به گزارش ذره بين 20:30  موسسه يورومانيتور در گزارش جامعي به بررسي وضعيت صنعت خرده فروشي ايران پرداخته و اين صنعت را از زواياي مختلف مورد تحليل قرار داده است که در ادامه به بخش هايي از اين گزارش اشاره مي کنيم.
بر اساس اين گزارش ؛ پيش بيني مي شود که مجموع خرده فروشي در ايران در سال ۲۰۱۶ به ۳۲۵۱.۳ تريليون ريال برسد که از اين ميزان ۱۳۲۳.۵ تريليون ريال در بخش خرده فروشي خواروبار و ۱۹۲۷.۴ تريليون ريال در بخش غيرخواروبار خواهد بود/مجموع افراد شاغل در بخش خرده فروشي در سال ۲۰۱۱ برابر با سه ميليون و ۲۰۲ هزار نفر بود که ۱۵.۷ درصد مجموع افراد شاغل در ايران است.
صنعت خرده فروشي در دستان فروشگاه هاي مستقل کوچک
از سال ۱۹۷۹ اقتصاد ايران با چالش هاي بسياري مواجه شد که يکي از نتايج اين چالش ها کاهش سرمايه گذاري در صنعت خرده فروشي کشور بود. در اين دوران که فعاليت خرده فروشان چند مليتي در ايران ممنوع بود، زنجيره اي از فروشگاه هاي کوچک مستقل به جايگزيني مهم تبديل شد و در همين حال ريسک بالا در بخش هاي صنعتي و کشاورزي منجر به اين شد تا مردم در بخش هاي مختلف فروشگاه هاي کوچک خود را بازکنند و به فروش محصولات بپردازند و روز به روز بر تعداد اين فروشگاه ها افزوده شد.
اين شبکه توزيع سنتي خيلي موثر نبود و معمولا محصولات پس از چند دست چرخيدن به دست مصرف کننده مي رسيد و همين امر به افزايش بهاي محصولات منجر مي شد. علاوه بر اين قيمت اقلام در هر منطقه در مقايسه با منطقه ديگر تفاوت داشت که دليل آن تلاش فروشندگان براي افزايش ميزان سود خود بود.

رشد خوب سوپرمارکت ها و هايپر مارکت ها در سال ۲۰۱۱
خرده فروشي در ايران به ويژه در زمينه خواروبار طي سال هاي گذشته تغييرات زيادي را به خود ديده است. پس از معرفي ناموفق فروشگاه هاي بزرگ زنجيره اي از سوي دولت ايران در دهه۱۹۹۰، مسئولان دولتي سرانجام انجام اصلاحات در صنعت خرده فروشي را لازم ديدند و به همين رو بخش خصوصي تنها گزينه ممکن براي اين تغييرات بود. در نتيجه از سال ۲۰۰۸ به اين سو مناطق شهري ايران شاهد رشد ناگهاني سوپرمارکت ها و هايپرمارکت ها بود و در اين ميان بسياري از محصولات اين فروشگاه ها را اقلام وارداتي تشکيل مي داد. در نهايت اولين هايپرمارکت چند مليتي در سال ۲۰۰۹ در تهران فعاليت خود را آغاز کرد و اين هايپرمارکت نقطه عطفي در مدرن سازي صنعت خرده فروشي ايران بود.

پتانسيل بالاي خرده فروشي در بخش خواروبار
تسهيلات و راحتي به تدريج به يکي از نيازهاي اصلي مصرف کنندگان ايراني تبديل مي شود و فروشگاه ها براي اينکه بتوانند محصولات متنوعي را به مشتريان عرضه کنند مجبور به توسعه فضاي خود هستند.
در همين حال با ورود خرده فروشان بين المللي به بازار ايران، خرده فروشي در بخش خواروبار وارد فاز جديدي شده است. از طرف ديگر خرده فروشي در بخش هاي ديگري غير از خواروبار همچنان در بخش هاي کوچک انجام ميشود و فروشگاههاي زنجيره اي در اين بخش ها هنوز هم در ايران وجود ندارند.
تعداد زياد فروشگاه هاي کوچک
ساختار خرده فروشي در اغلب شهرهاي ايران تقريبا يکسان است. در هر شهر منطقه اي به نام بازار وجود دارد که عمده فروشاني در آنجا مشغول به فعاليت هستند و خرده فروشان مستقل اقلام مورد نياز خود را از آنجا تهيه مي کنند. اين عمده فروشان نيز به طور معمول محصولات خود را از بازار مرکزي تهران که در قلب پايتخت قرار دارد تهيه مي کنند و اين بدان معني است که تاثير فروشگاه هاي زنجيره اي همچنان محدود است.
يورومانيتور معتقد است که قيمت خرده فروشي طي سال هاي آينده همچنان روند صعودي در پيش خواهد گرفت و اين در حالي است که ارزش خرده فروشي طي سال هاي آينده در مقايسه با سال هاي گذشته رشد پوياتري خواهد داشت
رشد خرده فروشي در پي افزايش واردات
از زمان کشف در اوايل قرن بيستم، نفت در اقتصاد ايران يک محصول بسيار مهم است و دولت ايران تقريبا ۹۰ درصد از درآمدهاي صادراتي خود را از محل فروش نفت کسب مي کند و در همين حال حدود ۵۰ درصد از بودجه سالانه از محل درآمدهاي نفتي تامين مي شود. در نتيجه بهاي جهاني نفت براي عملکرد اقتصاد ايران مرکزيت دارد و ما در مقاطعي شاهد افزايش ناگهاني درآمدهاي نفتي در ايران بوده ايم و به همين رو شاهد روند افزايشي ميزان واردات در ايران هستيم. به طور کلي صنعت خرده فروشي يکي از معدود صنايعي است که به ميزان قابل توجهي از شرايط کنوني اقتصاد ايران به ويژه از حجم انبوه واردات ذي نفع است.

بر اساس ساختار سنتي خرده فروشي در ايران محصولات از طريق عمده فروشان به خرده فروشان و پس از آنها به دست مردم مي رسد و در نتيجه خرده فروشي همگام با افزايش تنوع محصولات مدرنيزه نشده و توسعه نيافته است و مصرف کنندگان اين فرصت را ندارند تا از متدهاي جديد خريد و همچنين انواع فروشگاه هاي مدرن برخوردار شوند.
به هر رو مفهوم کانسيومريسم (Consumerism) در ايران رشد سريعي دارد و خانوارهاي شهري ايراني که پيشتر هزينه هاي خود را به کالاهاي مهم متمرکز مي کردند تمايل بيشتري براي خريد محصولات جديدي همچون آيس تي يا نودل پيدا کرده اند که يکي از دلايل آن در دسترس بودن اين محصولات به دليل افزايش واردات است. بسياري از تامين کنندگان کالا به اين موضوع آگاه هستند و به همين رو تلاش زيادي مي کنند تا به کمک خرده فروشان مردم را به خريد کالاهايشان ترغيب کنند و در اين ميان از ترفندهاي مختلفي همچون فعاليت هاي تبليغاتي هم براي مصرف کنندگان و هم براي خرده فروشان استفاده مي کنند.افزايش هزينه ها در بخش کالاهاي مصرفي، افزايش نرخ تورم و گسترش بيکاري به ويژه در ميان جوانان و تاثير آنها بر قدرت خريد مردم و صنعت خرده فروشي از ديگر موضوعاتي است که در اين بخش به آنها اشاره شده و آمده است که شماری از مردم ايران روي خط فقر يا زير آن زندگي مي کنند و اين بدان معني است که آنها تنها قادر به خريد مايحتاج ضروري خود هستند و هزينه اي در بخش اقلام لوکس نخواهند داشت.
با افزايش بي نظمي در اقتصاد ايران به ويژه پس از آغاز برنامه اصلاح يارانه ها، بسياري از تامين کنندگان بر کاهش قيمت محصولات خود تمرکز کردند تا با اين اقدام بتوانند فروش خود را افزايش دهند. در همين حال با افزايش نرخ تورم بسياري از ايرانيان به دنبال محصولاتي هستند که به نظرشان ارزش خريدن داشته باشد و در همين حال آنها از هزينه هاي خود براي خريد کالاهاي لوکس کاسته اند.

دولت ايران تلاش مي کند تا ارزش برابري ريال در برابر دلار آمريکا را در سطح ۱۲۰۰۰ريال نگه دارد و همين امر باعث شده است تا توليدکنندگان داخلي قدرت رقابت با واردکنندگان را از دست بدهند. نتيجه چنين سياستي از بين رفتن بسياري از صنايع داخلي بوده و اين امر باعث مي شود تا برندهاي وارداتي حضور قدرتمندتري در بازار ايران داشته باشند.
طي سال هاي گذشته استراتژي اصلي فروشگاه هاي بزرگي همچون شهروند و کرفور، افزايش تعداد شعب خود و حضور بيشتر در مناطق مختلف بوده است تا بتوانند مصرف کنندگان سنتي ايراني را به اين فروشگاه هاي مدرن بکشانند و اين در حالي است که در بخش غير خواروبار، همچنان فروشگاه هاي مستقل کوچک ميدان داري مي کنند و استراتژي مشخصي در اين راستا براي آنها وجود ندارد.
دورنماي خرده فروشي در ايران
اقتصاد ايران در آستانه تغيير بسيار بزرگي است. دولت ايران در دسامبر سال ۲۰۱۰ و با ترغيب صندوق بين المللي پول و ديگر سازمان هاي بين المللي طرح اصلاح مكانيسم اختصاص يارانه ها را آغاز کرد و قصد دارد تا مارس سال ۲۰۱۴ يارانه هاي اعطايي به تمامي کالاها را حذف کند. انتظار مي

رفت پس از حذف کامل يارانه ها به طور ميانگين قيمت هر محصول چيزي حدود ۲۰ درصد افزايش داشته باشد و در اين ميان افزايش نرخ تورم اجتناب ناپذير خواهد بود. در همين حال پرداخت نقدي به افراد جامعه نيز به نوعي منبع نقدينگي بوده و به افزايش تورم دامن خواهد زد.

ماليات بر ارزش افزوده سه درصدي و عدم توانايي دولت براي جمع آوري صحيح اين ماليات به دليل خودداري خرده فروشان از پرداخت آن موضوع ديگري است که در گزارش يورومانيتور به آن اشاره شده.
افزايش ماليات بر ارزش افزوده به چهار درصد در سال ۲۰۱۱ باعث به وجود آمدن اختلافاتي بين وزارت دارايي و برخي از بخش هاي صنعت خرده فروشي ايران به ويژه طلا و جواهرفروشان شد و انتظار مي رود دولت ايران تلاش هاي خود براي پيروز شدن در اين موضوع را افزايش دهد.

افزايش نرخ بيکاري طي سال هاي آينده، کاهش رشد اقتصادي، اجراي مرحله بعدي هدفمندي يارانه ها، عدم اختصاص صحيح بخشي از درآمدهاي حاصل از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها به صنايع و احتمال ورشکستي برخي از شرکت ها، تعطيلي برخي از توليدي هاي کوچک و حتي کارخانه هاي بزرگ، افزايش نرخ بيکاري، تحريم هاي بين المللي و مشکلات عديده آن بر اقتصاد ايران از جمله ديگر موضوعاتي است که يورومانيتور در گزارش خود به آنها اشاره کرده است.

به هر رو يورومانيتور پيش بيني مي کند که صنعت خرده فروشي همچنان طي سال هاي آينده يکي از پر سودترين صنايع در ايران باشد و سياست دولت براي سرمايه گذاري درآمدهاي نفتي در کالاهاي مصرفي به جاي صنايع ضروري و بهبود ساختارهاي زيربنايي به اين معني است که نقش خرده فروشي ها همچنان پررنگ خواهد بود. در همين حال نسل جوان ايران که علاقه مند به امتحان کردن محصولات جديد هستند، همچنان به افزايش تقاضا براي توليدات خواروباري و غيرخواروباري کمک خواهند کرد.

از ديگر نکات مهم گزارش يورومانيتور در خصوص صنعت خرده فروشي مي توان به موارد زير اشاره کرد:
پرداخت نقدي يارانه ها به مصرف کننده ها نقش مستقيمي بر خرده فروشي دارد. از آنجايي که مردم ايران برنامه ريزي بلندمدتي براي يارانه هاي نقدي ندارند آن را به محض دريافت براي خريد کالاهاي مصرفي هزينه مي کنند و اين امر به همراه افزايش واردات به کشور به صنعت خرده فروشي کمک خواهد کرد. در مجموع طرح هدفمندي يارانه ها به رشد صنعت خرده فروشي ايران کمک زيادي کرده است.

از طرف ديگر با اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها تامين کنندگان مهم صنعت خرده فروشي همچون توليدکنندگان خواروبار با مشکلات زيادي مواجه شده اند.
ساختار بوروکراسي دولت و همچنين افزايش فساد يکي از مهم ترين موانع توسعه فروشگاه هاي زنجيره اي و مراکز خريد بزرگ خواهد بود و اين امر به افزايش فروشگاه هاي مستقل کوچک دامن خواهد زد. در پي اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده برخي از خرده فروشان همچون جواهرفروشي ها و پارچه فروشان به صدا درآمدند و اين امر تاثير منفي اي بر فروش اين بخش ها داشت و انتظار بر اين است که دولت به تلاش هاي خود براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده ادامه دهد.

طي سال هاي آينده بخش هايي از اقتصاد ايران همچون کشاورزي و صنايع تحت فشارهاي فزاينده خواهند بود زيرا اين بخش ها به ميزان زيادي به انرژي يارانه اي و سرمايه گذاري مستقيم وابسته هستند.
به دليل ساختار سنتي صنايع خرده فروشي ايران، اين بخش نياز به سرمايه گذاري عظيمي ندارد و فروشگاه هاي مستقل کوچک مي توانند حتي در شرايط سخت اقتصادي دوام بياورند.
افزايش بهاي زمين در مناطق شهري يکي از چالش هاي پيش روي صنعت خرده فروشي است. ايران از جمعيت جواني برخوردار است و اين جوانان تمايل زيادي براي خريد و امتحان کردن محصولات جديد دارند و در مقايسه با والدين خود انعطاف پذيري بيشتري در خريد اقلام مختلف از خود نشان مي دهند.

جمعيت جوان ايران تمايلی براي سبک زندگي غربي از خود نشان مي دهد و علاوه بر اين پتانسيل بالايي براي خريدکالاهاي مختلفي همچون نوشيدني ها و مواد غذايي، لوازم آرايشي، مد و لوازم الکترونيکي در ميان اين قشر از مردم وجود دارد.

در بخش غير خواروبار سيستم سنتي همچنان بر خرده فروشي ايران حاکم است و تمامي فروشگاه هاي زنجيره اي مهم ايراني به ويژه شهروند و رفاه به عنوان توزيع کنندگان خواروبار شناحته مي شوند. با افزايش جمعيت جوان ايران انتظار مي رود تقاضا براي کالاهاي مصرفي در اين کشور طي سال هاي آينده افزايش داشته باشد و اين امر فرصت هاي خوبي براي خرده فروشان ايجاد خواهد کرد.

مجموع افراد شاغل در بخش خرده فروشي در سال ۲۰۱۱ برابر با سه ميليون و ۲۰۲ هزار نفر بود که ۱۵.۷ درصد مجموع افراد شاغل در ايران است.
مجموع خرده فروشي در ايران طي سال ۲۰۱۱ برابر با ۱۵۱۶.۹ تريليون ريال بود که از اين ميزان ۶۱۵.۱ تريليون ريال در بخش خرده فروشي خواروبار و ۹۰۱.۶ در بخش غيرخواروبار بوده است.
همچنين پيش بيني مي شود که مجموع خرده فروشي در ايران در سال ۲۰۱۶ به ۳۲۵۱.۳ تريليون ريال برسد که از اين ميزان ۱۳۲۳.۵ تريليون ريال در بخش خرده فروشي خواروبار و ۱۹۲۷.۴ تريليون ريال در بخش غيرخواروبار خواهد بود.
منبع:اقتصادایران