باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - در حالی که تصور عمومی بر این است که کیفیت دفاع در دادگاهها مستقیماً با توان مالی موکل در ارتباط است، نظام وکالت با سازوکار «وکالت تسخیری»، تلاش میکند تا عدالت را از تفاوتهای مالی و طبقاتی جدا کند.
کمیسیون وکالت تسخیری کانون وکلای دادگستری استان فارس، با وظیفهای فراتر از یک ساختار اداری، در راستای تضمین «دادرسی عادلانه» و فراهم آوردن حق دفاع برای متهمانی که در موارد مقرر قانونی امکان انتخاب وکیل تعیینی را ندارند، فعالیت میکند.
فریبا سادات حسینی، رئیس کمیسیون وکالت تسخیری کانون وکلای دادگستری منطقه فارس در گفتوگو با خبرنگار ما، به تشریح فلسفه وجودی این نهاد، تفاوتهای ساختاری آن با وکالت تعیینی و چالشهای پیش روی این کمیسیون پرداخت.
او در تبیین چرایی شکلگیری این کمیسیون تأکید میکند که وکالت تسخیری یک ساختار داخلی صرف نیست، بلکه ریشه در قوانین کیفری کشور دارد.
حسینی با اشاره به ماده ۱۱ قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸ و همچنین مواد ۳۴۸ و ۴۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری، خاطرنشان کرد: حضور وکیل در برخی جرایم مهم و همچنین در موارد مقرر قانونی درباره اطفال و نوجوانان، یک الزام قانونی است.
به گفته او، کمیسیون وکالت تسخیری در کانون وکلا در واقع یک ساختار اجرایی برای ساماندهی به این مسئولیت قانونی است تا ارجاع و معرفی وکلا به مراجع قضایی، بهصورت منظم، عادلانه و متناسب با تخصص و تجربه هر وکیل انجام شود. هدف نهایی این فرآیند، تضمین حق دفاع و کمک به تحقق دادرسی عادلانه است.
رئیس کمیسیون وکالت تسخیری کانون وکلای دادگستری استان فارس با اشاره به اینکه یکی از پرسشهای رایج در جامعه حقوقی، تفاوت میان وکیل تعیینی و تسخیری است، با شفافسازی این موضوع توضیح داد: تفاوت اصلی در «نحوه انتخاب و تعیین» است؛ در حالی که وکیل تعیینی توسط متهم یا خانواده او انتخاب میشود، وکیل تسخیری در موارد مقرر قانونی، با درخواست مرجع قضایی از کانون وکلا و معرفی وکیل از سوی کانون وکلا صورت میگردد.
او تأکید کرد: از نظر مسئولیت حرفهای و تکلیف به دفاع، تفاوتی میان این دو وجود ندارد و وکیل تسخیری نیز موظف است با جدیت و استقلال حرفهای، پرونده را مطالعه کرده و در جلسات رسیدگی حضور یابد. همچنین در بحث مالی، در حالی که در وکالت تعیینی حقالوکاله بر اساس توافق طرفین است، در وکالت تسخیری، نحوه پرداخت حقالزحمه تابع مقررات مربوط است و هزینهای بابت حقالوکاله توافقی به متهم تحمیل نمیشود. هرچند عمده وکلا این وظیفه را با انگیزه اخلاقی و مسئولیت اجتماعی و حتی به صورت رایگان انجام میدهند.
نگاه ویژه به اطفال و نوجوانان؛ اقدامی نوآورانه در کانون وکلای فارس
در بخش حساس پروندههای کیفری، حسینی به تفکیک جرایم پرداخت و گفت: در پروندههای مستوجب سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان دیه مقرر قانونی، مطابق ماده ۳۴۸ با ارجاع به ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، حضور وکیل الزامی است.
اما نکته متمایز، نگاه ویژه کمیسیون وکالت تسخیری کانون فارس به حوزه «اطفال و نوجوانان» است. با توجه به حمایتهای مقرر در ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری، کمیسیون وکالت تسخیری کانون فارس در اقدامی نوآورانه، فراخوانی در راستای شناسایی وکلای داوطلب و علاقهمند به پذیرش وکالت تسخیری در پروندههای کیفری مربوط به اطفال و نوجوانان منتشر کرده است تا از این ظرفیت تخصصی در فرآیند معرفی وکلا به مراجع قضایی استفاده شود.
وقتی وجدان حرفهای جایگزین انگیزه مالی میشود
این حقوقدان در پاسخ به این پرسش که چون موکل وکیل را انتخاب نکرده، آیا انگیزه وکیل کمتر است، با قاطعیت رد کرد که این تصور با ماهیت حرفه وکالت سازگار نیست و در ادامه تصریح کرد: مسئولیت وکیل تسخیری فراتر از حضور در دادگاه است؛ از مطالعه دقیق پرونده و بررسی ادله تا اعتراض به رأی و پیگیری در مراجع بالاتر.
رئیس کمیسیون وکالت تسخیری کانون وکلای دادگستری استان فارس افزود: سختترین بخش کار، پذیرفتن مسئولیت دفاع از فردی است که پیش از آن او را ندیده و سخنانش را نشنیده است. آنچه باعث میشود وکیل با همان جدیت دفاع کند، وجدان حرفهای و باور به حق دفاع است. وی تأکید کرد: وکالت تسخیری یکی از روشنترین جلوههای مسئولیت اجتماعی وکلا در برابر جامعه است.
رفع سوءبرداشتهای عمومی؛ وکیل تسخیری، وکیل درجه دو نیست!
رئیس کمیسیون با اشاره به سوءبرداشتهای رایج جامعه، تأکید کرد: «تسخیری بودن» به هیچ عنوان به معنای «کماهمیت بودن» یا «درجه دو بودن» وکیل نیست.
او خاطرنشان کرد: گاهی به اشتباه تصور میشود که وکیل تسخیری در مقابل متهم قرار دارد، در حالی که او در کنار موکل و برای دفاع از حقوق وی فعالیت میکند. همچنین وی یادآور شد: عملکرد وکلای تسخیری کاملاً قابل ارزیابی است و در صورت بروز هرگونه تخلف، از طریق مرجع انتظامی کانون قابل رسیدگی خواهد بود.
چالشهای اجرایی؛ نیاز به بانک اطلاعاتی جامع و مدیریت حجم ارجاعات
رئیس کمیسیون وکالت تسخیری کانون وکلای دادگستری استان فارس به واقعیتهای عملیاتی و چالشهای پیش روی کمیسیون اشاره کرد. وی حجم بالای ارجاعات در کنار تعداد بالای وکلای عضو کانون را یک چالش مهم دانست.
او اظهار داشت: شناخت دقیق تخصص و سوابق تکتک همکاران برای ارجاع دقیق، فرآیندی دشوار است و ایجاد یک سامانه یا بانک اطلاعاتی جامع از تخصص و سوابق وکلا، میتواند به ارجاعات سریعتر و دقیقتر کمک شایانی کند.
حسینی همچنین به بحث «اعلام عذر وکیل» و «دوبارهکاری» برای کمیسیون وکالت تسخیری اشاره کرده و خاطرنشان کرد: در پروندههای خاص، به دلیل ملاحظات حرفهای و اجتماعی و اقتضائات مربوط به شرایط پرونده و وکیل، کمیسیون تلاش میکند ارجاع پروندهها با رعایت تناسب و ملاحظات موجود و به صورت متوازن انجام شود.
او افزود؛ کانون وکلا همیشه تلاش کرده است در کنار مردم و همراه مردم باشد؛ چراکه باور داریم نهاد وکالت در کنار رسالت حرفهای، مسئولیتی اجتماعی نیز بر دوش دارد؛ مسئولیتی برای حمایت از حق، پاسداری از عدالت و ایستادن در کنار کسانی که بیش از همه به صدای دفاع نیاز دارند