باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - علی مدنیزاده وزیر اقتصاد گفت: ویژه تشکر و قدردانی دارم از همه عزیزانی که در تحقق این موضوع نقش داشتند؛ در سازمان بورس، همکاران و عزیزان خودم در مجموعه بانک مرکزی و همچنین نهادهای مالی و بانکهایی که در این زمینه پا پیش گذاشتند تا این اتفاق رقم بخورد.
او افزود: حقیقتاً عرض میکنم که خود بنده بسیار نسبت به این روز هیجان دارم و این اتفاق را یک اتفاق بسیار میمون و مبارک برای کشور میبینم و امیدوارم خیرات و برکات بالایی برای کشور داشته باشد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: شاید برای شما جالب باشد که چرا نسبت به این موضوع چنین حس مثبتی دارم. فکر میکنم توضیحاتی خدمت شما عزیزان داده شده است، اما لازم است کمی بیشتر درباره آن توضیح بدهم.
مدنیزاده اظهار کرد: از ابتدا، در برنامههای اقتصادی متنوعی که برای بهبود شرایط کشور داشتیم، موضوع رشد سرمایهگذاری مورد توجه قرار گرفت. در طی بیش از یک دهه، رشد سرمایهگذاری در کشور بهشدت افت کرده و پایین آمده بود، رشد سرمایه متوقف شده و به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده بود.
او تصریح کرد: آسیبشناسی جدی در این زمینه صورت گرفته بود. بخشی از این مسائل طبیعتاً به موضوعاتی خارج از حوزه اقتصاد و به مسائل مربوط به تحریم و همچنین مباحث حوزه عرصه سیاست و سیاست بینالملل برمیگشت، اما بخشی از مسائل نیز واقعاً به ساختارهای داخلی اقتصاد ما مربوط میشد.
وزیر اقتصاد گفت: این مسائل هم از جنس سیاستهای اقتصاد کلان کشور و هم از جنس ابزارها، مایکرو استراکچرها و نهادهای حقوقی و ساختاری بود که ما در کشور به آنها نیاز داریم تا بتوانیم نرخ رشد سرمایهگذاری را افزایش دهیم.
مدنیزاده افزود: آسیبشناسی این موضوع در سال گذشته انجام شده بود و چند محور در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفت که یکی از آن محورها همین «طرح رویش» بود که آقای دکتر صیدی فکر میکنم توضیحات آن را ارائه کردند.
او ادامه داد: یکی از جنبههای طرح رویش، همین تأسیس صندوقهای سرمایهگذاری ارزی و انواع متفاوت آن بود. اینکه چرا این موضوع مهم است و چرا در دستور کار ما قرار گرفت، شاید جا داشته باشد که در این جلسه برای شما عزیزان این موضوع را بیشتر باز کنم.
وزیر اقتصاد بیان کرد: طبیعتاً یک کشور تولید ناخالص داخلی دارد که بخشی از آن مصرف میشود و مصرف داخلی بخش مهمی از آن را تشکیل میدهد. بخشی نیز پسانداز میشود و همه پساندازهایی که انجام میشود، در نهایت باید به سرمایهگذاری منجر شود.
مدنیزاده گفت: نکته ویژهای که در مورد اقتصاد ما طی چند سال به صورت مستمر و ساختاری اتفاق افتاده بود، این است که نرخ پسانداز ما بسیار بالا بود؛ حتی نسبت به کشورهای حاشیه خلیج فارس. ما رشد اقتصادی بهعنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی داشتیم، اما نرخ رشد سرمایهگذاری خالص ما منفی بود.
او افزود: با لحاظ استهلاک، نرخ رشد سرمایهگذاری خالص کشور حتی بعضاً نزدیک به صفر یا منفی شده بود. معنای این موضوع آن است که بخش خوبی از پسانداز کشور صرف سرمایهگذاری نمیشود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: بیش از ۲۰ درصد، حداقل از پساندازهای مردم و پساندازهایی که در اقتصاد اتفاق میافتد، از چرخه اقتصاد و سرمایهگذاری خارج میشود.
مدنیزاده ادامه داد: طبیعتاً همانطور که عرض کردم، بخشی از این موضوع در داخل نظام انگیزشی اقتصاد کلان کشور قرار دارد که به مسائل مختلفی از جمله تحریم و قواعد داخلی مربوط میشود و لازم بود اصلاحاتی در این زمینه صورت بگیرد.
وزیر اقتصاد گفت: در سیستمهای رسمی کشور، نرخ سود بعضاً پایینتر از تورم بود و نمیتوانست نوسانات و ریسکهای کشور را پوشش دهد. در نتیجه، بسیاری از مردم و فعالان اقتصادی به سمت بازارهایی مانند زمین و املاک روی آورده بودند و به تعبیری، اقتصاد از مسیر رسمی خارج میشد و این منابع انباشته شده یا از کشور خارج میشد.
او افزود: یکی از کارهایی که باید انجام میدادیم این بود که ظرفیتهایی ایجاد کنیم که بتواند بخشی از این ریسک را به تعبیر دیگر «خریداری» و مدیریت کند تا مردم نسبت به نوسانات ارزی و همچنین فاصله نرخ رسمی سود و تورم، خیال راحتتری داشته باشند و به نوعی اطمینان پیدا کنند که سرمایه آنها در مسیر مناسبی قرار دارد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در این راستا، اوراق ارزی و صندوقهای ارزی یکی از این راهکارها بودند که در دستور کار دوستان قرار گرفته است و انشاءالله توضیحات آن نیز ارائه خواهد شد.
وی بیان کرد: حتی میتوان از طلایی که مردم ذخیره کردهاند به عنوان تضمین قرارداد استفاده کرد و همچنین از رمزارزهایی که مردم ذخیره کردهاند نیز استفاده کرد تا هر سال بخشی از آن در کشور سرمایهگذاری شود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: اگر بخواهیم رشد کنیم یا به اعدادی برسیم که واقعاً قابل توجه باشد و بتواند عقبافتادگی تولید ناخالص داخلی کشور در سالیان گذشته را جبران کند، این امر حتماً باید با یکسری سرمایهگذاریها و منابعی که از GDP تولیدشده در همان سال تأمین میشود، همراه باشد.
او افزود: یعنی منابعی برای سرمایهگذاری لازم است؛ اما اگر قرار باشد این منابع از خارج وارد شود، چند مسیر وجود دارد. یکی اینکه منابع از خارج از کشور به صورت ارزی وارد کشور شود و از طریق سرمایهگذاری ایرانیان خارج از کشور اتفاق بیفتد یا اینکه سرمایهگذاری خارجیها در داخل ایران انجام شود.
وزیر اقتصاد درباره سرمایهگذاری خارجی در کشور گفت: سرمایهگذاری خارجی در داخل ایران مسائل و موضوعات خودش را دارد و به دلایل مختلف ممکن است در حال حاضر در ابعاد وسیع قابل تحقق نباشد.
او ادامه داد: با این حال، مجموعه سرمایهگذاری خارجی که در این حوزه فعالیت کرده، توانسته است در سال گذشته بیش از دو برابر منابع جذب کند، اما مجموع این اعداد همچنان عدد قابل توجهی نخواهد شد.
وزیر اقتصاد درباره جذب منابع ایرانیان خارج از کشور نیز اظهار کرد: اقدامات خوبی از سوی وزارت اطلاعات و نهادهایی که درگیر ایجاد اطمینان خاطر برای ایرانیان خارج از کشور و سرمایههای آنها هستند، در حال انجام است تا این افراد منابع خود را به داخل کشور بیاورند. این کار در حال انجام است و انشاءالله در آینده رونمایی خواهد شد.
او بیان کرد: اما یکی از منابعی که خارج از کیک اقتصاد بود و امروز و امسال موجود است، منابعی است که خود مردم در سالهای پیش ذخیره کرده و از چرخه اقتصاد خارج کرده بودند. باید ظرفیتی ایجاد کنیم که این منابع خارجشده دوباره به اقتصاد بازگردد. این در واقع خودش یک منبع خارجی محسوب میشود.
وزیر اقتصاد گفت: از این جهت، طرح «رویش» که بحث صندوقهای سرمایهگذاری ارزی را مطرح میکند، کمک میکند بخشی از پساندازهای مردم که در سالهای پیش از چرخه اقتصاد خارج شده بود، دوباره به چرخه اقتصادی بازگردد.
او افزود: برای این منظور، نظام انگیزشی ایجاد شده و ظرفیت حقوقی و قانونی آن نیز فراهم شده است. از عزیزان در مجموعه بانکی کشور و همچنین سازمان بورس و بانک مرکزی که همراهی کردند و مجوزهای لازم را دادند تشکر میکنم که توانستیم ساختار حقوقی این موضوع را ایجاد کنیم.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: ساختار این صندوق ایجاد شده و انشاءالله میتواند گسترش پیدا کند و سرمایه خوبی را به اقتصاد کشور بازگرداند. نظام انگیزشی و نرخ سود بالای آن نیز در نظر گرفته شده است.
در ادامه وزیر اقتصاد گفت: یک طرح دیگر با عنوان «راهاندازی سرمایهگذاری ایران» ایجاد شده که در آن ۲۰ پروژه بزرگ ملی، ارزآور و با سودآوری بسیار بالا مشخص شده است. این پروژهها قرار است اوراق ارزی منتشر کنند تا این اوراق بتواند به عنوان دارایی صندوقهای ارزی مورد استفاده قرار گیرد.
او افزود: در نتیجه، با جذب منابعی که از مجموعه فعالان داخل بازار و همچنین عموم مردم به دست میآید، میتوان این منابع را به سمت سرمایهگذاری در حوزههای مختلف اقتصادی هدایت کرد. من درخواست کردم این امکان روی پلتفرمهای دیجیتال نیز به طور کامل فراهم شود تا بانکها یا مردم بتوانند از طریق تلفن همراه خود این سرمایهگذاری را انجام دهند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در این صورت، به جای اینکه مردم داراییهای دیگری خریداری کنند، میتوانند در این حوزههای اقتصادی سرمایهگذاری کنند. این سرمایهگذاریها در حوزههایی مانند گاز، معادن، فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، انرژی خورشیدی و همچنین طرحهای صرفهجویی انرژی انجام خواهد شد.
او گفت: این حوزهها همه از ارزآوری بسیار بالایی برای کشور برخوردار هستند و در واقع بخش دیگر این موضوع را تأمین میکنند.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: ترکیب این دو موضوع میتواند انشاءالله این انتظار را ایجاد کند که جریان سرمایهگذاری در کشور توسعه پیدا کند. بخش دیگری از موضوع که به مسائل کلان کشور مربوط میشود نیز طبیعتاً در جای خود در حال پیگیری است.