اعتراض به صلاحيت دادگاه كيفري/ بزه اختلاس موكلم را منتفي مي‌دانم

به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران در ادامه ششمين جلسه رسيدگي به اختلاس بيمه ايران وكيل متهم "ي.د" در جايگاه قرار گرفت و در ابتداي دفاعيات خود به صلاحيت دادگاه كيفري ايراد گرفت.

وكيل مدافع متهم گفت: به عدم صلاحيت و شايستگي دادگاه كيفري معترضم؛ بزه محقق نشده و كليه اتهامات كيفرخواست به جز عضويت در شبكه، قطعا در صلاحيت دادگاه ويژه كاركنان دولت است.

وكيل مدافع متهم ادامه داد: لازمه وقوع بزه اين است كه اصلا اختلاسي صورت گرفته باشد در حالي كه من اصلا به وقوع اختلاس اعتقادي ندارم.

قاضي مدير خراساني در پاسخ به اظهارات متهم "ي.د" گفت: كيفرخواست صادر شده برمبناي شبكه اي بودن اين مجموعه صادر شده و براساس كيفرخواست، دادگاه كيفري صلاحيت رسيدگي به اتهامات موكل شما را دارد.

وي گفت:‌ با توجه به اينكه پنج نفر از قضاوت عالي رتبه به اين پرونده رسيدگي مي كنند و من نيز علاقه‌مند هستم كه اتهامات موكلم در اين شعبه رسيدگي شود ولي براساس وظيفه اي كه داشتم اين مورد را تذكر دادم.

وكيل مدافع متهم "ي.د" تصريح كرد:‌ موكلم از كارمندن عالي رتبه و مدير كشوري است كه پست ها خود را براساس لياقت وكارايي شخصي دريافت كرده است.

وي افزود: گاهي اوقات شهرداري ها هزينه هايي دارند كه پرداخت وجوه آن در چارچوب امور مالي حسابداري نمي گنجد و شهرداري به كمك مالي استانداري و افراد خير نيازمند است و اگر وجوهي به استانداري ها كمك مي شود حتما به اين معنا نيست كه بايد به حساب دولت واريز شود چرا كه در صورت واريز اين وجه به حساب دولت دريافت دوباره آن با مشكل روبرو مي شود.

وكيل مدافع متهم گفت: سيستم مالي استانداري ها با ساير ادارات متفاوت بوده و اين سيستم آسيب پذير است.

وكيل مدافع متهم "ي.د"سوالي از دادگاه مبني براينكه آيا دريافت وجوه اضافه و خارج از تعرفه دولتي در شرايطي كه طبق قانون چارچوب مشخصي براي تامين برخي هزينه ها در نظر گرفته نشده، خلاف قانون است يا نه؟

قاضي به اين سوال وكيل مدافع متهم اين گونه پاسخ داد كه: ‌وقتي عنوان مي كنيد كه دريافت وجوه اضافه و خارج از تعرفه دولتي خودتان پاسخ سوال خود را مي دهيد چرا كه درچارچوبي كه قانون چيزي را مشخص نكرده نبايد وجه اضافه اي اخذ شود.

وكيل مدافع متهم "ي.د"  در خصوص پرداخت دو ميليارد تومان كه به فرمانداري شهر ري پرداخت شده گفت: بايد مشخص شود كه آيا اين پول مبناي دولتي دارد يا نه، تا زماني كه دولتي بودن اين پول مشخص نشود نمي توانم هيچ دفاعي را از موكلم داشته باشم.

وكيل مدافع متهم افزود: بزه اختلاس از جرايم خاص بوده و براي تحقق آن شرايطي لازم است كه عدم تحقق هر كدام از شرايط آن موجب عدم اختلاس مي شود.

وكيل مدافع متهم "ي.د" اظهار داشت: با توجه به اينكه اصولا دريافت اين قبيل وجوه از طريق شهرداري و يا فرمانداري مبناي قانوني ندارد و چيزي نيست كه در قانون پيش بيني شده باشد بزه اختلاس را براي موكلم منتفي مي دانم.

وي با اشاره به دولتي نبودن مبلغ دريافت توسط موكلش گفت: اين مبلغ در گروه اموال دولتي محسوب نمي شود تا امر اختلاسي در آن صورت گرفته باشد.

وكيل مدافع متهم "ي.د" گفت: من از داد گاه تقاضا دارم كه به اظهارات آقاي "ج.ز" توجه شود چرا كه اظهارات اين شخص تنها دليل مستند براي موكلم است.

وي ادامه داد: در تحقيقات به عمل آمده مبلغ چك انتسابي به موكلم 5ميليارد و 9 ميليون و 460 هزار ريال عنوان شده كه اين مبلغ توسط آقاي "اُ" كه معاونت عمراني بوده دريافت شده و وي د در خصوص اين مبلغ گفته كه اين وجه به عنوان كمك به استانداري بوده است.

قاضي مدير خراساني در پاسخ به اين اظهارت وكيل متهم گفت: در كيفرخواست مبلغ پنج ميليارد ريال آمده و اين مبلغ مورد نظر دادگاه است.

وكيل مدافع متهم پاسخ داد: تنها وسيله پرداخت وجه به استانداري آقاي "ج.ز" بوده و اقاي "ج.ز" در مرحله تحقيقاتي گفته كه آقاي "اُ" يك فقره چك به مبلغ پنج ميليارد را به من تحويل داده و من نيز اين چك را تحويل آقاي "ي. د" داده ام.

وي ادامه داد: مطابق اظهارات صريح آقاي "ج.ز" مبلغ چك 5 ميليارد وخرده اي بود و مجددا در تحقيقات صورت گرفته و مواجه حضوري وي با آقاي "ي.د"  آقاي "ج. ز" عنوان كرد وجهي كه به عنوان كمك براي استانداري در نظر گرفته شده مبلغ 5 ميليارد و اندي بوده در حالي كه در كيفرخواست به اشتباه 5 ميليارد ريال آمده به نظرم اين 5 ميليارد ريال منتسب به موكلم در كيفرخواست اصلا به وي هيچ ارتباطي ندارد.
 
وكيل مدافع متهم تصريح كرد: اختلاس 5 ميلياردي نسبت به مولكم مطرح نيست و كمك استانداري شهر ري مبلغ 500 ميليون تومان را كمك كرده نه يك ميليارد را و به موكلم هيچ ارتباطي ندارد.

وكيل مدافع متهم تاكيد كرد: تنها سند تحويل چك به موكلم اظهارات آقاي "ج.ز" است و از دادگاه تقاضا داردم كه به اظهارات وي توجه كند تا مسائل روشن شود.

قاضي گفت: در قانون محاسبات عمومي درباره پرداخت هر گونه هديه و هبه اي  چارچوب مشخصي در نظر گرفته شده و اين درآمدها نيز جز اموال دولت قرار داده مي شود.

وكيل متهم گفت: آيا وجوه كه به ناحق گرفته شده نيز جز اموال دولت محاسبه مي شود؟

قاضي پاسخ داد: نه اين وجوه جز اموال دولت نيست.

وكيل مدافع "ي.د" گفت: بنيان اين وجوه قانوني نيست و به اختلاس ربطي ندارد.

وكيل متهم در پايان دفاعياتش گفت: بزه اختلاس توسط مولكم صورت نگرفته و از دادگاه تقاضا دارم به اظاهرات "ج.ز" توجه كند./ش4