در گفتگوي ويژه خبري مطرح شد؛
نوسانات نرخ مسكن تابع تورم و شرايط اقتصادي كشور است
مدير كل دفتر برنامه ريزي مسكن وزارت راه و شهرسازي گفت: افزايش نرخ مسكن و اجاره بهاي آن تحت تاثير شرايط اقتصادي و تورم موجود در كشور است كه كاملا منطقي است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، چگيني مدير كل دفتر برنامه ريزي مسكن وزارت راه و شهرسازي با بيان مطلب بالا در برنامه گفتگوي ويژه خبري ديشب گفت: يك قاعده در بازار تحت عنوان عرضه و تقاضا وجود دارد و معمولا افزايش تقاضا براي اجاره بها در مقاطعي از سال مانند ابتداي فصل تابستان زياد مي شود.
وي افزود: در فصل تابستان فشردگي تقاضا احساس مي شود و اين به آن معنا نيست كه در تابستان واحدهاي مسكوني كم مي شوند و يا تعداد خانوارها زياد مي شود.
وي با اشاره به آمار رسمي منتشر شده در 20 سال گذشته اظهار داشت: در حال حاضر نرخ رشد توليد واحد مسكوني بيشتر از افزايش جمعيت و خانوارها بوده است.
وي ادامه داد: هم اكنون به ازاي هر 106 خانوار 100 واحد مسكوني در كشور وجود دارد كه اين رقم در گذشته به ازاي هر 130 خانوار 100 واحد مسكوني بوده است.
وي با بيان اينكه در تهران به ازاي هر 102 خانوار 100 واحد مسكوني وجود دارد اظهار داشت: بهبود وضعيت توليد مسكن همچنان ادامه دارد ولي افزايش نرخ خريد و نيز اجاره بهاي مسكن تابع تورم موجود در جامعه است و نمي توان افزايش نرخ اجاره بها و مسائل مربوط به مسكن را مستثني از شرايط اقتصادي كشور دانست.
وي ادامه داد: براساس آمار بانك مركزي در سال 90 ميزان افزايش نرخ اجاره بها در كشور 13.6 درصد بوده است و اينكه در برخي از مطبوعات و جرايد صحبت افزايش 20 الي 30 درصدي نرخ مسكن مي شود مربوط به گروهي خاص و اندك مي باشد.
خسروي رئيس اتحاديه مشاوران املاك كشور ديگر ميهمان برنامه گفتگوي ويژه خبري ديشب بود كه در پاسخ به اين پرسش كه چرا در طول سال(قبل از عيد و بعد از عيد) ما شاهد افزايش قيمت اجاره بهاي مسكن هستيم گفت: در طول سال چه قبل از عيد و چه بعد از عيد، قبل از ماه مبارك رمضان و بعد از ماه رمضان مبارك، قبل از انتخابات بعد از انتخابات، ما شاهد حركت هايي در خصوص افزايش قيمت مسكن هستيم كه متاسفانه خود مردم هم به اين جو دامن مي زنند.
وي با اشاره به اينكه در فرهنگ ما اجاره نشيني مترادف با خوش نشيني بود اظهار داشت: ما در تكاپو هستيم كه مجددا اين وضعيت اجاره نشيني و خوش نشيني را در كشور به وجود آوريم.
وي ادامه داد: حركت هايي چون راه اندازي مسكن مهر در واقع پايه گذار اجاره نشيني همان خوش نشيني است را ايجاد كرد و در واقع مسكن مهر موجب فعال شدن دوباره صنعت اجاره مسكن در كشور شده است.
چگيني نيز در پاسخ به اين پرسش كه متولي اصلي قيمت گذاري مسكن چه كسي مي باشد اظهار داشت: هيچ متولي رسمي كه به قيمت گذاري مسكن در كشور بپردازد وجود ندارد بلكه عوامل و فعالان اقتصادي در اين حوزه مانند مالكان، برخي از مستاجران، مشاوران املاك تحت تاثير شرايط اقتصادي كشور در تعيين قيمت مسكن نقش دارد.
وي همچنين اظهار داشت: اجاره بها قانون و عرف نانوشته اي دارد كه ما در وزارت راه و شهرسازي و با همكاري بنگاه ها و مشاورين املاك در حال پيگيري مباحثي هستيم كه بر آن اساس بتوان يك قاعده مندي را براي چارچوب قيمت مسكن تهيه كنيم كه برآن اساس هركسي نتواند هر قيمتي را كه دلش مي خواهد ارائه دهد.
وي گفت: حتما بايد نوسانات نرخ مسكن و اجاره بها در حول وحوش تورم و شرايط اقتصادي جامعه باشد و نبايد كسي فراتر از اين وضعيت قيمتي را ارائه دهد.
وي با بيان اينكه در سال گذشته وزارت راه و شهرسازي با همكاري مشاوران املاك و وزارت دادگستري قاعده اي را وضع كرد كه براساس آمار بانك مركزي نوسانات نرخ مسكن و اجاره بهاي آن بايد بين 7 تا 9 درصد تعيين شود اظهار داشت: اين طرح تا حدي اجرايي شد و موفقيت نسبي نيز به دست آورد ولي بايد براي اجرايي شدن كامل آن طرح مذكور به مجلس رفته و به عنوان قانون به تصويب برسد.
مدير كل دفتر برنامه ريزي مسكن وزارت راه و شهرسازي با بيان اينكه دولت با دخالت هايي از طريق اهرم هاي اقتصادي تا حدي نوسانات موجود در بازار مسكن را كنترل مي كند اظهار داشت: ارائه تسهيلات مسكن، حمايت از توليد مسكن وارائه نرخ هايي كه در سيستم بانك مركزي قرار مي گيرد و همچنين ابزارهايي نظير كنترل و دخالت مستقيم تعزيرات در نرخ مسكن و اجاره بهاي آن از جمله اهرم هايي هستند كه دولت براي كنترل و نظارت بيشتر بر بازار مسكن انجام مي دهد.
چگيني همچنين با بيان اينكه ديشب در وزارت راه و شهرسازي جلسه اي در خصوص ادامه نظارت بر بازار مسكن جريان داشت، گفت: با حضور وزير راه و شهرسازي و وزير دادگستري موضوع نظارت بر بازار مسكن مورد بررسي و جمع بندي قرار گرفته است.
رئيس اتحاديه مشاوران املاك با اشاره به اينكه تهران از لحاظ افزايش نرخ مسكن و اجاره بها تا حد زيادي الگوي شهرهاي ديگر است اظهار داشت: شهرستان هاي كوچك زياد تورم مسكن ندارند ولي در شهرهاي بزرگ با الگوبرداري از تهران و نيز مسائل مربوط به تورم كشور قيمت مسكن دچار نوسان مي شود.
وي با بيان اينكه در سال 86 قيمت مسكن با افزايش و جهش قابل ملاحظه اي روبرو شد گفت: در همان سال رئيس جمهور با راه اندازي مسكن مهر و نيز ساماندهي املاك و مستغلات تا حد زيادي جلوي اين افزايش بي رويه را گرفت و اگر اين سياست رياست جمهوري نبود شايد الان در ميانه شهر تهران مسكن متري 10 ميليون تومان خريد و فروش مي شد.
وي ادامه داد: راه اندازي مسكن مهر موجب كاهش 30 الي 35 درصدي نرخ مسكن و اجاره بها در قسمت هاي بالاي شهر تهران شده است كه البته تاثير خود را بر مناطق ديگر تهران نيز گذاشته است.
خسروي با اشاره به اينكه نوسانات بازار مسكن غير از تورم تابع جو رواني عرضه و تقاضا است اظهار داشت: بايستي جو رواني را كنترل كرد و در اين راستا ما بايد طرح مربوط به قانونمندي نرخ مسكن را هرچه سريعتر به مجلس ارائه كرده تا مجلس با تصويب آن اين طرح را اجرايي كند.
چگيني نيز در پاسخ به اين پرسش كه چرا طرح قانونمندي نرخ مسكن تاكنون ضمانت اجرايي لازم را نداشته است اظهار داشت: تا حدي ضمانت اجرايي داشته است به گونه اي كه اگر كسي خلاف آن عمل مي كرد با افراد برخورد مي شده است ولي براي ضمانت اجرايي بيشتر بايد اين طرح در مجلس تبديل به قانون شود.
وي با اشاره به اينكه طرح قاعده مندي نرخ مسكن و اجاره بها قدرت چانه زني مستاجران را در سال گذشته افزايش داده است اظهار داشت: در بازار مسكن بايد براساس تورم موجود در كشور و اعمال سياست هاي اقتصادي و مالي انتظار منطقي نسبت به افزايش معقول اجاره بها را داشته باشيم.
چگيني همچنين به برنامه هاي در دست انجام دولت براي كنترل نرخ مسكن و اجاره بها اشاره كرد و گفت: برنامه هاي اصلي دولت بر توليد مسكن بيشتر استوار است تا از اين طريق بتوانيم براي افراد با درآمدهاي پايين و متوسط جامعه در بازار مسكن تعادل ايجاد كنيم.
وي ادامه داد: در حوزه تهران بيش از 300 هزار واحد در دست ساخت داريم كه ازآن جمله مي توان به واحدهايي كه در شهر كرج، هشتگرد، پرديس، انديشه، پاكدشت، ماهدشت و غيره اشاره كرد.
وي گفت: تا پايان تابستان بيش از 60 هزار واحد مسكوني به بهره برداري مي رسد.
وي با بيان اينكه از جمله برنامه هاي در دست انجام دولت و وزارت راه و شهرسازي توليد مسكن ويژه تهران در مناطق داخل تهران است، گفت: از شهريورماه امسال ثبت نام براي 50 الي 60 هزار واحد مسكوني ويژه تهران شروع خواهد شد كه اين امر زمينه مناسبي را براي منطقي تر كردن قيمت مسكن در تهران فراهم مي آورد.
وي ادامه داد: همچنين در اطراف پرديس 70 هزار واحد مسكوني در دست ساخت است كه هم اكنون ثبت نام آن نيز در حال انجام مي باشد.
چگيني همچنين به اجراي سياست اعمال ماليات بر خانه هاي خالي گفت: نشست هايي با وزارت اقتصاد داشته ايم كه براساس آن بسته مالياتي را براي حوزه مسكن در حال جمع بندي و تدوين داريم كه از اين پس بر خانه هاي خالي ماليات بسته شود كه البته اين طرح هنوز به مجلس نرفته و در صورت ارائه آن به مجلس تبديل به قانون خواهد شد.
خسروي رئيس اتحاديه مشاوران املاك در پاسخ به اين پرسش كه خود مشاوران املاك گاهي اوقات عامل افزايش نرخ اجاره بها و قيمت مسكن مي شوند، اظهار داشت: اين مسئله به هيچ وجه درست نيست چرا كه يك دلال به معناي دلالت كننده مي باشد و براي جوش دادن معامله مسكن و بستن قرار داد بايستي قيمت را براي دو طرف به حد تعادل و توازن برساند تا قرارداد مربوطه منعقد شود.
وي اظهار داشت: بنابراين به هيچ وجه مشاورين املاك يكي از عوامل گراني مسكن نخواهند بود چرا كه در صورت بسته نشدن قرارداد آنها نيز ضرر مي كنند.
وي با بيان اينكه مشاوران املاك تلاش مي كنند كه آورنده قيمت پايين و منطقي براي دو طرف باشند اظهار داشت: با راه اندازي سامانه املاك و مستغلات كشور 95 هزار مشاور املاك در سراسر كشور تحت آگاهي و نظارت اين سامانه قرار گرفته اند كه برچه اساسي قيمت هاي خود را ارائه دهند.
خسروي در پاسخ به اين پرسش كه در صنف مشاوران املاك تخلفي صورت نمي گيرد اظهار داشت: اگر تخلف صورت نمي گرفت قانوني براي برخورد با تخلف وجود نداشت.
وي ادامه داد: مردم مي توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوي مشاوران املاك با تلفن چهار رقمي 4437 تماس بگيرند و اتحاديه را براي پيگيري اين تخلف در جريان بگذارند.
چگيني در پاسخ به اين پرسش كه چرا عقد قرار داد اجاره مسكن به صورت دو ساله اجرايي نشده است، گفت: ما نمي توانيم به كسي بگوييم كه مسكن تحت تملك خويش را يك ساله يا دو ساله اجاره بدهد ولي در سايت بلوك بندي قيمت مسكن و اجاره بهاي مسكن كه در حال راه اندازي و انجام مي باشد قصد داريم تا حد زيادي جلوي نوسانات بي رويه و غير منطقي مسكن را بگيريم.
وي ادامه داد: در بازار مسكن اگر اطلاع رساني درست صورت بگيرد جو رواني مربوط به نوسانات نرخ مسكن تا حد زيادي از بين مي رود.
خسروي نيز اظهار اميدواري كرد تا پايان امسال مشكلات مسكن را تا حدود زيادي حل شود.
وي افزود: در فصل تابستان فشردگي تقاضا احساس مي شود و اين به آن معنا نيست كه در تابستان واحدهاي مسكوني كم مي شوند و يا تعداد خانوارها زياد مي شود.
وي با اشاره به آمار رسمي منتشر شده در 20 سال گذشته اظهار داشت: در حال حاضر نرخ رشد توليد واحد مسكوني بيشتر از افزايش جمعيت و خانوارها بوده است.
وي ادامه داد: هم اكنون به ازاي هر 106 خانوار 100 واحد مسكوني در كشور وجود دارد كه اين رقم در گذشته به ازاي هر 130 خانوار 100 واحد مسكوني بوده است.
وي با بيان اينكه در تهران به ازاي هر 102 خانوار 100 واحد مسكوني وجود دارد اظهار داشت: بهبود وضعيت توليد مسكن همچنان ادامه دارد ولي افزايش نرخ خريد و نيز اجاره بهاي مسكن تابع تورم موجود در جامعه است و نمي توان افزايش نرخ اجاره بها و مسائل مربوط به مسكن را مستثني از شرايط اقتصادي كشور دانست.
وي ادامه داد: براساس آمار بانك مركزي در سال 90 ميزان افزايش نرخ اجاره بها در كشور 13.6 درصد بوده است و اينكه در برخي از مطبوعات و جرايد صحبت افزايش 20 الي 30 درصدي نرخ مسكن مي شود مربوط به گروهي خاص و اندك مي باشد.
خسروي رئيس اتحاديه مشاوران املاك كشور ديگر ميهمان برنامه گفتگوي ويژه خبري ديشب بود كه در پاسخ به اين پرسش كه چرا در طول سال(قبل از عيد و بعد از عيد) ما شاهد افزايش قيمت اجاره بهاي مسكن هستيم گفت: در طول سال چه قبل از عيد و چه بعد از عيد، قبل از ماه مبارك رمضان و بعد از ماه رمضان مبارك، قبل از انتخابات بعد از انتخابات، ما شاهد حركت هايي در خصوص افزايش قيمت مسكن هستيم كه متاسفانه خود مردم هم به اين جو دامن مي زنند.
وي با اشاره به اينكه در فرهنگ ما اجاره نشيني مترادف با خوش نشيني بود اظهار داشت: ما در تكاپو هستيم كه مجددا اين وضعيت اجاره نشيني و خوش نشيني را در كشور به وجود آوريم.
وي ادامه داد: حركت هايي چون راه اندازي مسكن مهر در واقع پايه گذار اجاره نشيني همان خوش نشيني است را ايجاد كرد و در واقع مسكن مهر موجب فعال شدن دوباره صنعت اجاره مسكن در كشور شده است.
چگيني نيز در پاسخ به اين پرسش كه متولي اصلي قيمت گذاري مسكن چه كسي مي باشد اظهار داشت: هيچ متولي رسمي كه به قيمت گذاري مسكن در كشور بپردازد وجود ندارد بلكه عوامل و فعالان اقتصادي در اين حوزه مانند مالكان، برخي از مستاجران، مشاوران املاك تحت تاثير شرايط اقتصادي كشور در تعيين قيمت مسكن نقش دارد.
وي همچنين اظهار داشت: اجاره بها قانون و عرف نانوشته اي دارد كه ما در وزارت راه و شهرسازي و با همكاري بنگاه ها و مشاورين املاك در حال پيگيري مباحثي هستيم كه بر آن اساس بتوان يك قاعده مندي را براي چارچوب قيمت مسكن تهيه كنيم كه برآن اساس هركسي نتواند هر قيمتي را كه دلش مي خواهد ارائه دهد.
وي گفت: حتما بايد نوسانات نرخ مسكن و اجاره بها در حول وحوش تورم و شرايط اقتصادي جامعه باشد و نبايد كسي فراتر از اين وضعيت قيمتي را ارائه دهد.
وي با بيان اينكه در سال گذشته وزارت راه و شهرسازي با همكاري مشاوران املاك و وزارت دادگستري قاعده اي را وضع كرد كه براساس آمار بانك مركزي نوسانات نرخ مسكن و اجاره بهاي آن بايد بين 7 تا 9 درصد تعيين شود اظهار داشت: اين طرح تا حدي اجرايي شد و موفقيت نسبي نيز به دست آورد ولي بايد براي اجرايي شدن كامل آن طرح مذكور به مجلس رفته و به عنوان قانون به تصويب برسد.
مدير كل دفتر برنامه ريزي مسكن وزارت راه و شهرسازي با بيان اينكه دولت با دخالت هايي از طريق اهرم هاي اقتصادي تا حدي نوسانات موجود در بازار مسكن را كنترل مي كند اظهار داشت: ارائه تسهيلات مسكن، حمايت از توليد مسكن وارائه نرخ هايي كه در سيستم بانك مركزي قرار مي گيرد و همچنين ابزارهايي نظير كنترل و دخالت مستقيم تعزيرات در نرخ مسكن و اجاره بهاي آن از جمله اهرم هايي هستند كه دولت براي كنترل و نظارت بيشتر بر بازار مسكن انجام مي دهد.
چگيني همچنين با بيان اينكه ديشب در وزارت راه و شهرسازي جلسه اي در خصوص ادامه نظارت بر بازار مسكن جريان داشت، گفت: با حضور وزير راه و شهرسازي و وزير دادگستري موضوع نظارت بر بازار مسكن مورد بررسي و جمع بندي قرار گرفته است.
رئيس اتحاديه مشاوران املاك با اشاره به اينكه تهران از لحاظ افزايش نرخ مسكن و اجاره بها تا حد زيادي الگوي شهرهاي ديگر است اظهار داشت: شهرستان هاي كوچك زياد تورم مسكن ندارند ولي در شهرهاي بزرگ با الگوبرداري از تهران و نيز مسائل مربوط به تورم كشور قيمت مسكن دچار نوسان مي شود.
وي با بيان اينكه در سال 86 قيمت مسكن با افزايش و جهش قابل ملاحظه اي روبرو شد گفت: در همان سال رئيس جمهور با راه اندازي مسكن مهر و نيز ساماندهي املاك و مستغلات تا حد زيادي جلوي اين افزايش بي رويه را گرفت و اگر اين سياست رياست جمهوري نبود شايد الان در ميانه شهر تهران مسكن متري 10 ميليون تومان خريد و فروش مي شد.
وي ادامه داد: راه اندازي مسكن مهر موجب كاهش 30 الي 35 درصدي نرخ مسكن و اجاره بها در قسمت هاي بالاي شهر تهران شده است كه البته تاثير خود را بر مناطق ديگر تهران نيز گذاشته است.
خسروي با اشاره به اينكه نوسانات بازار مسكن غير از تورم تابع جو رواني عرضه و تقاضا است اظهار داشت: بايستي جو رواني را كنترل كرد و در اين راستا ما بايد طرح مربوط به قانونمندي نرخ مسكن را هرچه سريعتر به مجلس ارائه كرده تا مجلس با تصويب آن اين طرح را اجرايي كند.
چگيني نيز در پاسخ به اين پرسش كه چرا طرح قانونمندي نرخ مسكن تاكنون ضمانت اجرايي لازم را نداشته است اظهار داشت: تا حدي ضمانت اجرايي داشته است به گونه اي كه اگر كسي خلاف آن عمل مي كرد با افراد برخورد مي شده است ولي براي ضمانت اجرايي بيشتر بايد اين طرح در مجلس تبديل به قانون شود.
وي با اشاره به اينكه طرح قاعده مندي نرخ مسكن و اجاره بها قدرت چانه زني مستاجران را در سال گذشته افزايش داده است اظهار داشت: در بازار مسكن بايد براساس تورم موجود در كشور و اعمال سياست هاي اقتصادي و مالي انتظار منطقي نسبت به افزايش معقول اجاره بها را داشته باشيم.
چگيني همچنين به برنامه هاي در دست انجام دولت براي كنترل نرخ مسكن و اجاره بها اشاره كرد و گفت: برنامه هاي اصلي دولت بر توليد مسكن بيشتر استوار است تا از اين طريق بتوانيم براي افراد با درآمدهاي پايين و متوسط جامعه در بازار مسكن تعادل ايجاد كنيم.
وي ادامه داد: در حوزه تهران بيش از 300 هزار واحد در دست ساخت داريم كه ازآن جمله مي توان به واحدهايي كه در شهر كرج، هشتگرد، پرديس، انديشه، پاكدشت، ماهدشت و غيره اشاره كرد.
وي گفت: تا پايان تابستان بيش از 60 هزار واحد مسكوني به بهره برداري مي رسد.
وي با بيان اينكه از جمله برنامه هاي در دست انجام دولت و وزارت راه و شهرسازي توليد مسكن ويژه تهران در مناطق داخل تهران است، گفت: از شهريورماه امسال ثبت نام براي 50 الي 60 هزار واحد مسكوني ويژه تهران شروع خواهد شد كه اين امر زمينه مناسبي را براي منطقي تر كردن قيمت مسكن در تهران فراهم مي آورد.
وي ادامه داد: همچنين در اطراف پرديس 70 هزار واحد مسكوني در دست ساخت است كه هم اكنون ثبت نام آن نيز در حال انجام مي باشد.
چگيني همچنين به اجراي سياست اعمال ماليات بر خانه هاي خالي گفت: نشست هايي با وزارت اقتصاد داشته ايم كه براساس آن بسته مالياتي را براي حوزه مسكن در حال جمع بندي و تدوين داريم كه از اين پس بر خانه هاي خالي ماليات بسته شود كه البته اين طرح هنوز به مجلس نرفته و در صورت ارائه آن به مجلس تبديل به قانون خواهد شد.
خسروي رئيس اتحاديه مشاوران املاك در پاسخ به اين پرسش كه خود مشاوران املاك گاهي اوقات عامل افزايش نرخ اجاره بها و قيمت مسكن مي شوند، اظهار داشت: اين مسئله به هيچ وجه درست نيست چرا كه يك دلال به معناي دلالت كننده مي باشد و براي جوش دادن معامله مسكن و بستن قرار داد بايستي قيمت را براي دو طرف به حد تعادل و توازن برساند تا قرارداد مربوطه منعقد شود.
وي اظهار داشت: بنابراين به هيچ وجه مشاورين املاك يكي از عوامل گراني مسكن نخواهند بود چرا كه در صورت بسته نشدن قرارداد آنها نيز ضرر مي كنند.
وي با بيان اينكه مشاوران املاك تلاش مي كنند كه آورنده قيمت پايين و منطقي براي دو طرف باشند اظهار داشت: با راه اندازي سامانه املاك و مستغلات كشور 95 هزار مشاور املاك در سراسر كشور تحت آگاهي و نظارت اين سامانه قرار گرفته اند كه برچه اساسي قيمت هاي خود را ارائه دهند.
خسروي در پاسخ به اين پرسش كه در صنف مشاوران املاك تخلفي صورت نمي گيرد اظهار داشت: اگر تخلف صورت نمي گرفت قانوني براي برخورد با تخلف وجود نداشت.
وي ادامه داد: مردم مي توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوي مشاوران املاك با تلفن چهار رقمي 4437 تماس بگيرند و اتحاديه را براي پيگيري اين تخلف در جريان بگذارند.
چگيني در پاسخ به اين پرسش كه چرا عقد قرار داد اجاره مسكن به صورت دو ساله اجرايي نشده است، گفت: ما نمي توانيم به كسي بگوييم كه مسكن تحت تملك خويش را يك ساله يا دو ساله اجاره بدهد ولي در سايت بلوك بندي قيمت مسكن و اجاره بهاي مسكن كه در حال راه اندازي و انجام مي باشد قصد داريم تا حد زيادي جلوي نوسانات بي رويه و غير منطقي مسكن را بگيريم.
وي ادامه داد: در بازار مسكن اگر اطلاع رساني درست صورت بگيرد جو رواني مربوط به نوسانات نرخ مسكن تا حد زيادي از بين مي رود.
خسروي نيز اظهار اميدواري كرد تا پايان امسال مشكلات مسكن را تا حدود زيادي حل شود.
