخی شدن ارز حمایت کرد چراکه حذف ارز چند نرخی، موجب حذف رانت، ایجاد شفافیت اقتصادی و بهبود تخصیص منابع و افزایش انگیزه صادراتی میشود.
بهرامن با بیان اینکه حضور بخش خصوصی باید در تصمیمسازیهای صادراتی برجستهتر باشد، گفت: امروز زمان این است که بتوانیم اصل ۴۴ را به معنای واقعی اجرا کنیم.
پیش از این هم عبدالناصر همتی، رئیسکل جدید بانک مرکزی، با تأکید بر حرکت تدریجی به سمت تکنرخی شدن ارز اعلام کرد که حذف ارز ترجیحی بدون جبران مابهالتفاوت برای مردم امکانپذیر نیست.
او گفت تصمیمگیری در حوزه ارز بر اساس بررسی دقیق شرایط و ذخایر انجام میشود و بانک مرکزی تصمیمی نخواهد گرفت که به بیثباتی یا التهاب قیمتی در بازار منجر شود.