متهم: 2ميليارد ريال پول داده‌ام اما نمي توانم اثبات کنم/ تضييع حقوق پنج هزار ميلياردي دولت

به گزارش خبرنگار حقوقي و قضايي باشگاه خبرنگاران، در ادامه ششمين جلسه رسيدگي به اختلاس بيمه وکيل"ي د " با بيان اينکه  رسيدگي به امور اتباع خارجي به عهده معاونت اتباع و مهاجران خارجي است اظهار داشت: در ابلاغيه اي که توسط دبير اجرايي اتباع خارجي صادر شده است مسئوليت حسابرسي اتباع خارجي به شهرداري هاي ذيربط واگذار شده است و بر اساس مصوبه شوراي شهر  30 درصد هزينه هاي دريافت شده  به امور اتباع خارجي  واستانداري تعلق مي گيرد و 70 درصد باقي مانده سهم شهرداري است  که به امور اين اتباع اختصاص دهد.

اين وکيل افزود: کيفر خواست بر اساس گزارشات سازمان بازرسي است در صورتي که سازمان بازرسي نمي تواند بگويد که بخش نامه اتباع خارجي فاقد قانون است چون اين بررسي فقط در صلاحيت ديوان عدالت اداري است؛ مبالغ دريافت شده از محل 30 درصد پرداختي اتباع خارجي به استانداري صرف امور اين اتباع و ساير مبادي هزينه اي استانداري شده است.

وي ادامه داد: موکل بنده عضو سابق و دائمي کميسيون شوراي همياري استان تهران بوده و پنج درصد از 30 درصد وجوه دريافت شده از محل اتباع خارجي را در اين شورا هزينه کرده است.
اين وکيل اظهار داشت: چون موکل بنده صرفا در شوراي همياري استان عضو دائم بوده و مصوبات را امضا کرده است نمي تواند به عنوان متهم شناخته شود و اين قسمت از کيفر خواست مردود است .

در ادامه جلسه دادگاه متهم "ي د" درباره اتهام وصول وجه مازاد از محل  واريزي معدن داران و تصاحب دويست ميليون تومن از مبالغ حاصله توضيح داد.

متهم گفت: اين اتهام بنده خلاف قانون است  اين جانب در طي نزديک به پنج سالي که در استانداري حضور داشتم در جلسات کميسيون بهره برداري شرکت نکردم و صورت جلسه اي امضا نکرده ام با اين وجود چگونه مي توانستم نقش عامليت در وصول وجه مازاد از معدن داران را داشته باشم.

وي افزود: اگر کارمندي در دفتر فني تخلفي انجام داده است به من ارتباطي ندارد و خودش بايد پاسخگو باشد  من در مدت پنج سال حتي يک ريال از وجوه واريزي معدن داران را تصاحب نکرده ام و اتهامات را نمي پذيرم.

متهم ي د با بيان اينکه مبلغ دويست ميليون تومن را از آقاي ب مدير کل دفتر فني استانداري دريافت کرده ام اظهار داشت: اين مبلغ را به "م.ت" يکي از مقامات ارشد استانداري تحويل دادم ولي  به خاطر نداشتن سندي نمي توانم اين امر را ثابت کنم من اين پول را نقدا پرداخت کردم و همچنين آن را نقدا از آقاي "ب" دريافت کرده بودم.

در ادامه جلسه دادگاه ، وکيل متهم ي د در دفاع از موکل خود گفت: استانداري با توجه به حجم امور کاري خود داراي معاونت هاي متعددي و موکل بنده هيچ دخالتي در امور مالي نداشته است و صدور پروانه هاي معدن در حوزه فعاليت و اختيارات موکل من نيست و او هيچ دخالتي در عدم اعتاي پروانه معدن نداشته است.

اين وکيل با اشاره به دريافت دويست ميليون تومان موکل خود از آقاي ب تصريح کرد: موکل بنده بر اساس روحيه جوانمردي اش امروز اذعان مي دارد که اين پول را از آقاي "ب "دريافت کرده و آن را به آقاي "م ت" تحول داده است و  بر اساس تحقيقاتي که انجام داده ام  مشخص شده است  که اسنادي از استانداري به دادگاه فرستاده شده است ولي نمي دانم چرا به اين امر رسيدگي نمي شود.

در ادامه جلسه دادگاه متهم "ي د" درباره تصاحب پنج هزار ميليارد ريالي( تضييع حقوق پنج هزار ميلياردي دولت)  از اراضي کلارد لواسان خاطر نشان کرد:  من امروز در خصوص طرح تفصيلي لواسان محاکمه مي شوم اين طرح در  سال 82 يعني سه سال قبل از ورود من به استانداري تصويب شده است.

اين متهم افزود: بر اساس اين طرح پنجاه درصد مالکيت زمين هاي لواسان در اختيار ساکنين آن و پنجاه درصد به شهرداري لواسان تعلق مي گيرد.

مساحت زمين‌هاي لواسان سه هزار و سيصد هکتار است و اکنون مساحت شهر لواسان به هفتصدو هفتاد هکتار کاهش يافته است اکنون همه ي ساکنين لواسان در پي اين  کوتاهي صورت گرفته مي توانند از مبادي ذيربط شکايت کنند .

وي درباره مبلغ پنج هزار ميليارد ريالي تضييع حقوق دولت گفت: اين مبلغ بر اساس برآوردهايي از دويست قطعه زمين دو هزار متري با صدو پنجاه متر بنا است؛ هر يک از اين قطعه ها متري سيصد تا پانصد هزار تومان ارزش دارد که مجموع ارزش اين قطعات به 15 ميليارد تومان مي رسد اکنون من نمي دانم اين500ميليارد تومان از کجا آورده شده است.

اين متهم ادامه داد: پنجاه نفر دراجراي اين طرح سهيم هستند  چرا امروز  فقط من را محاکمه مي کنيد من اتهامات درج شده از اين کيفر خواست را قبول ندارم و تقاضاي رسيدگي از محضر دادگاه دارم./ش4