بلاتکلیفی وزارت نیرو به دنبال ابهام در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران علی ذبیحی قائم مقام وزیر نیرو در حاشیه بازدید از هشتمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب در جمع خبرنگاران گفت : این نمایشگاه با حضور 253 شرکت داخلی و 15 شرکت خارجی در محل داومی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شده است .

وی افزود : تعداد شرکت کنندگان حاضر در نمایشگاه امسال نسبت به سال گذشته 40 تا 50شرکت افزوده شده است .

وی بابیان این که صنعت آب و فاضلاب در حال رشد و توسعه است اظهار داشت : این رشد و توسعه بازار خوبی برای مصرف کنندگان ایجاد کرده و شرکت های زیادی در این بخش در حال فعالیت هستند .

ذبیحی ادامه داد : وزارت نیرو در بخش حاکمیت وظیفه بسترسازی برای حضور گسترده بخش خصوصی در صنعت آب و فاضلاب را دارد و با اجرای اصل 44 و خصوصی سازی توسعه این صنعت چندین برابر می شود .

وی در ادامه با اشاره به موانع موجود در اجرای خصوصی سازی گفت : مهمترین مانع موجود اختلاف عرضه خدمات و قیمت تمام شده است .

قائم مقام وزیر نیرو با تبیین دو راه حل برای حضور گسترده بخش خصوصی گفت : گسترش صنعت آب و فاضلاب توسط بخش خصوصی نیاز مند اصلاح قیمت ها و نزدیک شدن به قیمت های واقعی است یا دولت با پرداخت مابه التفاوت قیمت های فعلی و قیمت های تمام شده زمینه حضور بخش خصوصی را فراهم کند .

وی تصریح کرد : متوسط قیمت کنونی آب شرب عرضه شده به ازای هر مترمکعب تقریبا 260 تومان است و این درحالی است که قیمت تمام شده آب شرب 1000 تومان به ازای هر متر مکعب است .

ذبیحی در ادامه با بیان این که وزارت نیرو از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ضرر کرده و اکنون در بلاتکلیفی است اظهار داشت : وزارت نیرو در بودجه 92 پیشنهاد های خود را با سناریوهای مختلف ارائه کرده است که  اجرایی شدن آن منوط به تصویب مجلس است .

وی عنوان داشت : اگر قانون هدفمندی در سال آینده اجرا نشود ساز و کارها باید به شرایط قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بازگردد .

قائم مقام وزیر نیرو تاکید کرد :وزارت نیرو به دنبال ابهام در اجرای هدفمندی همچنان در بلاتکلیفی است و اصلاح قیمت ها در سال 92 منوط به قانون بودجه سال 92 است .