باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - همزمان با اجرای سیاستهای اصلاح ارزی و تقویت اقتصاد کشور روند اجرای این طرح وارد مرحله تازهای از اصلاح و بازطراحی شده است؛ اقدامی که به گفته کارشناسان و اعضای اتاق بازرگانی میتواند به شفافیت بیشتر، کاهش رانت و تقویت انضباط مالی در کشور منجر شود.
آمار و بررسی ها حاکی از آن است که در سالهای اخیر بخشی از منافع این سیاست به دلیل ضعف در نظارت و سازوکار توزیع، به طور کامل به مصرفکننده نهایی منتقل نشده است.
بر همین اساس، دولت با تکیه بر تجربه سالهای گذشته و در راستای اصلاح ساختار بودجه، تصمیم به بازنگری در شیوه تخصیص ارز ترجیحی گرفته است؛ رویکردی که محور اصلی آن، انتقال یارانه از ابتدای زنجیره واردات به انتهای زنجیره مصرف و تقویت حمایتهای مستقیم از خانوارهاست.
بسیاری از فعالان بخش خصوصی اجرای این طرح را موفق دانسته و اعلام کرده اند که اجرای این طرح زمینه ساز افزایش فرآیندهای تجاری و اقتصادی شده است.
در همین راستا بهرامن نائبرئیس اتاق ایران اظهار داشت:حذف ارزترجیحی که توسط دولت اتخاذ شد و پیشنهاد اتاق هم بود، یک قدم روبهجلو برای تفکر و توسعه اقتصادی است.
وی افزود: نظام دو یا سه نرخی ارز که در آن اختلاف فاحش وجود داشت، فرصت به یک عده ذینفع برای استفاده از این چالش داده بود. امیدواریم با مدیریت دولت، اختلاف در نرخ ارز به حداقل برسد.
او یادآور شد: با اجرای این طرح طی یک ماه گذشته شاهد افزایش میزان انگیزه صادراتی از سوی تجار و بازرگانان بودهایم.
همچنین منصوری کارشناس اقتصادی اظهار داشت: حذف یا اصلاح ارز ترجیحی، زمینه بروز رانت و فساد ناشی از چندنرخی بودن ارز را کاهش میدهد. یکسانسازی تدریجی نرخها و حرکت به سمت نظام ارزی شفافتر، امکان نظارت دقیقتر بر منابع ارزی کشور را فراهم میکند.
وی افزود: در مدل جدید، یارانه بهصورت مستقیم به مصرفکننده پرداخت میشود. این اقدام موجب میشود منابع حمایتی دقیقتر به اقشار هدف اختصاص یابد و از هدررفت منابع جلوگیری شود.
او بیان کرد: تخصیص ارز ترجیحی بار مالی سنگینی بر بودجه تحمیل میکرد. اصلاح این روند میتواند به مدیریت بهتر منابع ارزی و کاهش فشار بر بودجه عمومی کمک کند و در میانمدت به ثبات اقتصادی بینجامد.
گفتنی است اصلاح روند سیاستهای ارز ترجیحی را میتوان یکی از مهمترین گامها در جهت اصلاح ساختار اقتصادی کشور دانست؛ اقدامی که در صورت اجرای دقیق و همراهی جامعه، میتواند به کارآمدی بیشتر نظام حمایتی و پایداری اقتصادی منجر شود.
مرسی