کاهش بي سابقه فعاليتهاي اقتصادي آمريکا
پايگاه اينترنتي بلومبرگ با انتشار گزارشي از کاهش غير منتظره توليدات صنعتي آمريکا در ماه اوت خبر داد و چنين افت اقتصادي را از مارس دو هزار و نه تاکنون بي سابقه توصيف کرد.
به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از بلومبرگ ؛ اين درحالي است که خزانه داري آمريکا در تلاش براي بهبود وضع اقتصادي ، محرک هاي اقتصادي را تقويت کرده است.
برغم افزايش نيم دهم درصدي در توليدات صنعتي آمريکا در ژوئيه، شاخص اقتصادي اين کشور در فعاليت کارخانجات، معادن و بطور کلي بهره وري اقتصادي اين کشور در اوت عدد يک و دو دهم درصد را نشان مي دهد.در حاليکه براساس ميانگين نظر سنجي بلومبرگ از هشتاد و يک کارشناس اقتصادي ، تغييري در وضعيت فعاليتهاي اقتصادي آمريکا حاصل نشده است، اما گزارش هاي مستند نشان مي دهد فعاليتهاي تجاري و اقتصادي غير از صنعت خودروسازي و ايستگاههاي پمپ بنزين در ديگر بخش هاي اقتصادي کاهش يافته است.
از سوي ديگر، کاهش فعاليت هاي اقتصادي جهاني، مانع از صادرات کالاها و توليدات آمريکايي به ديگر کشورها شده و تعاملات اقتصادي با برخي از شرکتها بويژه شرکت تکزاس اينسترومنت و دو کميکال را با مشکلات بسيار زياد روبرو کرده است. کارشناسان اقتصادي معتقدند تاثيرات کاهش بودجه مالي، کاهش ماليات و قدرت خريد مشتري و همچنين معضل بيکاري هشت درصدي رايج در اين کشور از جمله دلايلي است که روند فعاليتهاي اقتصادي اين کشور را با چالش هاي مهم روبرو کرده است.
جوشا شاپيرو، از کارشناسان ارشد اقتصاد آمريکا با بيان اينکه، روند شتاب در توليد با کاهش روبرو شده است گفت:« همگام با تضعيف فعاليتهاي صادرات به خارج از آمريکا، از آنجا که ادامه چنين روندي سبب مي شود صادرات با بن بست روبرو شود لذا بديهي است اوضاع و شرايط مصرف کننده در اين کشور با مشکلات و معضلات فراواني روبرو شود.»
افزون برآن، با توجه به رشد يک دهم درصدي خرده فروشي در اوت، يعني کمتر از آنچه کارشناسان پيش بيني کرده بودند، افزايش بهاي مواد غذايي و هزينه هاي سوخت و همچنين افزايش اندک حقوق و دستمزد کارمندان قدرت اقتصادي و بودجه مالي خانوارها را بشدت تحت تاثير قرار داده است بگونه اي که برخي از شرکتهاي بزرگ اقتصادي واشنگتن چنين روندي را چالش بزرگ اقتصادي براي تجار و بازرگانان اين کشور توصيف مي کنند.
بسياري از ساکنان ايالات مختلف آمريکا به صراحت اعلام کردند افزايش بهاي ارزاق عمومي و عدم افزايش چشمگير حقوق و مزاياي کارکنان سبب شده است که برخي از شهروندان آمريکايي در ماههاي اخير قادر به خريدهاي کلي نباشند و حتي قادر به تصميم گيري وبرنامه ريزي براي اين مهم دست کم در آينده اي نزديک نخواهند بود.
سوزان اسميت در سخنراني خود در کنفرانسي در واشنگتن با تاکيد براينکه اوضاع اقتصادي آمريکا هنوز در مشکلات مانده است افزود، بسياري از خانواده هاي اين کشور بدليل بحران اقتصادي نه مي توانند مايحتاج زندگي را خريداري کنند و نه همچون گذشته مي توانند به مسافرت بروند. وي خاطر نشان کرد، بديهي است که کاهش هفت دهم درصدي فعاليتهاي اقتصادي در اوت که در مقايسه با پنج ماه گذشته بي سابقه است از دلايل عمده ناتواني قدرت اقتصادي شهروندان خواهد بود.
برخي ديگر از تحليلگران اقتصادي ضعف و کاهش فعاليتهاي اقتصادي را از دلايل تاثير گذار بر پيکرتوليد و افت روند آن در جامعه توصيف مي کنند.براساس گزارش هاي اقتصادي شاخص فعاليتهاي توليد بسياري از شرکتهاي معروف آمريکا شامل شرکت توليدکننده تراشه هاي الکترونيکي تگزاس اينسترومنتس، شرکتهاي معدن و حفاري و شرکتهاي توليد کننده قطعات يدکي سير نزولي داشته اند.
برغم افزايش نيم دهم درصدي در توليدات صنعتي آمريکا در ژوئيه، شاخص اقتصادي اين کشور در فعاليت کارخانجات، معادن و بطور کلي بهره وري اقتصادي اين کشور در اوت عدد يک و دو دهم درصد را نشان مي دهد.در حاليکه براساس ميانگين نظر سنجي بلومبرگ از هشتاد و يک کارشناس اقتصادي ، تغييري در وضعيت فعاليتهاي اقتصادي آمريکا حاصل نشده است، اما گزارش هاي مستند نشان مي دهد فعاليتهاي تجاري و اقتصادي غير از صنعت خودروسازي و ايستگاههاي پمپ بنزين در ديگر بخش هاي اقتصادي کاهش يافته است.
از سوي ديگر، کاهش فعاليت هاي اقتصادي جهاني، مانع از صادرات کالاها و توليدات آمريکايي به ديگر کشورها شده و تعاملات اقتصادي با برخي از شرکتها بويژه شرکت تکزاس اينسترومنت و دو کميکال را با مشکلات بسيار زياد روبرو کرده است. کارشناسان اقتصادي معتقدند تاثيرات کاهش بودجه مالي، کاهش ماليات و قدرت خريد مشتري و همچنين معضل بيکاري هشت درصدي رايج در اين کشور از جمله دلايلي است که روند فعاليتهاي اقتصادي اين کشور را با چالش هاي مهم روبرو کرده است.
جوشا شاپيرو، از کارشناسان ارشد اقتصاد آمريکا با بيان اينکه، روند شتاب در توليد با کاهش روبرو شده است گفت:« همگام با تضعيف فعاليتهاي صادرات به خارج از آمريکا، از آنجا که ادامه چنين روندي سبب مي شود صادرات با بن بست روبرو شود لذا بديهي است اوضاع و شرايط مصرف کننده در اين کشور با مشکلات و معضلات فراواني روبرو شود.»
افزون برآن، با توجه به رشد يک دهم درصدي خرده فروشي در اوت، يعني کمتر از آنچه کارشناسان پيش بيني کرده بودند، افزايش بهاي مواد غذايي و هزينه هاي سوخت و همچنين افزايش اندک حقوق و دستمزد کارمندان قدرت اقتصادي و بودجه مالي خانوارها را بشدت تحت تاثير قرار داده است بگونه اي که برخي از شرکتهاي بزرگ اقتصادي واشنگتن چنين روندي را چالش بزرگ اقتصادي براي تجار و بازرگانان اين کشور توصيف مي کنند.
بسياري از ساکنان ايالات مختلف آمريکا به صراحت اعلام کردند افزايش بهاي ارزاق عمومي و عدم افزايش چشمگير حقوق و مزاياي کارکنان سبب شده است که برخي از شهروندان آمريکايي در ماههاي اخير قادر به خريدهاي کلي نباشند و حتي قادر به تصميم گيري وبرنامه ريزي براي اين مهم دست کم در آينده اي نزديک نخواهند بود.
سوزان اسميت در سخنراني خود در کنفرانسي در واشنگتن با تاکيد براينکه اوضاع اقتصادي آمريکا هنوز در مشکلات مانده است افزود، بسياري از خانواده هاي اين کشور بدليل بحران اقتصادي نه مي توانند مايحتاج زندگي را خريداري کنند و نه همچون گذشته مي توانند به مسافرت بروند. وي خاطر نشان کرد، بديهي است که کاهش هفت دهم درصدي فعاليتهاي اقتصادي در اوت که در مقايسه با پنج ماه گذشته بي سابقه است از دلايل عمده ناتواني قدرت اقتصادي شهروندان خواهد بود.
برخي ديگر از تحليلگران اقتصادي ضعف و کاهش فعاليتهاي اقتصادي را از دلايل تاثير گذار بر پيکرتوليد و افت روند آن در جامعه توصيف مي کنند.براساس گزارش هاي اقتصادي شاخص فعاليتهاي توليد بسياري از شرکتهاي معروف آمريکا شامل شرکت توليدکننده تراشه هاي الکترونيکي تگزاس اينسترومنتس، شرکتهاي معدن و حفاري و شرکتهاي توليد کننده قطعات يدکي سير نزولي داشته اند.
