باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به انحلال شورای هماهنگی بانکها و با اعلام شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور، هرگونه تشکیلات، ساختار و تصمیمگیری تحت عنوان شورای هماهنگی بانک ها فاقد وجاهت قانونی است.
بر اساس اعلام شورای حقوقی این نهاد نظارتی، کلیه مصوبات و تصمیمات منتسب به شورای هماهنگی بانکها، ازجمله ایجاد ساختار اداری و سایر تعهدات مالی، بلااثر و فاقد مجوز قانونی است.
دیوان محاسبات کشور با هدف پیشگیری از تعارض منافع و همچنین صیانت از منابع بانکی، بر لزوم التزام بانکها به ضوابط قانونی و اجتناب از استناد به مصوبات فاقد اعتبار تاکید دارد.