برخورد با پرونده فساد مالي جدي است/ اقدام وزارت اطلاعات شاهكار بود

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، آیت الله آملی لاریجانی رئيس قوه قضائيه در گفتگوي خبري شب گذشته، (30خرداماه)  یعد از خبر سراسري 21در یک برنامه زنده تلویزیونی به تحلیل عملکرد دستگاه قضايي طی یک سال گذشته پرداخت.

رئیس دستگاه قضایی کشور در ابتدای این گفتگو ضمن تبریک فرا رسیدن هفته قوه قضائیه از کارکنان صدیق و زحمتکش دستگاه قضایی تقدیر کرد.

وی در پاسخ به این سوال که بر اساس آمار ها حجم بالایی برای پرونده های قضایی مطرح شده که نسبت به تعداد محدود قضات، مشکلات بسیاری را بر مردم تحمیل کرده است، افزود: تراکم پرونده های قضایی با توجه به جمعیت ایران متاسفانه رشد فزاینده ای داشته و تعداد کارمندان و قضات برای رسیدگی به این پرونده ها محدود است.

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: برای سهولت در رسیدگی به پرونده های قضایی سال گذشته اقدام به جذب نیرو کرده ایم تا نیروی انسانی لازم تامین شود.

وی ادامه داد: طی دو سال گذشته فراخوان های بسیاری برای جذب نیرو داشته ایم و قرار شد بر اساس برنامه پنجم توسعه کشور، هر سال تعداد 800قاضی به گردونه دستگاه قضایی کشور اضافه شوند .

رئیس دستگاه قضایی کشور تصریح کرد: عده زیادی از قضات طی این دو فراخوان جذب شده اند و فراخوان سوم هم طی روزهای آینده برای جذب نیرو اعلام می شود.

آیت الله آملی لاریجانی نخبه گزینی را یکی از مهمترین اهداف قوه قضاییه دانست و افزود: قصد داریم از دانشجویان نخبه دانشگاه های معتبر برای جذب در قوه قضاییه دعوت به همکاری کنیم که پس از طی مراحل جذب و گزینش وارد جریان رسیدگی به پرونده های قضایی مردم خواهند شد.

وی ادامه داد: سیزده میلیون پرونده ای که وجود دارد به این مهنی نیست که سیزده میلیون دعوا در کشور انجام شده بلکه این پرونده ها در چند نقطه دستگاه قضا را مشغول کرده است.

آیت الله آملی لاریجانی در خصوص اقدامات دستگاه قضا پیرامون کاهش عناوین مجرمانه گفت: بیش از هزار و هفتصد عناوین مجرمانه در قانون ذکر شده است و اگر تعداد عناوین مجرمانه را کم کنیم دستکاه قضا راکمتر مشغول می کنند، ولی اصل مجرمانه بودن عمل از بین نمی رود و باید زمینه ها کمتر شود.

* تلاش قوه قضاییه برای جرم زدایی

وی ادامه داد: اقدامات خوبی راجع به  بحث جرم زدایی انجام داده است و ما بحث پیشگیری از جرم را جدی گرفتیم و  قانون اساسی بحث پیشگیری از جرم را برعهده قوه قضائیه گذاشته است.

رئیس دستگاه قضا افزود:پیشگیری که در جهت کاهش تعداد پرونده ها باشد مورد توجه قانون گذار نبوده است و پیشگیری که در جهت تعقیب مجرمین است در دستورهای ذیگر آمده است.

وی تاکید کرد:از اول این دوره اهتمام بسیاری داشتیم به اینکه بحث پیشگیری از جرم در قوه و فرا قوه ای دنبال شود.

آیت الله املی لاریجانی با اشاره به لایحه پیشگیری از وقوع جرم ، اظهار داشت: لایحه پیشگیری از جرم مطرح است که امیدواریم سرنوشت آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شود و ما بتوانیم در چارچوب قانون عمل کنیم.

* کارگاه های پیشگیری از وقوع جرم

وی افزود: ما در قوه قضائیه دست روی دست نگذاشته ایم و معاونت پیشگیری ازجرم را تشکیل دادیم ،و کارهای بسیار خوبی در کشور انجام شده و با هماهنگی دستگاههای اجرایی و امنیتی البته به صورت خود جوش کارگاههای پیشگیری از جرم تشکیل شده است.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به آثار این طرح ادامه داد: امیدواریم بتوانیم از ظرفیت های خاص کشور استفاده کنیم چرا که کشور ما متدین است و مردم به دیانت و اخلاق پایبند هستند و از این ظرفیت می توان به خوبی استفاده کرد.

* تشکیل شبکه های اجتماعی برای کاهش جرم

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به  تشکیل شبکه های اجتماعی در جهت کاهش جرم، افزود: ما به دنبال تشکیل شبکه های اجتماعی پیشگیری از جرم هستیم تا بتوانیم به صورت خودجوش جرم را با استفاده از اقشار مختلف مردم کاهش دهیم.

وی درباره تعدد پرونده هایی در خصوص انبوه سازان، گفت: قانون جدید برای رفع مشکل در این خصوص تنظیم شده است و بخشی از مشکلات در این باره به کیفیت صدور سند و اطلاع رسانی بر می گردد.

رئیس دستگاه قضا افزود: آیین نامه اجرایی برای این قانون در حال تدوین است و در قسمت ثبت سند از فن آوری طرح کار دادسرا استفاده شده است که با عملیاتی شدن آن در سراسر کشور ضبط و ثبت دقیق انجام خواهد شد و مالکان می توانند با یک کد 12 رقمی و کروکی دقیق ملک از امکانات آن برخوردار خواهند شد.

وی تصریح کرد: در قسمت اطلاع رسانی و استعلام ها نیز برنامه های جدیدی تدوین شده است که بسیاری از واسطه ها حذف خواهد شد.

این مقام ارشد قضایی گفت: با انجام کلیه امور مذکور مشکلات زیاد پرونده های این چنینی برطرف خواهد شد.

* مشاوره قضایی رایگان با سامانه 129

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه عدم آگاهی مردم منجر به تخلفات زیادی می شود، اظهار داشت: قوه قضاییه تلاش کرده که توسعه زیادی در بخش اطلاع رسانی به وجود آورد و به همین خاطر دستگاه قضا مرکز 129 را به عنوان مرکز مشاوره حقوقی ایجاد کرده است.

آیت الله لاریجانی اضافه کرد: این مرکز با وجود کمبودهای دستگاه قضا به صورت تمام وقت پاسخگوی مردم هستند و اگر مردم نیاز به راهنمایی دارند می توانند از این طریق و به صورت رایگان به مردم سرویس بدهند. توسعه این مرکز کمک کار مردم خواهد بود و همچنین قضات متخصص نیز در این مرکز حضور دارند.

وی خاطرنشان کرد: این مرکز همچنین بعد نظارتی قوه قضاییه را به لحاظ ارتباط مردم با آن به وجود آورده است که بسیار اهمیت دارد.

رئیس دستگاه قضا درباره برخورد غیر همسان و مبالغ دریافتی متفاوت در مجتمع های قضایی اظهار داشت: مبالغ دریافتی ثابت است و اگر مجتمع قضایی مبالغ متفاوت گرفته خلاف قانون است و نباید اینگونه باشد.

وی در ادامه تصریح کرد: چگونگی برخوردهای اخلاقی در مجتمع های قضایی نیز همواره مورد تاکید دستگاه قضا بوده است و مکرر از قضات و کارکنان خواسته شده که با مراجعان با گشاده رویی برخورد شود،  البته با برخوردهای ناصحیح مواجهه خواهد شد.

آیت الله لاریجانی درباره فضای نامناسب ساختمانهای دستگاه قضا گفت: وضع ساختمان های دستگاه قضایی در شان این دستگاه نیست و این به خاطر عدم بودجه کافی قوه قضاییه است، البته نمی توان توقع بیش از این نیز داشت چون کشور در مبادی مختلف نیاز به بودجه دارد.
 
این مقام ارشد قضایی با تشکر از کمک ها و توصیه های مقام معظم رهبری به دستگاه قضا، خاطرنشان کرد: قوه قضاییه به تسهیل امور مراجعه کنندگان تاکید دارد و تلاش بسیاری کرده است که از طریق فن آوری نوین و ایجاد فضای مناسب این امر را محقق کند.

* هزینه های موسر مهمترین مشکل قوه قضاییه

وی درباره هزینه های پرداختی در خصوص دادرسی برای کسانی که موسر شناخته می شوند، تصریح کرد: هزینه های پرداختی در خصوص موسر یکی از مشکلات اساسی قوه قضاییه است، نحوه اجرای محکومیت های مالی در قانون مربوط به آن کاملا مشخص شده  و ما نمی توانیم افراد موسر را در حبس نگه داریم.

رئیس دستگاه قضا خاطر نشان کرد: عمده مشکل برای آن قسمتی است که دادگاه نتواند اموال کسانی را برای شان حکم صادر شده است را تعیین کند و وقتی هم که به شخص مراجعه می شود می گوید که مالی ندارد و آن وقت او را برای اینکه میزان اموال وی مشخص شود به زندان می فرستند.

وی با انتقاد از این روند اظهار داشت: این امر بیشتر در خصوص پرداخت مهریه ها اتفاق می افتد از ابتدای حضورم در قوه قضاییه با این امر مقابله کرده ام. به عقیده بنده نمی توان فقط به این خاطر که شخصی موسر است وی را روانه زندان کرد.

آیت الله لاریجانی ادامه داد: در قانون نحوه اجرای محکومیت مالی اگر شخصی امتناع کرد به درخواست محکوم له می توان محکوم را روانه زندان کرد. به همین سبب نیاز است که قضات در این خصوص تامل کنند و به هر طریقی از ظلم به اشخاص پرهیز شود.

رییس دستگاه قضا در خصوص بازداشت های متناقض و آخر وقت، گفت: اگر بازداشت ها براساس قانون باشد مانعی ندارد ولی اگر غیرقانونی و سلیقه ای باشد حتما برخورد خواهد شد، ضمن این که تاکید شده از بازداشت های آخر وقت اداری به خاطر عدم وقت کافی برای تهیه وثیقه پرهیز شود.

* سامانه سي ام اس براي تسريع در روند رسيدگي هاي قضايي

آيت الله آملي لاريجاني در رابطه با بحث اطاله دادرسي گفت: اين مساله مشكلي است كه از سالهاي بسيار دور در كشور وجود دارد و البته در كشورهاي ديگر هم مطرح است. طبق گزارشي كه از طريق سامانه سي ام اس يا مديريت پرونده هاي قضائي بدست آمده ميانگين رسيدگي پرونده ها بين 100 تا 120 روز است ولي گاهي ممكن است برخي پرونده ها سالها طول بكشد كه البته درصد آنها زياد نيست. البته ما براي رفع اين مشكل براي تقويت نيروي انساني نيز تلاش مي كنيم.

وي تصريح كرد: مركز فن آوري واطلاعات قوه قضائيه طرحهاي بسيار خوبي دارد و ما در سال گذشته تسهيلات خوبي براي اين مركز قائل شديم. يكي از نتايج اين مركز ايجاد سامانه سي ام اس است كه براساس آن پرونده هاي قضايي به هم مرتبط هستند و وقتي يك پرونده در نقطه اي از كشور ثبت مي شود من مي توانم آن را در دفتر خود ببينم كه اين كار كمك مي كند نظارت بر پرونده ها وجود داشته باشد. فن آوري اطلاعات همچنين به مردم كمك مي كند مثلاً ممكن است يك استعلام يك هفته طول بكشد ولي از اين طريق خيلي زودتر انجام مي شود.

آيت الله آملي لاريجاني ادامه داد: حتي ثبت شكوائيه از طريق اين سامانه از منزل هم ممكن مي شود و پيشخوان هاي قضائي فعلاً در كلانشهر وجود دارد تا دادخواست هاي مردم را با دقت ثبت كند و از طريق اينترنت براي مراكز خاصي در قوه ي قضاييه بفرستد.

وي با بيان اينكه از طريق كد رهگيري مي توان از وضعيت پرونده هاي موجود در دستگاه قضايي مطلع شد گفت: البته اين امر فعلاً به صورت نمونه كليد خورده و ما آن را در ديگر استانها توسعه خواهيم داد.

لاريجاني در مورد نحوه‌ي رسيدگي در شوراهاي حل اختلاف گفت: بناي شوراهاي حل اختلاف بر صلح و سازش بوده است منتها برخي دعاوي خاص را هم طبق قانون مي توان در آنجا مطرح كرد. متأسفانه تعداد قضات ما به اندازه كافي نيست و ما براي جبران مشكلات سعي مي كنيم قضات خود را افزايش دهيم بعلاوه ما تلاش مي كنيم روند صلح و سازش را افزايش دهيم.

وي گفت: براي ايجاد صلح و سازش دليلي ندارد كه حتماً به محكمه مراجعه شود بلكه مي توان از ظرفيت محيط‌هايي مانند مسجد استفاده كرد.

* چرا برخی حکم ها با ابعاد پرونده تناقض دارد؟

وی درباره ماده 166 و 167 در خصوص آرای قضات و نامتناسب بودن برخی از حکم ها با ابعاد پرونده، افزود: میزان کلمات حکم های صادر شده مقیاس سنجش نیست ولی من به طور کلی این موضوع را انکار نمی کنم و بخشی از آن را می پذیرم، گاهی احکام با اشاره به مواد قانونی صادر می شود که کاملا صحیح است.

آیت الله املی لاریجانی در ادامه با اشاره به قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، اظهار داشت: این قانون در سال هشتاد و یک اصلاحیه خورد و قبل از مدیدیت بنده  این مسئله رویه شده بود که محکوم علیه با ادعای اینکه رای قطعی صادر شده را خلاف بین شرع می دانست به دادگستری مراجعه می کرد و گاهی هم  با استدلال های عجیب و غریبی این مسئله را مطرح می کردند و با یک لحن عجیبی برای همه تبدیل به حق شده بود.

وی ادامه داد: اگر این فرصت برای دستگاه قضا فراهم بود قطعا یک پرونده را چندین بار رسیدگی می کرد که حقی از کسی ضایع نشود ولی مراجعه مکرر موجب عدم قطعیت در حکم می شود.

رئیس دستگاه قضا افزود: بر اساس نص صریح قانون به نظر می رسد که این رویه درست نیست و قانون نیز برای محکوم علیه بعد از قطعیت حکم این را در نظر گرفته که مراجعه دوباره داشته باشد مگر اینکه رئیس قوه خلاف شرع بین را تشخیص دهد.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به  بازرسی های مختلفی که در دستگاه قضا انجام می شود، تاکید کرد: روسای کل دیوان عالی و... ممکن است که در نظارت های خود مواردی از این قبیل را ببینند که  به ریاست ارجاع می دهند.

وی با اشاره به ماده 18 قانون، اظهار داشت: قانون که یکی از طرق دادرسی در محورهای خاص است و در مجموع بر اساس نص صریح قانون چنین حقی برای محکوم علیه دیده نشده است.

رئیس دستگاه قضا افزود: اگر نیازی به اعمال ماده 18 باشد ما در نظارت های خودمان آن را انجام می دهیم.

* خسارت های مادی و معنوی متهمین تبرئه شده جبران می شود

آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به این سوال که گاهی اوقات ضابطین قضایی در فرآیند رسیدگی خسارت هایی مادی و معنوی به متهمی که تبرئه می شود می زنند، این خسارت ها را باید چه کسی جبران کند؟ اظهار داشت: این مسئله دارای مباحث دقیق و فنی در فقه و اصول ما است و ضرری را که به یک فرد زده می شود را می توانیم دسته بندی و تقسیم کنیم.

وی با اشاره به این مطلب ادامه داد: اگر خسارت ها ناشی از تقصیر قاضی باشد، باید خود قاضی جبران کند، اما اگر ناشی از قصور دولت و حکومت باشد باید حکومت و دولت ضرر را جبران کند و ما مواردی را داشتیم که فردی تبرئه شده که خسارت ها ناشی از تقصیر قاضی نبوده ولی جبران شده است.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: ما جدای از مسئولیت ذاتی ،در بحث پیشگیری به دنبال این هستیم که به فرهنگ و اعتلای عمومی در برخورد با قوه قضائیه کمک کنیم.

* با قضات متخلف هم برخورد می شود