باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - در چارچوب برنامههای اصلاح ساختاری اقتصاد، سیاستهای ارزی کشور وارد مرحلهای تازه شده است؛ مرحلهای که هدف اصلی آن افزایش شفافیت، کاهش رانتخواری و مقابله نظاممند با فساد در فرآیند تخصیص و مدیریت منابع ارزی عنوان میشود.
طی سالهای گذشته، وجود نرخهای متعدد ارز و سازوکارهای غیرشفاف در تخصیص منابع ارزی، زمینه بروز رانت و شکلگیری امضاهای طلایی را فراهم کرده بود. کارشناسان اقتصادی معتقدند چندنرخی بودن ارز، علاوه بر ایجاد بیثباتی در بازار، موجب انتقال بخش قابل توجهی از منابع عمومی به گروههای خاص و کاهش کارایی سیاستهای حمایتی شده است.
در همین راستا رضا اکبری کارشناس اقتصادی اظهار داشت: بر اساس اصلاحات جدید، حرکت به سمت واقعیسازی نرخ ارز، کاهش شکاف میان نرخهای رسمی و بازار، و تقویت نظارت سیستمی بر فرآیند تخصیص ارز در دستور کار قرار گرفته است.
او بیان کرد: استفاده از سامانههای یکپارچه و شفاف برای ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز، امکان رهگیری کامل جریان منابع را فراهم میکند و احتمال تخلف و سوءاستفاده را به حداقل میرساند.
حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران اظهار داشت: تکنرخی شدن ارز یا نزدیک شدن نرخهای رسمی به نرخ تعادلی بازار، مهمترین گام برای حذف رانت ارزی است.
او بیان کرد:تجربه سالهای گذشته نشان داده هر زمان فاصله معناداری میان نرخهای مختلف وجود داشته، انگیزههای سفتهبازی و واسطهگری افزایش یافته و منابع به جای تولید، به سمت فعالیتهای غیرمولد هدایت شده است.
وی افزود:در سیاستهای جدید، اولویت تخصیص ارز به کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و تجهیزات سرمایهای با سازوکارهای شفاف و قابل نظارت ادامه خواهد یافت .
او بیان کرد: حمایت از معیشت مردم و پشتیبانی از تولید ملی، همزمان با مقابله با فساد و رانتخواری دنبال میشود.
کارشناسان معتقدند اصلاح سیاستهای ارزی، اگر با انضباط مالی، کنترل رشد نقدینگی و هماهنگی سیاستهای پولی و تجاری همراه باشد، میتواند به تثبیت انتظارات تورمی و بهبود فضای کسبوکار منجر شود. در غیر این صورت، هرگونه اصلاح مقطعی بدون پشتوانه ساختاری، پایداری لازم را نخواهد داشت.