حضور مرتضوي در سازمان تامين اجتماعي خلاف قانون است

نعمت احمدي در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به ابطال حكم "مرتضوي" از رياست سازمان تامين اجتماعي توسط ديوان عدالت اداري اظهار داشت: حكم ديوان مبني بر بركناري سعيدمرتضوي وجاهت قانوني دارد و منطبق با شكايت نمايندگان مجلس به ديوان عدالت اداري پيگيري شده است.

اين حقوقدان ادامه داد: اگر حكم ديوان عدالت اداري حتي نادرست هم بوده باشد، هيچ فردي نمي‌تواند ادعا كند كه اين حكم درست نيست و آن را اجرا نخواهيم كرد، چرا كه احكام صادر شده از سوي ديوان لازم الاجرا است.

وي تصريح كرد: اعتراض به احكام صادره از سوي ديوان عدالت اداري بايد از طريق مراجع قانوني پيگري و تقاضاي تجديد نظر مطرح شود.

احمدي افزود:  رئيس جمهور، وزير و هيات امنا نمي‌توانند درباره راي ديوان عدالت اداري اظهار نظر كنند.

وي ادامه داد: احكام ديوان عدالت اداري بر خلاف ساير آراء دادگستري است و اجراي حكم بر عهده محكوم عليه (مرتضوي) است و حضور وي در سازمان تامين اجتماعي و جلسه هيات دولت خلاف قانون است.

اين حقوقدان خاطرنشان كرد: "سعيد مرتضوي" به همراه تيم حقوقي اش سعي دارند دست به دامن فرافكني شده و ادعا مي‌كنند كه حكم به آنها ابلاغ رسمي نشده و اين در حالي است كه رسانه اي شدن حكم مي‌تواند به معني ابلاغ رسمي تلقي شود.

"انتهاي پيام"/پ3