سخنگوي شوراي نگهبان:
به جاي غوغاسالاي از قانون تمكين كنيم
سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه اگر مدعي عدالت هستيم و عدالت‌محوريم بايد از مسير اجراي قانون بگذريم، گفت: بايد به جاي غوغاسالاري و مهمل بافتن و ياوه گفتن بهتر است همه ما از قانون و مراجع قانوني تمكين كنيم.
به
گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان نشست خبري اين هفته خود در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر
اينكه شوراي نگهبان با تشكيل هياتي براي نظارت بر قانون اساسي از سوي رييس‌جمهور
مخالفت كرده است، آيا اين احتمال وجود دارد اين اختلاف به مجمع تشخيص مصلحت نظام
ارسال شود؟ گفت: اولا ما با هيچ كس اختلاف نداريم. شوراي نگهبان نظر قانوني و رسمي
را اعلام مي‌كند كه براي همه‌ي نهادها و مراجع لازم‌الاتباع است.
وي در ادامه افزود: نظر شوراي نگهبان در مورد تفسير از اصل 113 قانون اساسي بود كه اعلام شد و انشاءالله بر اساس آن عمل خواهد شد.
كدخدايي با بيان اينكه از سال 60 تا به امروز شوراي نگهبان با تشكيل هرگونه مرجع ، سازكار و نهادي كه به غير از حيطه اختيارات رئيس جمهور باشد مخالفت كرده است، گفت: شوراي نگهبان درصدد سلب اختيار از هيچ مرجع و نهادي نيست اما بايد بدانيم اگر مدعي عدالت هستيم و عدالت‌محوريم بايد از مسير اجراي قانون بگذريم.
خبرنگار ديگري از كدخدايي سوال كرد پس از اعلام نظر شوراي نگهبان، آقاي ميرتاجالديني بيان كرده كه شوراي نگهبان، هيات نظارت بر قانون اساسي را غيرقانوني اعلام نكرده و خواستار توضيح از سوي وي شد كه سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ گفت: فكر مي‌كنم در مورد معاونت جديد خود اين را گفته‌اند، نه در مورد هيات. آقاي ميرتاجالديني به همراه يكي از معاونان رييس‌جمهور تشريف آوردند و ما موضوع را توضيح داديم. دوستان معتقد بودند كه هيات نظارت، هياتي مشورتي است و ما گفتيم كه اگر مشورتي باشد اشكالي ندارد اما بايد در احكام صادره ذكر شود. به هر حال تفسير شوراي نگهبان از اصل 113 آن چيزي است كه منتشر شده است. چناچه اين هيات وظايف اجرايي بر عهده‌اش باشد قطعا خلاف قانون است و اگر مشورتي است منعي ندارد. در خصوص معاونت نيز در حوزه‌هايي كه شوراي نگهبان در تفسير اعلام كردند داراي منع است.
در ادامه اين نشست خبرنگار روزنامه ايران سوال خود را اينگونه مطرح كرد كه برخورد شوراي نگهبان با اصل 113 نشان دهنده اين است كه اين برخورد در دوره‌هاي مختلف داراي تناقضاتي بوده است و خواستار توضيح از سوي سخنگوي شوراي نگهبان شد كه كدخدايي پاسخ داد: شما گزارشي سياسي ـ تجاري آماده كرديد و همه مطلع شدند. فكر مي‌كنم نظرات متفاوت از سوي مراجع قانوني اگر گفته شود اشكالي ندارد. هر مرجع قانوني ممكن است بر اساس برداشت خود نظراتي را اعلام كند، اشكال آن زمان است كه آن استدلال، استدلال قوي نباشد. اينكه نظرات متفاوت باشد، مشكل نيست.
سخنگوي شوراي نگهبان افزود: اينطور نيست كه شما مي‌گوييد و در گزارش تجاري ـ سفارشي به صورت غوغاسالاري به آن پرداختيد. معاونين رييس‌جمهور كه آمدند همه سوابق و نظرات را مطرح كرديم، از همان ابتدا شوراي نگهبان با تشكيل هيات نظارت بر قانون اساسي مخالف بوده و در اين جهت هيچ ترديدي ندارد.
كدخدايي يادآور شد: از سال 60 تاكنون ما با هرگونه مرجع و نهادي غير از اختيارات رييس‌جمهور مخالفت كرده و اسناد آن نيز وجود دارد. شوراي نگهبان در صدد سلب اختيار از هيچ مرجع و نهادي نيست، اما بايد بدانيم اگر مدعي عدالت هستيم، تحقق عدالت از مسير اجراي قانون مي‌گذرد.
سخنگوي شوراي نگهبان تصريح كرد: به جاي غوغاسالاري و مهمل بافتن يا گفتن بهتر است كه همه از قانون و مراجع قانوني تمكين كنيم. شيوه‌هايي كه برخي‌ها در برخي از (با اعلام عذرخواهي از ساير رسانه‌ها) كاغذ پاره‌ها كه با بودجه بيت‌المال ارتزاق مي‌شوند و شخصيتهاي نظام را به استهزاء مي‌گيرند، شيوه‌هاي درستي نيست. كدخدايي افزود: معاونين محترم رييس‌جمهور آمدند و ما توضيحات را ارائه داديم. خود معاونت جديد كه نظراتش منتشر شده، اعلام كردند كه ما در چارچوب نظرات شوراي نگهبان عمل مي‌كنيم. چه شده كه برخي افراد با اين غوغاسالاري در برخي از رسانه‌ها اينگونه سخن مي‌گويند. همكاران و كاركنان آن روزنامه و موسسه از قديم با من ارتباط داشته و دارند. پيش من مي‌آيند و از مديريت جديد گله مي‌كنند البته لازم نيست كه اين مسائل را مطرح كنم.
كدخدايي ادامه داد: معاون حقوقي رييس‌جمهور آمده و قبول كرده كه مصوبه خلاف است و رفته تا آن را اصلاح كند، اصلاح نكرده است. شما مصوبه را اصلاح كنيد اگر دلتان به حال عدالت و آن كارمند مي‌سوزد. اين چه وضعيتي است كه در كشور ايجاد كرديد، به كجا متكي هستيد كه هر چه دلتان مي‌خواهد مي‌گوييد. به نهادهايي برآمده از نظام، به شخصيتهاي اصيل نظام اينگونه حمله مي‌كنيد كه چه شود، به كجا مي‌خواهيد برسيد؟ فكر مي‌كنم زمان آن است كه به رعايت قانون و نظم برگرديد.
سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه با اشاره به اينكه برخي شيوه هايي كه كاغذ پاره ها كه با بودجه بيت المال ارتزاق مي كنند و شخصيتهاي نظام را به استهزاء مي گيرند، افزود: آن شخصيت هايي كه در روزنامه شما(ايران) مورد استهزا واقع شده اند از من و شما بيشتر به نظام و انقلاب خدمت كرده اند پس شايسته نيست با غوغا سالاري به اين گونه مسائل بپردازيم.
در اين حين خبرنگار ايرنا گفت: براي من جاي تعجب است كه شما با اينگونه شيوه سخن مي‌گوييد، اينگونه سخن گفتن در شان شما نيست و نبوده است.
كدخدايي نيز گفت: آيا جايگاه روزنامه شما و ايران اين بود كه اينطور به آيت‌الله جنتي و شوراي نگهبان حمله كند! سخنگوي شوراي نگهبان خطاب به خبرنگار ايرنا گفت: اگر سوال داريد مطرح كنيد كه خبرنگار ادامه داد: اينكه گفتيد تعدادي از همكاران در مورد مديريت مطالبي گفتند، مديريت روزنامه و تيراژ مشخص است.
كدخدايي بارديگر تاكيد كرد كه اگر سوال داريد، مطرح كنيد. خبرنگار خبرگزاري دولت نيز گفت: توهين شما به رييس‌جمهور، مشاوره مطبوعاتي، كاغذ پاره و غيره! شخصيت حقيقي شما را فراتر از اين مي‌دانم كه در يك نشست خبري به روزنامه دولت، تريبون نظام و شخص رييس‌جمهور و غيره توهين كنيد.
سخنگوي شوراي نگهبان، خبرنگار مذكور را مورد خطاب قرار داد و گفت: حرف‌هاي من ضبط شده، بيهود اتهام وارد نكنيد و در اين هنگام از همكارانش خواست كه اين خبرنگار را به بيرون هدايت كنند.
در ادامه اين نشست كدخدايي در پاسخ به اين سوال كه آيا شوراي نگهبان اقدام دولت در خصوص عدم پرداخت مبلغ 6 هزار ميليارد توماني به حوزه بهداشت و سلامت را پيگيري خواهد كرد، گفت:شوراي نگهبان به اجرا يا عدم اجراي قوانين توسط دستگاه هاي اجرايي نظرات نكرده و صرفا به مطابقت آن با قانون و شرع مي‌پردازد بنابراين در اين خصوص وظيفه‌اي ندارد.
خبرنگاري با اشاره به مواضع برخي علما در مورد جريمه ديركرد وام‌هاي بانكي، خواستار توضيح از سوي شوراي نگهبان شد كه كدخدايي پاسخ داد: بايد ديد قانون چه مي‌گويد چنانچه آن مواردي كه قانون گفته، رعايت شود شوراي نگهبان با آن مشكلي ندارد اما اگر در اجرا مصداقي است كه باعث مي‌شود كه مسائل خلاف شرعي دامن زده شود، خلاف شرع محسوب مي‌شود.
خبرنگار ديگري سوال خود را اينگونه مطرح كرد كه حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات را چگونه ارزيابي مي‌كنيد كه كدخدايي گفت: من نمي‌توانم اظهارنظر سياسي كنم و هر كس طبق قانون شرايطي دارد مي‌تواند شركت كند چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب.
وي همچنين در پاسخ به سوالي در خصوص اختيارات نمايندگان در نطق‌هاي خود در صحن علني مجلس تصريح كرد: آنچه در مصونيت پارلماني نمايندگان در چارچوب قانون اساسي آمده است شوراي نگهبان در يكي دو سال اخير آنرا تفسير كرده و نظرات خود را در چارچوب قانون اعلام كرده است و چنانچه اظهارنظر و نطق نمايندگان در چارچوب قانون باشد قابل قبول شوراي نگهبان است ولي اگر اين مصونيت شامل توهين و افترا بوده و در جاهايي كه عناوين مجرمانه دارد استفاده شود شامل آن موارد نشده و قانون اساسي نيز در حدود وظايف اختيارات نمايندگان چنين اجازه اي را نمي‌دهد. وي افزود: بايد ديد مواردي كه شما مطرح مي‌كنيد، چه بوده است زيرا اين مصونيت‌ها شامل توهين و افترا نمي‌شود و آنجايي كه عناوين مجرمانه دارد را در بر نمي‌گيرد. اظهارنظر در چارچوب قانون اساسي و وظايف خودشان اشكالي ندارد.
خبرنگار ديگري با اشاره به لايحه مجازات اسلامي گفت، آيا تغيير قانون پس از مصوبه شوراي نگهبان، جعل قانون محسوب مي‌شود يا خير؟ و خواستار ارزيابي سخنگوي شوراي نگهبان در مورد وضعيت اين لايحه شد كه كدخدايي پاسخ داد: مصوبه وقتي مورد بررسي قرار گرفت و به مجلس ارجاع شد، در بخش اداري مجلس پيرايش‌هايي را كردند كه مورد پذيرش ما نبود و ما آن را به مجلس اعلام كرديم. اين لايحه در دو نوبت در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفته و در جلسه آينده نيز پس از بررسي، نظر شوراي نگهبان اعلام مي‌شود.
كدخدايي همچنين در مورد آيين دادرسي كيفري نيز يادآور شد: مدتي است كه در دست بررسي قرار دارد، بخش اول ايرادات براي مجلس ارسال و توسط مجلس اصلاح شد و مجددا در شورا مورد بحث قرار گرفت و در نهايت نتايج به مجلس اعلام شد. ادامه آيين دادرسي كيفري نيز در دست بررسي است.
/س2
وي در ادامه افزود: نظر شوراي نگهبان در مورد تفسير از اصل 113 قانون اساسي بود كه اعلام شد و انشاءالله بر اساس آن عمل خواهد شد.
كدخدايي با بيان اينكه از سال 60 تا به امروز شوراي نگهبان با تشكيل هرگونه مرجع ، سازكار و نهادي كه به غير از حيطه اختيارات رئيس جمهور باشد مخالفت كرده است، گفت: شوراي نگهبان درصدد سلب اختيار از هيچ مرجع و نهادي نيست اما بايد بدانيم اگر مدعي عدالت هستيم و عدالت‌محوريم بايد از مسير اجراي قانون بگذريم.
خبرنگار ديگري از كدخدايي سوال كرد پس از اعلام نظر شوراي نگهبان، آقاي ميرتاجالديني بيان كرده كه شوراي نگهبان، هيات نظارت بر قانون اساسي را غيرقانوني اعلام نكرده و خواستار توضيح از سوي وي شد كه سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ گفت: فكر مي‌كنم در مورد معاونت جديد خود اين را گفته‌اند، نه در مورد هيات. آقاي ميرتاجالديني به همراه يكي از معاونان رييس‌جمهور تشريف آوردند و ما موضوع را توضيح داديم. دوستان معتقد بودند كه هيات نظارت، هياتي مشورتي است و ما گفتيم كه اگر مشورتي باشد اشكالي ندارد اما بايد در احكام صادره ذكر شود. به هر حال تفسير شوراي نگهبان از اصل 113 آن چيزي است كه منتشر شده است. چناچه اين هيات وظايف اجرايي بر عهده‌اش باشد قطعا خلاف قانون است و اگر مشورتي است منعي ندارد. در خصوص معاونت نيز در حوزه‌هايي كه شوراي نگهبان در تفسير اعلام كردند داراي منع است.
در ادامه اين نشست خبرنگار روزنامه ايران سوال خود را اينگونه مطرح كرد كه برخورد شوراي نگهبان با اصل 113 نشان دهنده اين است كه اين برخورد در دوره‌هاي مختلف داراي تناقضاتي بوده است و خواستار توضيح از سوي سخنگوي شوراي نگهبان شد كه كدخدايي پاسخ داد: شما گزارشي سياسي ـ تجاري آماده كرديد و همه مطلع شدند. فكر مي‌كنم نظرات متفاوت از سوي مراجع قانوني اگر گفته شود اشكالي ندارد. هر مرجع قانوني ممكن است بر اساس برداشت خود نظراتي را اعلام كند، اشكال آن زمان است كه آن استدلال، استدلال قوي نباشد. اينكه نظرات متفاوت باشد، مشكل نيست.
سخنگوي شوراي نگهبان افزود: اينطور نيست كه شما مي‌گوييد و در گزارش تجاري ـ سفارشي به صورت غوغاسالاري به آن پرداختيد. معاونين رييس‌جمهور كه آمدند همه سوابق و نظرات را مطرح كرديم، از همان ابتدا شوراي نگهبان با تشكيل هيات نظارت بر قانون اساسي مخالف بوده و در اين جهت هيچ ترديدي ندارد.
كدخدايي يادآور شد: از سال 60 تاكنون ما با هرگونه مرجع و نهادي غير از اختيارات رييس‌جمهور مخالفت كرده و اسناد آن نيز وجود دارد. شوراي نگهبان در صدد سلب اختيار از هيچ مرجع و نهادي نيست، اما بايد بدانيم اگر مدعي عدالت هستيم، تحقق عدالت از مسير اجراي قانون مي‌گذرد.
سخنگوي شوراي نگهبان تصريح كرد: به جاي غوغاسالاري و مهمل بافتن يا گفتن بهتر است كه همه از قانون و مراجع قانوني تمكين كنيم. شيوه‌هايي كه برخي‌ها در برخي از (با اعلام عذرخواهي از ساير رسانه‌ها) كاغذ پاره‌ها كه با بودجه بيت‌المال ارتزاق مي‌شوند و شخصيتهاي نظام را به استهزاء مي‌گيرند، شيوه‌هاي درستي نيست. كدخدايي افزود: معاونين محترم رييس‌جمهور آمدند و ما توضيحات را ارائه داديم. خود معاونت جديد كه نظراتش منتشر شده، اعلام كردند كه ما در چارچوب نظرات شوراي نگهبان عمل مي‌كنيم. چه شده كه برخي افراد با اين غوغاسالاري در برخي از رسانه‌ها اينگونه سخن مي‌گويند. همكاران و كاركنان آن روزنامه و موسسه از قديم با من ارتباط داشته و دارند. پيش من مي‌آيند و از مديريت جديد گله مي‌كنند البته لازم نيست كه اين مسائل را مطرح كنم.
كدخدايي ادامه داد: معاون حقوقي رييس‌جمهور آمده و قبول كرده كه مصوبه خلاف است و رفته تا آن را اصلاح كند، اصلاح نكرده است. شما مصوبه را اصلاح كنيد اگر دلتان به حال عدالت و آن كارمند مي‌سوزد. اين چه وضعيتي است كه در كشور ايجاد كرديد، به كجا متكي هستيد كه هر چه دلتان مي‌خواهد مي‌گوييد. به نهادهايي برآمده از نظام، به شخصيتهاي اصيل نظام اينگونه حمله مي‌كنيد كه چه شود، به كجا مي‌خواهيد برسيد؟ فكر مي‌كنم زمان آن است كه به رعايت قانون و نظم برگرديد.
سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه با اشاره به اينكه برخي شيوه هايي كه كاغذ پاره ها كه با بودجه بيت المال ارتزاق مي كنند و شخصيتهاي نظام را به استهزاء مي گيرند، افزود: آن شخصيت هايي كه در روزنامه شما(ايران) مورد استهزا واقع شده اند از من و شما بيشتر به نظام و انقلاب خدمت كرده اند پس شايسته نيست با غوغا سالاري به اين گونه مسائل بپردازيم.
در اين حين خبرنگار ايرنا گفت: براي من جاي تعجب است كه شما با اينگونه شيوه سخن مي‌گوييد، اينگونه سخن گفتن در شان شما نيست و نبوده است.
كدخدايي نيز گفت: آيا جايگاه روزنامه شما و ايران اين بود كه اينطور به آيت‌الله جنتي و شوراي نگهبان حمله كند! سخنگوي شوراي نگهبان خطاب به خبرنگار ايرنا گفت: اگر سوال داريد مطرح كنيد كه خبرنگار ادامه داد: اينكه گفتيد تعدادي از همكاران در مورد مديريت مطالبي گفتند، مديريت روزنامه و تيراژ مشخص است.
كدخدايي بارديگر تاكيد كرد كه اگر سوال داريد، مطرح كنيد. خبرنگار خبرگزاري دولت نيز گفت: توهين شما به رييس‌جمهور، مشاوره مطبوعاتي، كاغذ پاره و غيره! شخصيت حقيقي شما را فراتر از اين مي‌دانم كه در يك نشست خبري به روزنامه دولت، تريبون نظام و شخص رييس‌جمهور و غيره توهين كنيد.
سخنگوي شوراي نگهبان، خبرنگار مذكور را مورد خطاب قرار داد و گفت: حرف‌هاي من ضبط شده، بيهود اتهام وارد نكنيد و در اين هنگام از همكارانش خواست كه اين خبرنگار را به بيرون هدايت كنند.
در ادامه اين نشست كدخدايي در پاسخ به اين سوال كه آيا شوراي نگهبان اقدام دولت در خصوص عدم پرداخت مبلغ 6 هزار ميليارد توماني به حوزه بهداشت و سلامت را پيگيري خواهد كرد، گفت:شوراي نگهبان به اجرا يا عدم اجراي قوانين توسط دستگاه هاي اجرايي نظرات نكرده و صرفا به مطابقت آن با قانون و شرع مي‌پردازد بنابراين در اين خصوص وظيفه‌اي ندارد.
خبرنگاري با اشاره به مواضع برخي علما در مورد جريمه ديركرد وام‌هاي بانكي، خواستار توضيح از سوي شوراي نگهبان شد كه كدخدايي پاسخ داد: بايد ديد قانون چه مي‌گويد چنانچه آن مواردي كه قانون گفته، رعايت شود شوراي نگهبان با آن مشكلي ندارد اما اگر در اجرا مصداقي است كه باعث مي‌شود كه مسائل خلاف شرعي دامن زده شود، خلاف شرع محسوب مي‌شود.
خبرنگار ديگري سوال خود را اينگونه مطرح كرد كه حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات را چگونه ارزيابي مي‌كنيد كه كدخدايي گفت: من نمي‌توانم اظهارنظر سياسي كنم و هر كس طبق قانون شرايطي دارد مي‌تواند شركت كند چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب.
در ادامه كدخدايي در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران مبني بر اينكه در آستانه انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري فضاي كشور انتخاباتي شده است و اگر كساني كه در فتنه 88 نقش كليدي داشته‌اند وارد عرصه انتخابات شوند شوراي نگهبان چه برخوردي با آنها خواهد داشت، گفت: اگر در كارنامه كساني كه در انتخابات رياست جمهوري آينده شركت مي‌كنند رفتارهاي خلاف قانون در فتنه 88 ديده شود قطعا شوراي نگهبان با آنها برخورد خواهد كرد ولي اگر رفتار آنها خلاف قانون نباشد شوراي نگهبان همچون گذشته برخورد خواهد كرد.
وي همچنين در پاسخ به سوالي در خصوص اختيارات نمايندگان در نطق‌هاي خود در صحن علني مجلس تصريح كرد: آنچه در مصونيت پارلماني نمايندگان در چارچوب قانون اساسي آمده است شوراي نگهبان در يكي دو سال اخير آنرا تفسير كرده و نظرات خود را در چارچوب قانون اعلام كرده است و چنانچه اظهارنظر و نطق نمايندگان در چارچوب قانون باشد قابل قبول شوراي نگهبان است ولي اگر اين مصونيت شامل توهين و افترا بوده و در جاهايي كه عناوين مجرمانه دارد استفاده شود شامل آن موارد نشده و قانون اساسي نيز در حدود وظايف اختيارات نمايندگان چنين اجازه اي را نمي‌دهد. وي افزود: بايد ديد مواردي كه شما مطرح مي‌كنيد، چه بوده است زيرا اين مصونيت‌ها شامل توهين و افترا نمي‌شود و آنجايي كه عناوين مجرمانه دارد را در بر نمي‌گيرد. اظهارنظر در چارچوب قانون اساسي و وظايف خودشان اشكالي ندارد.
خبرنگار ديگري با اشاره به لايحه مجازات اسلامي گفت، آيا تغيير قانون پس از مصوبه شوراي نگهبان، جعل قانون محسوب مي‌شود يا خير؟ و خواستار ارزيابي سخنگوي شوراي نگهبان در مورد وضعيت اين لايحه شد كه كدخدايي پاسخ داد: مصوبه وقتي مورد بررسي قرار گرفت و به مجلس ارجاع شد، در بخش اداري مجلس پيرايش‌هايي را كردند كه مورد پذيرش ما نبود و ما آن را به مجلس اعلام كرديم. اين لايحه در دو نوبت در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفته و در جلسه آينده نيز پس از بررسي، نظر شوراي نگهبان اعلام مي‌شود.
كدخدايي همچنين در مورد آيين دادرسي كيفري نيز يادآور شد: مدتي است كه در دست بررسي قرار دارد، بخش اول ايرادات براي مجلس ارسال و توسط مجلس اصلاح شد و مجددا در شورا مورد بحث قرار گرفت و در نهايت نتايج به مجلس اعلام شد. ادامه آيين دادرسي كيفري نيز در دست بررسي است.
/س2
