تورم فزاينده در انگليس

به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از  خبرگزاري رويترز ، اين افزايش نگراني در حالي صورت مي گيرد که شاخص وضعيت مالي خانوار مارکيت از سي و هشت و نه دهم واحد در ماه اوت به سي و هشت و چهار دهم واحد در ماه سپتامبر کاهش يافته است که اين کاهش نشان مي دهد که  نقدينگي مصرف کنندگان در انگليس به شدت کاهش يافته است. گفتني است کاهش شاخص مارکيت از عدد پنجاه در واقع نشان دهنده افزايش وخامت وضعيت مالي مصرف کنندگان است.
چهل درصد از افرادي که در اين نظرسنجي شرکت کردند پيش بيني کردند در دوازده ماه آتي وضعيت اقتصاديشان وخيم تر شود و بيست و نه درصد نيز احتمال دادند که شرايط کنوني بهبود يابد.
به گفته تيم مور تحليلگر موسسه مارکيت، با اين حال به نظر مي رسد خانوارهاي انگليسي درباره چشم انداز تورم به شدت نگرانتر شده اند زيرا از ماه اوت تاکنون هزينه هاي زندگي به شدت در انگليس در حال افزايش است.
حدود سه چهارم از افرادي که در اين نظرسنجي شرکت کردند اعلام کردند هزينه هاي زندگي آنها از ماه اوت تاکنون افزايش يافته است و افزايش شاخص ماهانه احساس تورم در ميان شهروندان انگليسي به بيشترين ميزان از ژانويه دو هزارو يازده رسيده است. شاخص پيش بيني تورم نيز به بيشترين ميزان از ماه مه رسيده است.
موسسه مارکيت افزود افزايش تورم، ماليات و نيز روند کند افزايش دستمزدها موجب شده است فشار مالي به مردم انگليس به بيشترين ميزان طي سي سال اخير افزايش يابد و مردم انگليس هزينه هاي خود را کاهش دهند. با اين حال بانک مرکزي انگليس و دولت اين کشور اميدوارند اقداماتي که اخيرا براي ايجاد تحرک اقتصادي در اين کشور صورت داده اند موجب کاهش تورم و کاهش فشار مالي بر خانوارهاي اين کشور شود و خانواده ها بتوانند هزينه هاي بيشتري بکنند با اين حال افزايش بهاي نفت و کالا موجب نگرانيهاي تازه درباره تورم در اين کشور شده است.
برخي از کارشناسان بانک مرکزي انگليس درباره اثربخش بودن طرح هاي دولت براي ايجاد تحرک اقتصادي و نيز خريد اوراق قرضه دولتي ابراز ترديد کرده اند.