به گزارش خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران، محمدرضا باهنر دبيركل جامعه اسلامي مهندسين درنشست خبري با اصحاب رسانه ضمن تبريك روز خبرنگار اظهار داشت: خبرنگاران سربازان عرصه رسانه هستند و تأثيرات مهمي را در مهندسي فرهنگي كشور دارند.

وي در پاسخ به سوالي درباره اظهاراتش مبني بر اينكه خود و لاريجاني عضو فراكسيون رهروان ولايت نيستند و اين مسئله توسط جلالي تكذيب شده است گفت: تا جايي كه اطلاع دارم لاريجاني هم فرم عضويت در فراكسيون رهروان ولايت را پرنكرده است اما دوستان ما در اين فراكسيون ما را به جلسات خود دعوت مي كنند و تا جايي هم كه فرصت داشته باشيم در جلسات شركت مي كنيم.

باهنر در پاسخ به سوالي درباره اينكه آيا قرار است سخنگوي جبهه پيروان خط امام و رهبري عوض شود يا خير افزود: تغييري در ساختار تشكيلاتي جبهه پيروان خط امام  ورهبري ايجاد نشده است و اعضاي شوراي مركزي آن توسط تشكل هاي عضو اين جبهه تعيين مي شوند.

عضو شوراي مركزي جبهه پيروان خط امام و رهبري ادامه داد: جبهه پيروان خط امام و رهبري برخلاف ساير تشكل ها مجمع عمومي و انتخابات ندارد و سخنگوي اين جبهه هم سجادي است.

باهنر تصريح كرد: بعد از انتخابات مجلس شوراي اسلامي تشكل هاي عضو جبهه پيروان خط امام و رهبري گلايه ها و توقعات خود را مطرح كردند و در هيئت رئيسه اين جبهه تصميم گرفته شد كه از طريق مذاكره مسائل برطرف شود.

وي ادامه داد: اين جبهه با همان اعضاي سابق خود فعاليت هايش را ادامه مي دهد اما در رابطه با انتخابات رياست جمهوري تا به حال بر روي مصاديق خاصي بحثي نكرده ايم و افرادي كه مطرح هستند عموما براساس تصميم فردي در صحنه حاضر شده اند.

دبيركل جامعه اسلامي مهندسين تصريح كرد: در جلسه جبهه پيروان خط امام و رهبري قرار شد تا گروهي از اعضاي اين جبهه سياست هاي راهبردي را براي انتخابات رياست جمهوري تدوين كنند و اين سياست ها در شوراي مركزي تصويب شود.

باهنر در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران درباره كميته جامعه روحانيت مبارز و اينكه اين كميته تا چه اندازه در ايجاد وحدت در ميان اصولگران مي تواند موثر باشد گفت: جامعه مدرسين حوزه علميه قم و جامعه روحانيت مبارز در انتخابات مجلس شوراي اسلامي فعال بودند و اگر اراده آنان بر حضور فعال در انتخابات رياست جمهوري يازدهم باشد ما هم استقبال مي كنيم.

وي درپاسخ به سوالي درباره اينكه برخي معتقدند كه ارتباط نزديك شما با( م ر )موجب تأثيرگذاري در پرونده بيمه ايران مي شودگفت: ارتباط ما با دولتي ها ارتباطي عاطفي است و بيش از همه سابقه طولاني همكاري با احمدي نژاد را داريم و هميشه تلاش كرده ايم وظايف و اختيارات حقوقي را پايمال دوستي ها و رقابت ها نكنيم.

 وي درباره ارتباط خود با ثمره هاشمي نيز گفت: درملاقات با ثمره هاشمي بحث سياسي نمي كنيم بلكه بيشتر درباره همكاري ها صحبت مي كنيم.

باهنر افزود: با توجه به اينكه كميته مشتركي ميان مجلس و دولت تشكيل شده و ما نيز در اين كميته حضور داريم مسلما ارتباط مان با دولتي ها بيشتر مي شود.

دبيركل جامعه اسلامي مهندسين درباره اينكه گفته مي شود وي قصد مخدوش كردن پرونده بيمه ايران را دارد اظهار داشت: من قدرت و صلاحيت ورود به پرونده بيمه ايران را ندارم.

باهنر در پاسخ به سوالي درباره نحوه ورود جامعه اسلامي مهندسين به انتخابات رياست جمهوري آينده گفت: جامعه اسلامي مهندسين به صورت مستقل وارد انتخابات نمي شود و همکاري موتلفه اسلامي نيز با ساير نيروهاي اصولگرا همچون گذشته خواهد بود.

وي ادامه داد: در انتخابات مجلس شوراي اسلامي جبهه اصولگرايي به جبهه پايداري و جبهه متحد تقسيم شد و با گفتماني متفاوت از يكديگر به رقابت پرداختند و به نظر مي رسد كه اين موضع گيري ها براي انتخابات رياست جمهوري نيز باقي بماند اما رقابت ها در ميان اصولگرايان را بعنوان فرصتي مي دانم كه به انتخاب افراد جامع تر منتهي مي شود.
نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي درباره اصلاح قانون انتخابات و نحوه ورود به انتخابات شوراها گفت: دو انتخابات سرنوشت ساز با يكديگر در كشور برگزار خواهد شد و انتخابات شوراها ادبيات خاص خود را دارد.
 باهنر ادامه داد: فعالان سياسي در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا ابتدا در تهران و سپس در كلانشهرها با يكديگر رقابت مي كنند و شعار ما اين بوده كه انتخابات شوراها، انتخاباتي سياسي نيست بلكه بايد رقابت ها در حوزه كارآمدي افراد باشد.

دبيركل جامعه اسلامي مهندسين تصريح كرد: انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر وروستا تأثيراتي بر روي يكديگر خواهند داشت و بايد تلاش كنيم كه از ظرفيت هاي مشترك هر دوانتخابات نهايت استفاده را ببريم.

باهنر با اشاره به اينكه اصلاح قانون انتخابات در دستور كار مجمع مصلحت نظام قرار دارد گفت: به نظرم اصلاح قانون انتخابات به انتخابات بعدي نمي رسد چرا كه روند تصويب سياست ها در مجمع تشخيص به زمان طولاني نياز دارد.

وي درباره تشكيل فراكسيون نظام پارلماني اظهار داشت:  نظام رياستي و پارلماني نخستين بار توسط مقام معظم رهبري مطرح شد و برخي از رسانه ها از اين مسئله با عنوان خبر ياد كردند اما مقام معظم رهبري توضيح دادند كه اين يك مثال بوده است.

وي ادامه داد: در مجلس شوراي اسلامي فراكسيون در اين باره تشكيل شده است و اصلاح قانون اساسي به مدت زمان طولاني نياز دارد چرا كه اين اصلاح فرايندي پيچيده است.

دبير كل جامعه اسلامي مهندسين در ادامه تصريح كرد: بخشي از معضلات كنوني كشور به تحريم ها بر مي گردد اما بخشي از آن نيز مربوط به عدم پيشگيري شرايط و تهديدها است.

باهنر همچنين درباره دو جريان متفاوت اصولگرايي افزود: بايدها و نبايدهاي اصولگرايي در انتخابات مجلس در دو گفتمان متفاوت مطرح شد كه يكي از آنها گفتمان سال 84 و پايداري بود و ديگري گفتمان اعتدال كه گفتمان جامعه مدرسين، جامعه روحانيت و جبهه پيروان خط امام و رهبري بود و شايد در انتخابات رياست جمهوري نيز ما از اين تجربه استفاده كنيم اما ممكن است رقابت بين اين دو گفتمان تند شود و نبايد بگذاريم رقيب مشترك اصولگرايي از اين دو گفتمان سوء  استفاده كند.

وي درباره اظهارات رئيس  جمهور مبني بر اينكه مي‌شود نماينده ها را با كمتر از 700 ميليون تومان نيز خريد گفت: در رابطه با اين حرف‌ها جاي گلايه جدي از رئيس جمهور وجود دارد كه اين برخورد سبك را با نهاد قانون‌گذاري داشته باشد و چنين حرف‌هايي در رابطه با اينكه مي‌شود نمايندگان را خريداري كرد گفته شود.

دبير كل جامعه اسلامي مهندسين در ادامه در پاسخ به سوالي مبني بر حكم ديوان عدالت اداري درباره عزل مرتضوي تصريح كرد: برخورد قوا با يكديگر به عنوان طرز كار و روند اجراي امور قابل بررسي است اما حرف ما اين است كه محور كار با دولت و قوه قضاييه بايد قانون باشد و قانون لازم الاجرا است و اگر كسي نبايد بگويد قانون و حكم قاضي را قبول ندارم و يا حكم وي را زير سوال ببرد چرا كه محدوده اختيارات ديوان عدالت اداري و ديگر دستگاه ها در قانون اساسي شفاف است.

باهنر افزود: قوا بايد وظايف و اختيارات يكديگر را به رسميت بشناسند و به دنبال بزرگ كردن اختيارات خود نباشند چرا كه بزرگترين وظيفه مسئولان كشور كه به نظر بنده تكليف شرعي آنان نيز است عمل به قانون است.

دبير كل جامعه اسلامي مهندسين با اشاره به اينكه روند ايجاد حزب جامع اصولگرايان از دوره انتخابات دهم آغاز شد گفت:‌ زمينه‌سازي ايجاد حزب جامع اصولگرايي به دوره گذشته بر ميگردد اما چون به فضاي فتنه رسيد ما آنرا  متوقف كرديم اما اكنون فضاي جامعه به دليل آرام تر شدن فضايي مناسب براي ايجاد حزب جامع اصولگرايي است اما وجود دو گفتمان اصولگرايي شايد سبب شود تا ما دو حزب اصولگرايي داشته باشيم.
باهنر در ادامه تصريح كرد: حركت اصولگرايان در انتخابات مجلس نهم  خوب بود؛ اما جاذبه گروه اعتدالي بهتر از فضاي تند و راديكالي پايداري شكل گرفت اما دو گروه توانستند رقابت خوبي با يكديگر داشته باشند كه اين امر نيز مي‌تواند تكرار شود.

نايب رئيس مجلس نهم در ادامه با اشاره به مرزبندي دو فراكسيون اصولگرايي در مجلس نهم گفت: در مجلس نهم 90 درصد نماينده‌ها اصولگرا هستند و حتي بخشي از مستقلين نيز در زمره اصولگرايان به شمار مي‌آيند اما گروه پايداري دنبال خالص كردن نيروهاي خودش است حتي اگر تعداد اندكي باقي بماند به همين دليل راديكال برخورد مي‌كند اما جذب  حداكثري و دفع حداقلي دستور كار عملكرد رهروان ولايت است و ما مي بينيم در مجلس طرفداران جبهه متحد بيشتر از جبهه پايداري است.

وي در ادامه درباره لزوم اصلاح قانون انتخابات گفت:‌قانون انتخابات زياد اصلاح شده است و در دوره هاي مختلف دستبرد زيادي به آن وارد شده به همين دليل نيز اين قانون در مقطع  كنوني نيازمند بازنگري كامل و جامع است و به همين دليل نيز مقام معظم رهبري تاكيد كردند مجمع تشخيص نظام سياست‌هاي حاكم بر انتخابات را بررسي كند تا ما بتوانيم قانون انتخابات جامعي را داشته باشيم اما شايد اين قانون به انتخابات رياست جمهوري يازدهم نرسد.

باهنر همچنين درباره انتخابات رياست جمهوري و انتخابات شوراها گفت: انتخابات رياست جمهوري با ديگر انتخابات مانند انتخابات مجلس و شوراها متفاوت است و در انتخابات مجلس ائتلاف‌ها بهتر شكل مي‌گيرد اما در انتخابات رياست جمهوري به دليل اينكه كانديدا تنها يك طرف است شايد گروه هاي مختلف روي افراد مختلف تاكيد كنند.

وي در ادامه تصريح كرد: بر سر كانديداهايي که خود را معرفي كرده اند بحث و بررسي صورت نگرفته و جريان‌ها، احزاب و گروه‌ها روي مصاديق نامزدها وارد نشده اند كه البته ممكن است تشكل‌هاي سياسي روي افرادي كه اكنون اعلام كانديداتوري كرده اند نيز توافق پيدا كنند.

دبير كل جامعه اسلامي مهندسين در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر ارتباط ميان جريان انحرافي و حضور اين جريان در مجلس نهم گفت: اين جريان بسيار ضعيف است و نتوانسته است در انتخابات مجلس موفق باشد اما اگر مي‌خواست شكل بگيرد بسيار خطرناك بود و هر كه هر اندازه از اين جريان حمايت كند بايد پاسخگو باشد و اين در حالي است كه عده اي مي‌خواهند منكر جريان انحرافي شوند.

باهنر در ادامه افزود:‌دوستي و رفاقت رئيس جمهور و مشايي سر جاي خود اما تحت تاثير افكار يكديگر قرارگرفتن چيز ديگري است و دوستي‌ها و عاطفه‌ها نبايد روي مواضع سياسي تاثير بگذارد.

وي تاكيد كرد:‌جريان انحرافي قدرت ندارد اما افكارش افكار خطرناكي است و هر كدام از افراد از نظر فكري به اين جريان نزديك باشد به همان ميزان نيز پاسخگو مي باشد.

باهنر درباره ائتلاف ميان اصلاح طلبان و اصولگرايان گفت:‌اصلاح طلبان و اصولگرايان در كشور ما داراي طيف هاي وسيعي هستند و اصلاح طلبان افراد هنجار شكن و ضد قانون اساسي تا افراد متدين،‌ولايي و انقلابي پيدا مي‌شود و اصلاح طلبان بايد چارچوب اصلاح طلبي را تعريف كنند.

وي با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري مبني بر اينكه براساس تعاريف اسلامي اصولگرايان نيز بايد اصلاح طلب باشند و هر اصلاح طلبي اصولگرا است خاطرنشان كرد: اصلاح طلبي كه هنجار شكن است و معتقد است حكومت ديني نمي‌تواند حافظ مصالح كشور باشد نمي‌تواند در عرصه سياسي كشور فعاليت كند و اصولگرايان هم شايد اينطور باشند.

دبير كل جامعه اسلامي مهندسين در ادامه افزود: همواره توصيه من به اصولگرايان و اصلاح طلبان اين است كه حكومت بايد در دست عقلاي هر طيف باشد و پيشنهاد مي‌كنم اصلاح طلبان نيز بيايند و مانند  اصولگرايان كه چارچوب اصولگرايي را تعريف كرده اند چارچوب اصلاح طلبي را نيز تعريف كنند چرا كه اصلاح طلبان مقيد به قانون اساسي مي‌توانند فعال سياسي باشند اما اصولگرايان و اصلاح طلبان نمي‌توانند با يكديگر ائتلاف كنند چرا كه رقيب يكديگرند.

وي در ادامه تصريح كرد: اصلاح طلبي كه مقررات و قانون اساسي را قبول دارد مي‌تواند در چارچوب موازين جمهوري اسلامي حركت كند مي‌تواند در عرصه سياسي كشور حاضر شود و ما نيز از آن استقبال مي‌كنيم اما چهره شاخص اصلاح‌طلبي براي حضور در مسير سياسي كشور به ميزان نزديكي و دوري از جريان فتنه بستگي دارد و افرادي كه مواضع خود را در جريان فتنه مشخص نكرده‌اند بايد از سران فتنه و عمل خود در زمان فتنه ا علام برائت كنند و بعد ما مي‌توانيم درباره حضور آنها  مذاكره كنيم.