با شروع به کار دولت‌های نهم و دهم و نیز لازم الاجرا بودن اجرای اصلاحات اساسی در ساختار اقتصاد کشور، اجرای «طرح تحولات اقتصادی» در کشور مطرح گردید. طرحی که به گفته‌ی طراحان و مجریان آن طرحی 7مرحله‌ای است. اما از میان این اصلاحات 7گانه، آنچه بیشتر از همه بر سر زبان‌ها افتاد و چالش برانگیز شد، طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بوده است.
 
طرحی که با گذشت نزدیک به 18ماه از زمان اجرای آن، هنوز به عنوان بحث روز اقتصاد ایران مطرح است و هفته‌ای نیست که در آن گمانه‌زنی و یا اظهارنظری از مسئولان و کارشناسان در خصوص این طرح، بر روی خروجی خبرگزاری‌ها و نشریات، قرار نگیرد. موضوعی که باعث شده این طرح از ابتدا تا کنون به صورت چالش برانگیز مطرح باشد، شاید بیش از همه شمول آن است که با وضعیت معیشت اکثریت افراد در ارتباط تنگاتنگ است.
 
 طرح تحولات اقتصادی شامل اصلاح نظام یارانه‌ها، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام گمرکی، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات، اصلاح نظام ارزش‌گذاری پول ملی و اصلاح نظام بهره‌وری است. هدف از اجرای این طرح به گفته‌ی طراحان آن، برطرف کردن مشکلات اساسی اقتصادی کشور از جمله نبود رشد با ثبات اقتصادی، بیکاری، تورم، اتلاف منابع و فقدان عدالت اجتماعی در کشور است. همان‌طور که گفته شد، از میان اصلاحات 7گانه‌ی یاد شده، بیشترین بحث کارشناسی، سیاسی و مجادلات دولت و مجلس، حول طرح هدفمند کردن یارانه‌ها اتفاق افتاده است.
 
 هر چند اجرای مرحله‌ی دوم هدفمندی یارانه‌ها از سوی مجری آن در حالت تعلیق درآمده است، اما برای اجرای مرحله‌ی دوم هدفمندی یارانه‌ها توجه به رفع ایرادهای مرحله‌ی اول و همچنین الزام به قانون و نیز وضعیت کلی کشور لازم و ضروری است. دولت اعلام داشته که در حال حاضر برنامه‌ای را برای اجرای مرحله‌ی دوم هدفمندی یارانه‌ها ندارد و این مسئله بیش از آنکه به دلایل فنی باشد، بیشتر به عنوان یک قهر سیاسی خود را می‌نمایاند. قهری که به دلیل تصویب لایحه‌ی بودجه در تضاد با خواسته‌های دولت بوده است و دولتیان اعتراض خود را طی دو مرحله به چگونگی تصویب لایحه‌ی بودجه نشان دادند تا جایی که از آن به عنوان «طرح» مجلس نیز یاد کردند.
 
نکته‌ای که مهم‌تر از دعواهای سیاسی در اجرا نشدن مرحله‌ی دوم است، زمان به وجود آمده برای اصلاح مشکلات مربوط به مرحله‌ی اول هدفمندی یارانه‌هاست. شاید با اجرای سریع مرحله‌ی دوم هدفمندی، زمانی برای اصلاح پیدا نمی‌شد. به هر حال با توجه به متن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، زمان برای اجرا و اصلاحات قیمتی تا پایان برنامه‌ی پنجم توسعه نیز پیش‌بینی شده است. شاید اجرای هر چه سریع‌تر هدفمندی و به عبارتی رسیدن به اهداف پیش از زمان مقرر شده، به دلیل مشکلات پیش‌بینی نشده و غیر قابل کنترلی که اجرای این طرح با خود به همراه دارد، دستیابی به اهداف غایی از اجرای این طرح را در سایه قرار دهد.
 
به عنوان مثال، یکی از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح می‌تواند توزیع عادلانه‌ی درآمد میان دهک‌های درآمدی باشد، لیکن به دلیل اینکه پرداخت نقدی یارانه باعث افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم می‌گردد، گروه‌های آسیب پذیر جامعه از تورم به وجود آمده اثرات منفی بیشتری را نسبت به اثرات مثبت اجرای هدفمندی یارانه‌ها پذیرا می‌شوند. در نهایت نیز هدف از این طرح که حمایت از اقشار آسیب پذیر بوده است به نتیجه نرسد و چه بسا وضعیت بد آن‌ها را تشدید نماید.
 
از جمله دلایل مهم ترغیب دولت به انجام اصلاحات یارانه‌ای، اختلاف قیمت حامل‌های انرژی با قیمت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و آثار ناشی از آن مانند بهره‌وری پایین انرژی در کشور و قاچاق سوخت بوده است و در نتیجه در متن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که به تصویب مجلس رسیده، به این نکته اشاره شده است. راهکار قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای این موضوع، در ماده‌ی یک قانون مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است. در این ماده، دولت مکلف شده است با رعایت این قانون قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند به گونه‌ای که قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، به تدریج تا پایان برنامه‌ی 5 ساله‌ی پنجم، کمتر از 90درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج‌فارس نباشد.
 
همچنین در بند (ب) این ماده، دولت مکلف شده که میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی را به گونه‌ای تعیین کند که به تدریج ‌تا پایان برنامه‌ی پنجم، معادل حداقل 75درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود. در این خصوص هنوز پس از یک سال و اندی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی میان صاحب نظران اختلاف وجود دارد. دیدگاهی بر این باور است که چون ایران به لحاظ منابع نفت و گاز کشوری غنی است، پس مصرف کننده‌ی داخل نباید همان قیمتی را بپردازد که مصرف کنندگان کشورهای غیر نفتی می‌پردازند.
 
دیدگاه دیگر نیز موضوع عدالت بین نسلی را مطرح می‌سازد و پرداخت قیمت بالاتر را به نوعی سرمایه‌گذاری برای نسل آینده می‌داند. البته موضوع غایی در اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، واقعی کردن قیمت سایر کالاها و خدمات در کشور است.
 
فارغ از مجادله‌های یاد شده، آنچه مهم می‌نماید، بحث قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی در مرحله‌ی دوم هدفمندی یارانه‌هاست. تا جایی که در چند ماه اخیر، پرده از بنزین 2000 تومانی در مرحله‌ی دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز برداشته شد. در بند 12 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوبه‌ی دی ماه 1388 مجلس، ذکر شده است که دولت مکلف شده تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل واریز کند.
 
100درصد وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه‌ی سنواتی برای مواردی تصویب شده که در ادامه به آن اشاره می‌شود:
 
1. دولت مجاز شده که تا 50 درصد خالص وجوه از اجرای این قانون را به پرداخت یارانه‌ی نقدی و غیر نقدی و نیز اجرای نظام تأمین اجتماعی خرج کند؛
 
2. دولت مکلف شده که 30درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض، یا یارانه‌ی سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجرای مواردی چون بهینه‌سازی مصرف انرژی، اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی، جبران زیان برخی شرکت‌ها و ارگان‌ها از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، گسترش و بهبود حمل‌ونقل عمومی و 4 مورد دیگر، هزینه کند؛
 
3. دولت مجاز است تا 20درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه کند.
 
به صورت خلاصه، وجوه ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها پس از واریز به حساب خزانه، به صورت 50، 30 و 20درصد به ترتیب میان مردم، تولیدکنندگان و دولت توزیع می‌گردد. البته در قانون بودجه‌ی سال 1390، دولت کل 20 درصد سهم خود را به مردم واگذار نمود (همچنین در قانون بودجه‌ی سال 1391 چنین اجازه‌ای به دولت داده شده است) و همچنین 10 درصد از سهم تولید (مطابق ماده‌ی 14 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها) به مردم داده شد. مطابق ماده‌ی 14 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، جابه‌جایی حداکثر 10 درصد میان 3 بخش مردم، دولت و تولید مجاز شده است که طی این 2 سال، در قوانین بودجه‌های 90 و 91 بر خلاف قانون عمل شده است.
 
در قانون بودجه‌ی سال 1391 برای درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به دولت اجازه‌ی داشتن درآمدی تا 66 هزار میلیارد تومان داده شده است.(1) در ادامه‌ی این قانون ذکر شده است که دولت می‌تواند تا مبلغ 56 هزار میلیارد تومان (به صورت ماهیانه و متوازن هر ماه حدود 4600 میلیارد تومان) از محل اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی (موضوع ماده‌ی یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها) و حدود 10 هزار میلیارد تومان از محل یارانه‌های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مشمول قانون درآمد کسب نماید.
 
حال سؤال اینجاست که دولت تحت چه شرایطی توانایی کسب چنین درآمدی را دارد؟ و همچنین آیا با توجه به پرداخت یارانه‌ی نقدی به نزدیک به 74 میلیون نفر، دولت توانایی پرداخت این مبلغ را دارد؟ در صورت جواب مثبت به 2 سؤال یاد شده، آیا تورم ناشی از نقدینگی تزریق شده به جامعه و در نتیجه انتظار تورم بالاتر، اهداف این سیاست حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد؟ و نیز آیا پرداخت یکسان یارانه به تمام افراد با اهداف توزیعی این سیاست در تضاد نیست؟ و در نهایت اینکه آیا دولت با کسری بودجه مواجه خواهد شد؟
 
در ادامه تلاش می‌شود به سؤال‌های بنیادین یاد شده، پاسخ داده شود.
 
همان‌طور که گفته شد، در قانون بودجه‌ی سال 1390 تقسیم وجوه به این صورت بود که 80 درصد درآمد‌های هدفمندی به مردم و 20 درصد آن به تولید رسید. در همین قانون، از درآمد 54 هزار میلیارد تومانی سال 90، حدود 40 هزار میلیارد تومان سهم یارانه‌ی نقدی پرداختی به مردم شد و 10 هزار میلیارد تومان هم به تولید اختصاص داده شد. در سال 1391 نیز مطابق قانون بودجه وضعیت به این صورت بوده است که 48 هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه‌ی پرداختی به مردم و یارانه‌ی نان، 10 هزار میلیارد تومان اختصاصی به تولید، 6 هزار میلیارد تومان اختصاصی به بخش سلامت، 2 هزار میلیارد تومان برای بیمه‌ی بیکاری اختصاص داده شده و در مجموع 66 هزار میلیارد تومان را در بر می‌گیرد.

 منبع: قوانین بودجه‌ی سال‌های 1390 و 1391
 
همان‌طور که مشاهده می‌شود، سهم مردم از یارانه‌ی نقدی در سال 1391 به میزان 8 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. چرایی افزایش این 8 هزار میلیارد تومان به سهم مردم را می‌توان به برآورد اشتباه در محاسبات یارانه‌ی نقدی مربوط دانست. موضوعی که رئیس شورای رقابت نیز به آن اذعان داشته است.(2) اگر مطابق آنچه دولت بیان داشته است حدود 72 میلیون نفر یارانه‌ی نقدی ماهیانه دریافت دارند، دولت باید حدود 40 هزار میلیارد تومان در سال 1390 یارانه پرداخت کرده باشد (72 میلیون*45,500 تومان*12ماه=39.3 هزار میلیارد تومان).
 
این حرف به این معناست که تقریباً تمام سهم مردم هزینه شده است. اما آیا دولت در این سال به این میزان از محل هدفمند کردن یارانه‌ها درآمد داشته است؟ موضوعی که طی این مدت زمان از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها محل مناقشه و چالش میان دولت و مجلس بوده است.
 
نکته‌ی مهم این است اگر در صورت پرداخت یارانه، تورم به اندازه‌ای افزایش یابد که وضعیت اجرای طرح را تحت تأثیر قرار دهد، وارد چرخه و دایره‌ی تسلسل پرداخت یارانه‌ی بیشتر و تورم می‌شویم که این خود توزیع درآمد را ناعادلانه‌تر می‌کند.
 
اگر دولت مطابق آنچه قبلاً گفته شده بود حدود 3 میلیون خانوار (با توجه به بعد خانوار 3.57 در سرشماری جدید برابر می‌شود با حدود 11 میلیون نفر) را از دریافت یارانه محروم نماید، در سال حدود 6 هزار میلیارد تومان را می‌تواند به سایر گروه‌ها یارانه بیشتر بدهد. حال با توجه به خوشه‌بندی انجام شده قبل از هدفمند کردن یارانه‌ها، اگر 11 میلیون نفر حذف شده را که جزو خوشه‌ی 3 هستند کنار بگذاریم، 60 میلیون نفر باقی مانده جزو خوشه‌های 1 و 2 هستند.
 
از این 2 خوشه نیز می‌توان به افرادی که جزو خوشه‌ی 2 هستند و وضعیت بهتری دارند همان میزان یارانه‌ی قبلی را داد و به افراد خوشه‌ی 1 که جزو دهک‌های پایین درآمدی هستند به هر نفر در ماه مبلغی به میزان 15,000 تومان یارانه اضافه داد. مطابق اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، مصرف فرآورده‌های نفتی پس از هدفمند کردن یارانه‌ها کاهش پیدا کرده است. در جدول شماره‌ی (2) آمار مصرف قبل و بعد از هدفمند کردن یارانه‌ها مشخص شده است.
 
جدول شماره‌ی (2): روند مصرف فرآورده‌های نفتی قبل و بعد از اجرای قانون (میلیون لیتر در روز)
از موارد مورد توجه در مرحله‌ی دوم هدفمند کردن یارانه‌ها، افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی است. در جدول شماره‌ی (3)، قیمت حامل‌های انرژی در مرحله‌ی اول اجرا ذکر شده است. با توجه به اینکه به اذعان آمارها و گفته‌های متولیان طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، یکی از اهداف هدفمند کردن یارانه‌ها که همان کاهش مصرف یا بهینه کردن مصرف حامل‌های انرژی است تحقق پیدا کرده است، سؤال این است که با افزایش مجدد قیمت‌ها دولت می‌تواند درآمد مورد انتظار را از افزایش قیمت‌ها به دست آورد؟
 
یک اصل پایه در اقتصاد می‌گوید که درآمد کل حاصل ضرب قیمت و مقدار است. با توجه به اینکه مقدار مصرف کاهش پیدا کرده است، تا چه میزان می‌توان قیمت‌ها را افزایش داد که جبران این کاهش در مقدار را بنماید و درآمد کل را افزایش دهد. پارامتر جواب دهنده به این سؤال، کشش قیمتی کالاهایی است که قرار است قیمت آن‌ها افزایش یابد. به عنوان مثال صحبت از بنزین 2000 تومانی در مرحله‌ی دوم هدفمند کردن یارانه‌ها بود. به فرض اینکه قیمت‌ها را 3 برابر افزایش دادیم و ایرادهای قانونی آن را نیز رفع کردیم، آیا بازار این کشش را دارد که این قیمت را قبول کند؟
 
آیا در سیستم حمل‌ونقل مشکلی ایجاد نمی‌شود؟ مانند سال‌های نه چندان دور که افزایش 10 تومانی بنزین بهانه‌ای برای افزایش قیمت تمامی اجناس بود، آیا افزایش 1300 تومانی بنزین به یک جهش قیمتی نمی‌انجامد؟
در خصوص رویکرد‌های اصلاح قیمتی، 3 رویکرد مورد توجه بود:
 
رویکرد اول: در نظر گرفتن 5 مرحله با شیب یکسان اصلاح قیمتی (هر سال معادل 20 درصد)؛
 
رویکرد دوم: در نظر گرفتن 5 مرحله با شیب افزایشی اصلاح قیمت‌ها؛
 
رویکرد سوم: در نظر گرفتن 2 یا 3 مرحله با انتخاب یک گام قیمتی مؤثر برای مرحله‌ی اول و اعمال شیب کاهشی اصلاح قیمت‌ها در مراحل بعدی.
 
به گفته‌ی خود طراحان طرح هدفمند کردن یارانه‌ها (3)، رویکرد سوم به دلیل ویژگی‌های برتر آن از جمله کاهش انتظارات تورمی، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، کنترل و کاهش قاچاق حامل‌های انرژی، کسب منابع لازم برای باز‌توزیع میان خانوارها و بخش‌های تولیدی و تحقق بخش قابل توجهی از آثار مورد انتظار انتخاب گردید. پس با این حساب نباید منتظر افزایش چند برابری قیمت‌های حامل‌های انرژی باشیم. چرا که افزایش مؤثر قیمت‌های این حامل‌ها رخ داده و انتظار این است اگر گام دوم اجرا شود، قیمت این حامل‌ها افزایشی به مراتب کمتر از مرحله‌ی اول داشته باشد.
در غیر این صورت مزایای انتخاب روش سوم زیر سؤال رفته و به دلیل انتظارات تورمی و روانی در جامعه، همراهی مردم همانند مرحله‌ی اول نخواهد بود. در ضمن، سیاست غافل‌گیری که دولت در این مدت در خصوص هدفمند کردن یارانه‌ها داشته (مثال آن واریز یارانه‌ی 28,000 تومانی به حساب افراد در تعطیلات نوروز)، باعث سردرگمی بیشتر و نامعلوم بودن سیاست‌های اقتصادی است.