به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، احمد تويسرکاني در جلسه شوراي توسعه فناوري سازمان با اشاره به اينکه قانون براي مشاورين املاک تنها نقش مشورتي در امر خريد و فروش ملک را تعريف كرده است، گفت: کار مشاورين املاک کار صنفي نيست که در زير مجموعه وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت قرار گيرد.

احمد تويسرکاني افزود: امروزه، مشاورين املاک اقدام به تنظيم مبايعه‌نامه و قولنامه‌هاي عادي مي‌نمايند در حاليکه ابزار لازم جهت احراز مالکيت فروشنده در اختيار آنها نيست و خريداران بي‌خبر از صحت و سقم دعاي فروشنده هستند و در مواردي فروش يک ملک يا آپارتمان به افراد متعدد با تعارض در حدود و صغور ابعاد املاک به ويژه در شهرهاي بزرگ،‌ عوارض و مشکلات گوناگون حقوقي، اقتصادي و اجتماعي پديد مي‌آيد.

وي يادآور شد: معتبرترين حوزه تعريف شده قانوني براي انجام معاملات، دفاتر اسناد رسمي هستند که با همکاري واحدهاي ثبتي آخرين وضعيت املاک را در اختيار داشته واطلاعات مطمئن و موثقي را به متقاضيان خريد يا فروش ارائه مي‌نمايند و مشاورين املاک بايد دالان ارتباط مردم با دفاتر اسناد رسمي باشند.

رئيس سازمان ثبت انساد و املاک کشور بيان كرد: اين سازمان آمادگي دارد برابر قانون و مقررات نسبت به حمايت از مشاورين املاک با اعمال نظارت‌ها و برنامه‌هاي مناسب اقدام کند.

وي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به نقش ادارات اجراي اسناد رسمي در واحدهاي ثبتي اشاره کرد و گفت:‌ بايد تلاش کرد اقبال و گرايش مردم به مطالبه حقوق قانوني خود براساس مفاد اسناد رسمي در اختيارشان از طريق ادارت اجراي اسناد رسمي بيشتر شود و اطمينان يابد که دست‌يابي به حقوق آنها از طريق دفاتر اجراي اسناد رسمي سهل‌تر و سريعتر از طي فرآيند دادرسي در محاکم خواهد بود.

تويسرکاني ترسيم افق‌هاي وسيع در ادارات اجرا را يک امر مهم برشمرد و تصريح كرد: نقش ادارات اجراي مفاد اسناد رسمي از جهات مختلف داراي اهميت است و مي‌تواند به عنوان نقطه ثقل واحدهاي ثبتي بخش زيادي از بار دادگستري‌ها را کاهش داده و دعاوي زيادي را حل و فصل نمايد و روند رسيدن به حق و حقوق افراد با ظرفيت اسناد رسمي مي‌‌تواند بسيار کوتاه و سريع باشد.

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از اجراي نرم‌افزار سيستم مديريت پرونده‌هاي اجراي اسناد رسمي در سطح 80 حوزه ثبتي از جمله تمامي مراکز استان‌هاي کشور خبر داد و ادامه داد: در آينده نزديک تمام 420 واحد ثبتي کشور به اين نرم‌افزار مجهز خواهد شد.

تويسرکاني در بيان فوايد راه‌اندازي اين نرم‌افزار اظهار داشت: امکان گزارش‌گيري لحظه‌اي و اعمال نظرات مستقيم بر تمامي اقدامات دفاتر اجراي اسناد رسمي و تعبيه سيستم پردازش مالي براي محاسبه حقوق دولت که از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، از توانمندي‌هاي اين نرم‌افزار است.
انتهاي پيام/