قوانین فعلی ما نقصی در برخورد با اشرار ندارد

به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، طرح ممنوعیت حمل واستفاده از سلاح سرد و جلوگیری از رفتارهای خشونت‌بار و بررسی آن در کمیسیون حقوقی وقضایی، در صورتی که طرحی جامع ومانع باشد، اقدامی پیشگیرانه به شمار می‌آید و منجر به کاهش رعب و وحشت در جامعه می‌شود.

در مجلس نهم، تا جایی که ذهنم یاری می‌کند لایحه‌ای تحت این عنوان به صورت اختصاصی از سوی دولت به مجلس ارجاع نشده است. دستور کار مجلس به دو صورت است یا لایحه است که دولت تنظیم می‌کند وبه مجلس ارجاع می‌دهد و یا اینکه طرحی از سوی نمایندگان تنظیم می‌شود و نهایتا مورد بحث وبررسی در مجلس قرار می‌گیرد.

قوانین و مقررات داخلی مجلس به این شکل است که وقتی دوره مجلس خاتمه می‌یابد، تمام طرح‌ها و لوایحی که مربوط به آن دوره بودند و تعیین تکلیف نشدند همگی خاتمه یافته تلقی می‌شوند. اگر طرحی مجدد قرار باشد مورد بررسی قرار گیرد حتما باید دوباره از طریق نمایندگان مجلس که باید حداقل 15 نفر باشند، آن طرح را امضاء کنند تا اعلام وصول شود و دوباره به کمیسیون مربوطه ارجاع شود و در جریان رسیدگی قرار گیرد. اگر هم به صورت لایحه باشد باید از طریق دولت به مجلس تقدیم شود و مجلس اعلام وصول کند و بعد از مراحلی که دارد باز به کمیسیون مربوطه ارجاع و مورد بررسی قرار گیرد.

با توجه به اینکه از عمر مجلس نهم زمان زیادی نمی‌گذرد و تقریبا از تیرماه 1391 شروع به کار کرده، این موضوع با توجه به اهمیت آن، به صورت طرحی از سوی نمایندگان مجلس، عنوان شده است.

موضوع ممنوعیت حمل سلاح سرد و چاقو و امثال آن در جامعه نیاز به جامعه‌نگری گسترده دارد. چاقو استفاده‌‌های مشروع، فراوان دارد مثلا استفاده از آن در آشپزخانه یکی از این موارد است و بالعکس از آن می‌توان استفاده نامشروع وغیر قانونی هم داشت مثل همین زورگیری اخیر در تهران که رعب و وحشت زیادی در میان مردم ایجاد کرد.

آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس محترم قوه قضائیه در این خصوص در بیاناتی تاکید کردند که زورگیری با سلاح سرد، محاربه و حکمش اعدام است.

در حال حاضر، قوانین فعلی ما هیچ نقصی در این رابطه ندارند. در قانون مجازات اسلامی، مجازات سختگیرانه برای افرادی که ازسلاح سرد برای زورگیری و ایجاد رعب وحشت در میان مردم استفاده می‌کنند، در نظر گرفته شده وبه همین دلیل نقصی در این خصوص نداریم. شدیدترین مجازات‌ها، مجازات محاربه است و حکمش اعدام.

گرچه قوانین فعلی ما برای انتخاب و تعیین مجازات و برخورد با اشرار قاطع و کافی است، اما در عین حال طرحی که درباره ممنوعیت حمل، خرید وفروش سلاح سرد در مجلس عنوان شده را باید به صورت جدی مورد بحث وبررسی قرار داد که اگر عناوین مثبتی دارد به قوانین فعلی افزوده شود.   

با توجه به مجازات تعیین شده در این طرح برای خرید، فروش و حمل سلاح سرد می‌توان امیدوار بود که در صورت تصویب نهایی این طرح از وقوع بسیاری از جرایم مربوط به ضرب و جرح وقتل در کشور جلوگیری شود. با تصویب و اجرای قانون ممنوعیت حمل و نگهداری از سلاح سرد همچنین می‌توان امیدوار بود رعب و وحشت در جامعه کاهش یابد و اخلالگران امنیت عمومی در رفتارشان تجدید نظر کنند.

*الهیار ملکشاهی - رئیس کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس
منبع: ستاد حقوق بشر قوه قضائيه