از تغییر اساسنامه تامین اجتماعی براي ماندگاري مرتضوی تا خروج فائزه هاشمی از کشور

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، طي هفته‌اي كه گذشت رای ابطال رياست سعید مرتضوی در تامين اجتماعي حاشيه‌هاي بسياري داشت و در روزنامه رسمی کشور حكم صادر شده از سوي ديوان عدالت اداري انتشار یافت.

مرتضوي همچنان در تامین اجتماعی رياست مي‌كند و حتی هیات وزیران اساسنامه این سازمان را برای انتصاب رئیس آن تغییر دادند تا از این طریق مشکل حضور مرتضوی در تامین اجتماعی برطرف شود.

**مرتضوي به حكم ديوان عدالت اداري تمكين كند

بهمن كشاورز با اشاره به بي توجهي مرتضوي نسبت به راي صادر شده از سوي ديوان عدالت اداري اظهار داشت: مرتضوي خودش مجري قانون بوده و بايد در برابر راي ديوان عدالت اداري تمكين كند.

اين وكيل پايه يك دادگستري ادامه داد: رايي كه از سوي ديوان عدالت اداري صادر مي‌شود قابل تجديد نظر و تغيير نيست.

وي تصريح كرد: بي توجهي مديران دولتي به قانون مشكلات بسياري را به همراه دارد كه تسّري قانون گريزي در فضاي جامعه يكي از آنها است.

كشاورز با بيان اين كه ادامه فعاليت مرتضوي در تامين اجتماعي خلاف قانون است افزود: چند روزي است كه راي ابطال رياست وي صادر شده و مرتضوي همچنان به فعاليت هايش در اين مجموعه ادامه مي دهد كه اين مساله خلاف قانون است.

اين وكيل پايه يك دادگستري خاطرنشان كرد: راي ديوان عدالت اداري قانوني و متقن است و مرتضوي بايد به اين راي تمكين كرده و برابر قانون رفتار كند.

**پيامدهاي اصلاح اساسنامه تامین اجتماعی

اما نعمت احمدی حقوقدان هم درباره پیامدهای اصلاح اساسنامه تامین اجتماعی می گوید که ظاهرا مساله صندوق تامين اجتماعي و مديريت آن به نوعي تقابل حقوقي تبديل شده است.

 دولت با تغيير اساسنامه تامين اجتماعي، نام اين صندوق را به «سازمان تامين اجتماعي» تغييرداد. جداي از اين تغيير نام كه در اصلاحيه جديد به آن پرداخته شده، شرايط خاصي براي تصدي مديريت سازمان جديد در نظر گرفته شده است.

احمدی ادامه داد: وزرا، معاونان و مشاوران و مديران كل هم طراز آنها در دستگاه هاي اجرايي، مديريت بازرگاني و صنعتي شامل اعضاي هيات مديره و مديران عامل شركت هاي دولتي و شركت هاي فعال در حوزه بازرگاني و صنعتي و تجارت و پذيرفته شده در بازار بورس و فرابورس، مديريت حقوقي و قضايي، شامل معاونان و مديران ستادي قوه قضاييه و روساي كل دادگستري و دادستان هاي مراكز استان و معاون حقوقي دستگاه هاي اجرايي در سطح معاونان وزير و ساير مديريت ها از جمله روساي دانشگاه ها و دانشكده ها و مراكز آموزش عالي حسب مورد - پس از تاييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور- درحالي كه قبل از اصلاحيه جديد، شرايط لازم براي تصدي مديريت صندوق تامين اجتماعي داشتن حداقل مدرك كارشناسي ارشد و پنج سال سابقه مفيد در رشته تخصصي مديريت، حسابداري، بيمه مالي، اقتصاد، انفورماتيك و گروه پزشكي بوده است، به همين اعتبار هيات عمومي ديوان عدالت اداري به لحاظ عدم تطابق تخصص آقاي سعيد مرتضوي با شرايط لازم مندرج در اساسنامه صندوق، يكي از دلايل ابطال حكم انتصاب مرتضوي را اين مورد دانسته بود.

وی تصریح کرد: ظاهرا ايرادات وارده در واقع به زعم معاون اول رياست جمهوري به نقل از معاونت قضايي برمي گردد به اصلاح اساسنامه و تغيير نام از صندوق به سازمان، آيا حكم ديوان عدالت اداري بايد منطبق با شرايط قبلي تصدي مديرعامل صندوق و تطابق آن با وضع اساسنامه قبل باشد يا با تغيير اساسنامه و تعريف شرايط جديد تصدي مديريت صندوق، انطباق وضع مديرعامل منصوب كه با شرايط سابق نصب شده با تغيير موجود الزام آور است يا نه؟ احكام قضايي داراي اعتبار خاصي هستند كه بعد از مضي مدت اعتراض حتي اعتبار امر محكوم بها را پيدا مي كند به گونه اي كه امكان طرح مجدد موضوع به لحاظ رسيدگي سابق امكان پذير نيست، لذا حكم صادره از ناحيه هيات عمومي ديوان عدالت اداري حكم اعتبار امر محكوم بها را پيدا كرده و قطعي و لازم الاجراست و هيچ مقامي قادر به جلوگيري از اجراي آن نيست و قانونگذار ذيل ماده 8 قانون آيين دادرسي مدني اعلام داشته است كه هيچ مقام رسمي يا سازماني يا اداره دولتي نمي تواند حكم دادگاه را تغيير دهد يا از اجراي آن جلوگيري كند و شرط تخلف از اين ماده ذيل ماده 576 قانون مجازات اسلامي، مجازات انفصال از يك تا پنج سال را در نظر گرفته است.

این حقوقدان گفت: تغيير اساسنامه اگر به جهت جلوگيري از اجراي حكم باشد، مصداق ماده 576 قانون مجازات اسلامي است، از طرفي در همين تغييرات به عمل آمده كه بايد تشريفات قانوني خود را بگذراند تا لازم الاجرا شود نيز آمده است؛ پس از تاييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور، ظاهرا با تصويب اين اصلاحيه شرايط انتصاب رييس صندوق سازمان تامين اجتماعي به گونه اي ديگر تغيير يافته است كه در ابتدا هيات امناي صندوق بايد رئيس جديد را تعيين و به وزير رفاه معرفي كند و وزير رفاه بعد از تاييد و تصويب مصوبه هيات امنا، حكم مديرعامل را تنفيذ كند، با اين مصوبه كسي كه به عنوان رييس سازمان تامين اجتماعي تعيين مي شود بايد داراي شرايطي باشد و اين شرايط بدوا به تاييد معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور برسد، پرسش اين است كه تاييد شرايط جديد و تعيين مرجع تشخيص صلاحيت چه زماني بايد صورت گيرد؟

وی اظهار داشت: با وجود تغيير اساسنامه صندوق تامين اجتماعي و اهداي عنوان سازمان تامين اجتماعي به اين صندوق، تغييري در حكم صادره از ناحيه ديوان عدالت اداري حاصل نمي شود و هر چند هم اكنون نيز بايد اصلاحيه جديد كه مصوبه هيات وزيران است برابر قانون در روزنامه رسمي چاپ و منتشر شود تا با انتشار آن جنبه قانوني و رسمي پيدا كند و متعاقب آن است كه مي توان با شرايط جديد مديرعاملي براي سازمان تازه عنوان يافته، صندوق تامين اجتماعي به سازمان تامين اجتماعي حسب شرايط و مقرراتي كه بر نحوه انتخاب مديرعامل حاكم است انتخاب كرد.

**آخرین جزئیات اختلاس 15 میلیارد تومانی بنیاد شهید

چندی پیش ماموران سازمان بازرسی کل کشور در جریان بررسی وضعیت مالی بنیاد شهید با مورد مشکوکی رو به رو شدند. بررسیهای اولیه نشان می‌داد در جریان پرداخت حق بیمه افراد تحت پوشش بنیاد به یکی از شرکت‌های بیمه، چندین میلیارد تومان به حساب دیگری واریز شده است.

بر اساس اين گزارش؛ از این رو بازرسان به بررسی اسناد موجود پرداختند تا زوایای پنهان این ماجرا آشکار شود.

تحقیقات در این باره حاکی از آن بود که یکی از مسئولان باسابقه بخش تسهیلات پشت پرده این ماجرا حضور دارد که در جریان پرداخت حق بیمه افراد تحت پوشش این اختلاس کلان را رقم زده است. بررسی اسناد نشان می‌داد در حالی که مبلغ بدهی بنیاد به شرکت بیمه ۵ میلیارد تومان بود این مدیر مبلغ ۹ میلیارد تومان به حساب این شرکت واریز کرده است.

ادامه ردیابی‌ها فاش کرد این مقام مسئول بعد از مدتی با اعلام این که به دلیل اشتباه ۴ میلیارد بیشتر به حساب شرکت بیمه واریز شده از مدیران بیمه خواست این مبلغ به حسابی که او اعلام می کند واریز شود. پرونده این اختلاس روی میز بازپرس مفاخری، رئیس شعبه ۲ دادسرای ناحیه ۶(خارک) تهران قرار گرفت تا در این باره تصمیم گیری شود. در این مرحله اطلاعات تازه تری درباره اختلاس میلیاردی به دست آمد که جای تردیدی در متهم بودن این مقام بنیاد باقی نمی‌گذاشت.

اوایل 1388 بود که بیمه طرف قرارداد بنیاد که مسئولیت بیمه عمر ایثارگران را بر عهده داشته ضمن اعلام ضرر و زیان، درخواست جبران ضرر حاصل از اعمال قرارداد فی مابین را می کند که منجر به صدور دستور بررسی توسط ریاست سابق بنیاد می گردد.
متهم این پرونده که دو سال قبل بازنشسته شده در اقدامی انفرادی و با سوء استفاده از موقعیت شغلی خود مبلغی را بعنوان جبران ضرر و زیان در وجه بیمه طرف قرارداد کارسازی می کند و متعاقب آن ضمن تبانی با برخی از مدیران و کارکنان بیمه و با افتتاح حساب جدیدی در یکی از بانک‌ها و با دو امضاء نسبت به واریز مبلغی به مراتب کمتر از مبلغ اعلام شده توسط رسانه‌ها اقدام و شخصا وجه مذکور را از حساب فوق برداشت می‌نماید.

با فاش و رسانه‌ای شدن اين خبر، بنیاد شهید و امور ایثارگران در توضیح خود اعلام کرد: این فرد به شکل ماهرانه ای نقشه اختلاس را طراحی و اجرا کرده بود اما اشتباهش در استفاده از حساب یک بانک دیگر دستش را برای ماموران سازمان بازرسی کل کشور رو کرد. در حالی که همه امور مالی بنیاد از طریق یکی از بانکهای دولتی انجام می شد این شخص پولها را به حساب دیگری واریز کرده بود.
 
از سویی بررسی این حساب نیز آشکار کرد مدیر متخلف با استفاده از پول‌های بیت المال چندین باب خانه خریده است. در حالی که هنوز پرونده در مرحله تحقیقات بود این شخص به نام رضا که از تحت نظر بودن خود مطلع شده بود، با گروهی از ماموران پرونده تماس گرفت و رشوه کلانی به آن ها پیشنهاد کرد.

این مرد که تصور می‌کرد ماموران پیشنهاد او را بپذیرند به آنها وعده یک و نیم میلیارد تومان رشوه داد. این پیشنهاد فرصت مناسبی بود تا شواهد و مدارک علیه این مرد تکمیل شود. به همین دلیل ماموران با هماهنگی بازپرس پرونده در قراری صوری در پارک لاله حاضر شدند. رضا که نگران برملا شدن نقشه اختلاسش بود از ماموران استقبال گرمی کرد و از آنان قول گرفت تا پرونده اختلاس مختومه شود. وی سپس یک و نیم میلیاردی را که وعده داده بود در قالب چند فقره چک به ماموران داد اما درست در همان زمان سردی دستبند را در دستانش حس کرد و به پلیس آگاهی منتقل شد.

**پرونده اختلاس در بنياد شهيد در مرحله تحقيق است

روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور با رد مطالبي كه اين روزها به نقل از اين سازمان در رسانه‌ها در خصوص اختلاس در بنياد شهيد مطرح است اعلام كرد: در مورد اين موضوع سازمان هيچ‌گونه اطلاعيه يا مصاحبه‌اي نداشته و اخبار منتسب به اين سازمان صحت ندارد.

براساس اين گزارش؛ پرونده هنوز در مرحله تحقيق مقدماتي و در اختيار دادسراي عمومي و انقلاب تهران است كه پس از نهايي‌شدن گزارش و رسيدگي در دادگاه، اطلاع‌رساني خواهد شد.

شايان ذكر است؛ رقم اختلاس اين پرونده كه در رسانه‌ها، پانزده ميليارد تومان عنوان شده نيز كمتر از نصف مبلغ مذكور است كه پس از تكميل تحقيقات مقدماتي و صدور و قطعيت حكم از طريق دادگستري اطلاع‌رساني خواهد شد.

روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور تاكيد كرد: از رسانه‌ها انتظار مي‌رود تا كامل شدن تحقيقات و صدور حكم در مورد اين پرونده از گمانه‌‌زني و انتشار اخبار غيرموثق خودداري نمايند.

**پرونده "سلطان گوشت" همچنان در دست بررسي است

در ادامه اخبار قضایی این هفته سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس از ادامه روند بررسی پرونده موسوم به "سلطان گوشت" در این کمیسیون خبر داد.

مصطفي افضلی‌فر با اشاره به پرونده موسوم به "سلطان گوشت" اظهار داشت: مدتی پیش اطلاعاتی به کمیسیون اصل 90 درباره تخلف فردی موسوم به سلطان گوشت رسید که این کمیسیون تحقیق درباره این موضوع را در دستور کار خود قرار داد.

این نماینده مجلس ادامه داد: برای اینکه ماهیت حقیقی این موضوع مشخص شود باید تحقیقات بیشتری صورت گیرد، پس از کامل شدن تحقیقات می‌توان به صراحت در این باره اظهار نظر کرد.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 با بیان اینکه این کمیسیون به دنبال به روزرسانی پرونده‌های ارجاح شده است، گفت: افکار عمومی مدام پیگیر موضوعات اخیر هستند و ما نیز برای پاسخگویی به مردم، روند رسیدگی به پرونده‌های موجود در کمیسیون اصل 90 را سرعت بخشیده ایم.

سخنگوي كميسيون اصل 90 مجلس خاطرنشان كرد: به زودی پس از اتمام رسیدگی‌ها در مورد پرونده موسوم به "سلطان گوشت" به صراحت نتیجه تحقیقات را اعلام خواهیم کرد.

**توضيحات قرباني در مورد خروج ابهام برانگيز فائزه هاشمي

در میان اخبار این هفته مشخصد شد که فائزه هاشمي با وجود داشتن محكوميت قضايي چند روزي است كه ايران را به مقصد دوبي ترك كرده است.

حجت الاسلام موسی قربانی با اشاره به خروج فائزه هاشمی از کشور، اظهار داشت:  ممكن است آزادی فائزه هاشمی بر اساس قرار وثیقه و یا کفالت باشد كه در اين شرايط می‌تواند از کشور خارج شود و مانع قانونی ندارد.

اين عضو كميسيون قضايي مجلس هشتم تصریح کرد: بر اساس قانون متهمانی که برای آنها قرار عدم خروج از حوزه قضایی صادر شده باشد نمی‌توانند از کشور خارج شوند.

وي افزود: متهماني كه به قيد وثيقه آزاد و از كشور خارج مي‌شوند در صورت عدم بازگشت آنها وثيقه به اجرا گذاشته شده و دولت مي‌تواند از طريق مراجع قانوني آنها را به كشور بازگرداند.
اين قاضي ديوان عالي كشور خاطرنشان كرد: اگر آزادي با قرار وثيقه در مورد فائزه هاشمي اعمال شده باشد قطعا ممنوع الخروج نيست.

شایان ذکر است؛ در این هفته در حوزه اخبار و واکنش های اخبار حقوقی قضایی عده از کارشناسان در گفتگو با باشگاه خبرنگاران خواستار نظارت بر سيستم بانكي كشور به عنوان مهمترين راهكار مبارزه با فساد مالي، پيگيري جدي ايران در مورد شکايت از عوامل ترور دانشمندان هسته‌اي در دادگاه لاهه و کمک خیرین به خانواده‌هاي زندانيان نيازمند شدند.

همچنین در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری استفاده از منابع مالي دولتي براي فعاليت‌هاي انتخاباتي را محکوم کردند.

گانتهاي پيام"/پ3