باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که حلوفصل منازعه در اوکراین مستلزم رسیدگی به «ریشههای اصلی» این درگیری است و خاطرنشان کرد که کییف پایههای اصلی دولت اوکراین را از بین برده است.
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در بیانیهای مفصل به مناسبت چهارمین سالگرد تشدید درگیریها، توضیح داد که اقدام نظامی روسیه در سال ۲۰۲۲ یک «گام اجباری» بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد و ضرورتی مبرم به دلیل امتناع غرب از بهرسمیت شناختن نگرانیهای امنیتی روسیه بود.
زاخارووا به رد درخواستهای روسیه مبنی بر عدم گسترش ناتو و اظهارات «ولودیمیر زلنسکی» در کنفرانس امنیتی مونیخ ۲۰۲۲ درباره جاهطلبیهای هستهای کییف اشاره و اعلام کرد که این مسائل «خطرات واقعی» ایجاد کرده است. وی تاکید کرد که کییف سه رکن اصلی دولت اوکراین را که ضامن به رسمیت شناخته شدن بینالمللی آن در اوایل دهه ۹۰ بود، در هم شکسته است: بیطرفی، عدم تعهد به بلوکهای نظامی و وضعیت عاری از سلاحهای هستهای.
زاخارووا کودتای طراحی شده توسط غرب در سال ۲۰۱۴ را عامل آغاز درگیریهای هشتساله در دونباس دانست که منجر به کشته شدن بیش از ۱۳۵۰۰ غیرنظامی شد؛ موضوعی که به گفته او تعمدا توسط سازمانهای بینالمللی نادیده گرفته شده است. وی با اشاره به تمجید از همدستان نازیها، هتک حرمت بناهای یادبود سربازان شوروی و سرکوب کلیسای ارتدوکس، مدعی شد مناطق تحت کنترل کییف در «تاریکی نئونازیسم واقعی» فرو رفتهاند و این امر بر تداوم اعتبار اهداف اصلی یعنی «غیرنظامی کردن و نازیزدایی» تاکید دارد.
سخنگوی وزارت خارجه روسیه تصریح کرد: «صلح عادلانه، پایدار و ماندگار تنها بر اساس رفع علل ریشهای درگیری حاصل میشود.» او توضیح داد که این وظیفه کنونی دیپلماسی روسیه در تماس با «اکثریت جهانی» و در چارچوب گفتوگوهای اخیر روسیه و آمریکا است. علیرغم برگزاری نشستهایی بین روسیه، آمریکا و اوکراین در ژنو و ابوظبی، مسائل سرزمینی، بهویژه مخالفت اوکراین با چشمپوشی از ادعاهایش نسبت به منطقه دونباس، همچنان مانع اصلی پیشرفت به سوی صلح است.
این مناطق شامل شبهجزیره کریمه (که در سال ۲۰۱۴ طی یک همهپرسی از اوکراین جدا و به روسیه ملحق شد)، جمهوریهای دونتسک و لوگانسک و همچنین استانهای زاپروژیا و خرسون است که در اواخر سال ۲۰۲۲ پس از همهپرسیهایی با رای اکثریت ساکنان، به خاک روسیه پیوستند.
منبع: المنتصف