1.    افزايش چندباره قيمت محصولات براي جبران حاشيه زيان ناشي از افزايش قيمت مواد  اوليه 
2.    كاهش شديد توليد محصول كه به تبع آن اقتصاد ، توليد و اشتغال دچار صدمات فراواني خواهد شدو يك دايره ي 4 ميليوني از كشور از تبعات آن زيان خواهد ديد
 
 
در سوي ديگر اظهار نظرهاي مختلف از جانب مديران خودروسازي ها و همچنين بزرگترين توليدكنندگان قطعات و مجموعه هاي خودر در كشور حكايت از آن دارد كه افزايش روزافزون قيمت مواد اوليه اجازه بازگشت قيمت خودرو با 6 ماه و يا يكسال گذشته را نمي دهد و سير صعودي فعلي در اين بازار نيز در 3 ماهه آتي هم ادامه خواهد يافت.

موادي همچون پتروشيمي ، مس و فولاد از جمله مواد اوليه در توليد خودرو هستند كه نوسان قيمتي در آنها ارتباط مستقيمي با قيمت خودرو در كشورمان دارد ؛ موضوعي كه توليدكنندگان در خصوص آن بارها تذكر دادند و اكنون توليدكنندگاني كه درصدد تهيه اين مواد بوده اند براي خريدهاي خود در 3 ماهه آينده افزايش 3 برابري قيمت مواد اوليه را متحمل شده اند كه اينئ نيز تاثير مستقيم بر روي قيمت ها در آينده اي نه چندان دور خواهد داشت.

حال به نظر مي رسد با اوضاع كنوني قيمت مواد اوليه در بازار هاي جهاني و همچنين در داخل كشورمان ، پيش بيني افزايش 30 درصدي قيمت در بازار خودرو كار سختي نباشد.

در اين شرايط انتظار مي رود ، دولت با حمايت همه جانبه از صنعت و توليد ملي در خصوص مهار افزايش يكباره قيمت ها در بازار خودرو ، زودتر از گذشته عمل كند تا تجربه هاي تلخ تصميمات اقتصادي را بار ديگر در صنعت خودرو شاهد نباشيم.