احمدي‌مقدم مطرح كرد
تلاش براي ايجاد "امنيت اقتصادي" به جاي "اقتصاد امنيتي"/ محدودكردن قاچاق به سيم خاردار "راه به ناكجاآباد" است
فرمانده نيروي انتظامي با بیان اینکه تلاش ما براي دستيابي به امنیت اقتصادی به معنی اقتصاد امنیتی‌شده نیست، گفت: امنیت اقتصادی شرایطی است که در آن زمينه بالندگی برای سرمایه‌گذاران، رشد تولید و اشتغال کامل وجود دارد که این موضوع با مسئله "اقتصاد امنیتی" مغاير است.
به گزارش خبرنگار سياسي باشگاه خبرنگاران سردار اسماعيل احمدی‌مقدم فرمانده نيروي انتظامي صبح امروز(دوشنبه) در همایش "نقش مبارزه با جرائم اقتصادی در جهاد اقتصادی" با بیان اینکه امنیت به مفهوم ایجاد تعادل، تناسب، رفع دغدغه و نگرانی جامعه است، گفت: ما براي امنيت اقتصادي تلاش مي كنيم نه اقتصاد امنيتي چرا كه اقتصاد امنیتی شده مقوله مطلوبي نیست بلکه امنیت اقتصادی که در آن همه ساز‌وکارها فعال هستند مورد نظر ماست و نیروهای نظارتی و مقابله‌كننده در اين زمينه با مجرمان قاطعانه عمل می‌کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه این سخن به معنی امنیتی‌کردن فضای اقتصادی نیست، افزود: امنیت اقتصادی شرایطی است که در آن زمينه‌هاي بالندگی برای سرمایه‌گذاران در جهت رشد و تولید و اشتغال وجود دارد و اولین مسئله مطرح در امنيت اقتصادي نيز این است که سرمایه‌گذاران بتوانند در آن فعالیت امن اقتصادی داشته باشند.
فرمانده ناجا در ادامه با بیان اینکه در ابتدای انقلاب در برخی مناطق نیروهای حاکمیتی نمی‌توانستند حضور داشته باشند چه برسد به اینکه امنیتی در این مناطق برقرار باشد، اظهار داشت: امروز قاطعانه می‌گوییم در 34 سال بعد از پيروزي انقلاب در هیچ جای ایران شرایطی که مانع اشتغال و تولید و سرمایه گذاری باشد وجود ندارد.
احمدی مقدم در ادامه افزود: نظامی که در آن امنیت اقتصادی وجود دارد محور اصلی حمایت از تولید، اشتغال و کار سازنده است و برخورد و فعالیت‌های ناسالم اقتصادی مانند اختلاس، دلالی و سفته‌بازی، کلاهبرداری و سوداگری که متأسفانه هر روز سوء استفاده‌كنندگان با لباس جدیدی وارد میدان می‌شوند و از خلأ قانونی و ضعف سیستم‌های اجرایی و نظارتی سوء استفاده می‌کنند .
فرمانده ناجا در ادامه به شکل‌گیری موسسات مالی اشاره کرد و گفت: زمانی در قالب صندوق‌های قرض‌الحسنه به طور سنتی در هر مسجدی و خانه‌ای و هیئتی وجود داشت و در اذهان مردم از جایگاه مقدسی برخوردار بود اما دیدیم که اینها به سرعت به موسسات مالی تبدیل شدند که تمام فعالیت‌هایی که بانکها نمی‌کردند را انجام می‌دادند و با سوء استفاده از اعتماد مردم مشکلاتی را در نظام اقتصادی ایجاد کردند كه در حال حاضر بانک مرکزی در صدد ساماندهی موسسات است.
وي در ادامه افزود: در عین حال نیز شرکت‌‌ها و موسسات دیگری در حال شکل گیری‌اند یعنی ما هنوز ضعف‌های قانونی و ساختاری خود را برطرف نکردیم لذا در همین حال که در حال ساماندهی اینگونه امور هستیم مشکلات دیگری در حال بازتولید است.
احمدي‌مقدم تصریح کرد: در امنیت اقتصادی باید حمایت از تولید و کار سازنده اساس باشد نه قاچاق و سوداگری. البته در موضوع قاچاق نیز باید به ریشه‌ها توجه شود و اینکه ما صرفا خود را محدود به سیم خاردار، کانال و حضور در مرزها بدانیم راه به ناکجاآباد است هرچند این گونه امور نیز نفی نمی‌شود.
فرمانده ناجا در ادامه به مسئله قاچاق سوخت اشاره کرد و گفت: امروزه وقتی قیمت سوخت در مرزها متفاوت است ما شاهد قاچاق سوخت توسط ساکنین مرزی هستیم که به جای تولید سعی می‌کنند به کارهای کم دردسر تر سوق پیدا کنند، آثار سیاست‌های اقتصادی را ما در نا امنی در مرزها و پرکار شدن محاکم باید ببینیم.
وی در ادامه به لزوم وجود عدالت در زمینه سرمایه‌گذاری، اشتغال، رقابت سالم و سازنده اشاره کرد و گفت: در پرونده فساد بزرگ 3 هزار میلیارد تومانی معلوم است که این اتفاق در یک فضای غیررقابتی و ناعادلانه بوده نه براساس رقابت سالم و سازنده، چرا باید عده‌ای بتوانند چنین کاری انجام دهند این موضوع به نقاط ضعف سیستم‌های نظارتی ما برمی‌گردد.
وی در ادامه تصریح کرد: اگر منفعت در سوداگری باشد سرمایه‌ها به سمت اشتغال راه نخواهند یافت ضمن اینکه اقتصاد زمانی امن است که اگر دشمن تصمیم می‌گیرد جلوی واردات و صادرات را بگیرد اقتصاد کشور دچار مشکل نشود.
وي در ادامه افزود: البته تنها موضوع تحریم نیست. بلکه بحث حوادث طبیعی را نیز باید مدنظر قرار داد از جمله بحث خشکسالی که براساس آن زمانی اقتصاد امن است که در زمان بروز چنین حادثه‌ای نیز كشور بتواند خود را حمایت کند.
وی در ادامه تصریح کرد: برای عبور از بحران‌ها باید در راه مبارزه با قاچاق و فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی از جمله تبانی پولشویی، زمین‌خواری و ... فعالیت‌های مجدانه داشت ضمن اینکه ما باید بین مفسد و سرمایه‌گذاری که سرمایه‌های کلانی دارد که آن را از راه درست و حلال بدست آورده تفاوت قائل شویم چرا که کسی که سرمایه‌های کلان دارد و آن را از راه درست کسب کرده می‌تواند کار‌آفرینی کند و باعث رونق تولید شود لذا ما در این جا نباید رفتاری تنگ نظرانه داشته باشیم.
وی در ادامه به موردی از شکل‌گیری اختلاس‌ها اشاره کرد و گفت: دریافت وام و ثبت یک شرکت که در آن هیچ فعالیتی انجام نمی‌شد از جمله شگرد‌هایی بود که در گذشته صورت می‌گرفت.
وی در ادامه به مورد دیگری مبنی بر ایجاد شرکتی توسط عده‌ای از افراد اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از موارد اختلاس نیز تأسیس شرکتی بود که اعضای موسس سهام ارزان قیمت را برای خود برمی‌داشتند و سپس سهام‌داران با داغ‌کردن تبلیغات قیمت سهام را افزایش می‌دادند و سهام 1100 تومانی را 100 یا 150 هزار تومان به فروش می‌رساندند که البته این گونه شگردها امروزه برای ما شناخته شده است.
وی در ادامه افزود: امروزه بخش عمده‌ای از مرزهای ما که درگیر تهدیدات اقتصادی هستند بر روی قاچاق کالا مسدود شده و ما باید این طرح را کامل کنیم ضمن اینکه ناجا در این زمینه اقدامات بسیار خوبی در استقرار امنیت در مرزها انجام داده است.
وی با اشاره به اینکه امروزه قاچاق سوخت مجددا اوج گرفته، گفت: متأسفانه مبارزه با قاچاق سوخت مورد توجه قرار گرفته شد ولی متوقف ماند که ضرورت دارد در این مورد کارها تکمیل شود.
فرمانده ناجا به الزامات و نیازها در راستای مبارزه با جرائم اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت: به‌روزرسانی قوانین نظامات و مقررات از موارد بسیار مهم است که می‌تواند در این زمینه بسیار کارساز باشد هرچند قوانین بسیار خوبی از جمله نظام مالیاتی کشور و مالیات ارزش بر افزوده انجام شده که ارزش این گونه مصوبات را در حال حاضر که فشار دشمن زیاد شده بیشتر نشان داده می‌شود.
احمدي‌مقدم تصريح كرد: در بخش ساختارها باید نوسازی انجام شود و ساختارهای جدیدی نیز که ضرورت آنها احساس می‌شود بوجود آید، بحث فناوری نیز از جمله راهکارهای مهمی است که بیشتر مشکلات ما به دلیل برخوردار نبودن از همین بحث فناوری است که از جمله آن می‌توان به غیر‌الکترونیک بودن اسناد اشاره کرد که در این زمینه قوه قضاییه اقدامات خوبی در حال انجام دادن است.
احمدی مقدم در پایان بحث فرهنگ‌سازی و آموزش، ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و اشراف اطلاعاتی در کشور را از جمله الزامات مبارزه با جرائم اقتصادی دانست.
انتهاي پيام/س2
وی در ادامه با بیان اینکه این سخن به معنی امنیتی‌کردن فضای اقتصادی نیست، افزود: امنیت اقتصادی شرایطی است که در آن زمينه‌هاي بالندگی برای سرمایه‌گذاران در جهت رشد و تولید و اشتغال وجود دارد و اولین مسئله مطرح در امنيت اقتصادي نيز این است که سرمایه‌گذاران بتوانند در آن فعالیت امن اقتصادی داشته باشند.
فرمانده ناجا در ادامه با بیان اینکه در ابتدای انقلاب در برخی مناطق نیروهای حاکمیتی نمی‌توانستند حضور داشته باشند چه برسد به اینکه امنیتی در این مناطق برقرار باشد، اظهار داشت: امروز قاطعانه می‌گوییم در 34 سال بعد از پيروزي انقلاب در هیچ جای ایران شرایطی که مانع اشتغال و تولید و سرمایه گذاری باشد وجود ندارد.
احمدی مقدم در ادامه افزود: نظامی که در آن امنیت اقتصادی وجود دارد محور اصلی حمایت از تولید، اشتغال و کار سازنده است و برخورد و فعالیت‌های ناسالم اقتصادی مانند اختلاس، دلالی و سفته‌بازی، کلاهبرداری و سوداگری که متأسفانه هر روز سوء استفاده‌كنندگان با لباس جدیدی وارد میدان می‌شوند و از خلأ قانونی و ضعف سیستم‌های اجرایی و نظارتی سوء استفاده می‌کنند .
فرمانده ناجا در ادامه به شکل‌گیری موسسات مالی اشاره کرد و گفت: زمانی در قالب صندوق‌های قرض‌الحسنه به طور سنتی در هر مسجدی و خانه‌ای و هیئتی وجود داشت و در اذهان مردم از جایگاه مقدسی برخوردار بود اما دیدیم که اینها به سرعت به موسسات مالی تبدیل شدند که تمام فعالیت‌هایی که بانکها نمی‌کردند را انجام می‌دادند و با سوء استفاده از اعتماد مردم مشکلاتی را در نظام اقتصادی ایجاد کردند كه در حال حاضر بانک مرکزی در صدد ساماندهی موسسات است.
وي در ادامه افزود: در عین حال نیز شرکت‌‌ها و موسسات دیگری در حال شکل گیری‌اند یعنی ما هنوز ضعف‌های قانونی و ساختاری خود را برطرف نکردیم لذا در همین حال که در حال ساماندهی اینگونه امور هستیم مشکلات دیگری در حال بازتولید است.
احمدي‌مقدم تصریح کرد: در امنیت اقتصادی باید حمایت از تولید و کار سازنده اساس باشد نه قاچاق و سوداگری. البته در موضوع قاچاق نیز باید به ریشه‌ها توجه شود و اینکه ما صرفا خود را محدود به سیم خاردار، کانال و حضور در مرزها بدانیم راه به ناکجاآباد است هرچند این گونه امور نیز نفی نمی‌شود.
فرمانده ناجا در ادامه به مسئله قاچاق سوخت اشاره کرد و گفت: امروزه وقتی قیمت سوخت در مرزها متفاوت است ما شاهد قاچاق سوخت توسط ساکنین مرزی هستیم که به جای تولید سعی می‌کنند به کارهای کم دردسر تر سوق پیدا کنند، آثار سیاست‌های اقتصادی را ما در نا امنی در مرزها و پرکار شدن محاکم باید ببینیم.
وی در ادامه به لزوم وجود عدالت در زمینه سرمایه‌گذاری، اشتغال، رقابت سالم و سازنده اشاره کرد و گفت: در پرونده فساد بزرگ 3 هزار میلیارد تومانی معلوم است که این اتفاق در یک فضای غیررقابتی و ناعادلانه بوده نه براساس رقابت سالم و سازنده، چرا باید عده‌ای بتوانند چنین کاری انجام دهند این موضوع به نقاط ضعف سیستم‌های نظارتی ما برمی‌گردد.
وی در ادامه تصریح کرد: اگر منفعت در سوداگری باشد سرمایه‌ها به سمت اشتغال راه نخواهند یافت ضمن اینکه اقتصاد زمانی امن است که اگر دشمن تصمیم می‌گیرد جلوی واردات و صادرات را بگیرد اقتصاد کشور دچار مشکل نشود.
وي در ادامه افزود: البته تنها موضوع تحریم نیست. بلکه بحث حوادث طبیعی را نیز باید مدنظر قرار داد از جمله بحث خشکسالی که براساس آن زمانی اقتصاد امن است که در زمان بروز چنین حادثه‌ای نیز كشور بتواند خود را حمایت کند.
وی در ادامه تصریح کرد: برای عبور از بحران‌ها باید در راه مبارزه با قاچاق و فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی از جمله تبانی پولشویی، زمین‌خواری و ... فعالیت‌های مجدانه داشت ضمن اینکه ما باید بین مفسد و سرمایه‌گذاری که سرمایه‌های کلانی دارد که آن را از راه درست و حلال بدست آورده تفاوت قائل شویم چرا که کسی که سرمایه‌های کلان دارد و آن را از راه درست کسب کرده می‌تواند کار‌آفرینی کند و باعث رونق تولید شود لذا ما در این جا نباید رفتاری تنگ نظرانه داشته باشیم.
وی در ادامه به موردی از شکل‌گیری اختلاس‌ها اشاره کرد و گفت: دریافت وام و ثبت یک شرکت که در آن هیچ فعالیتی انجام نمی‌شد از جمله شگرد‌هایی بود که در گذشته صورت می‌گرفت.
وی در ادامه به مورد دیگری مبنی بر ایجاد شرکتی توسط عده‌ای از افراد اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از موارد اختلاس نیز تأسیس شرکتی بود که اعضای موسس سهام ارزان قیمت را برای خود برمی‌داشتند و سپس سهام‌داران با داغ‌کردن تبلیغات قیمت سهام را افزایش می‌دادند و سهام 1100 تومانی را 100 یا 150 هزار تومان به فروش می‌رساندند که البته این گونه شگردها امروزه برای ما شناخته شده است.
وی در ادامه افزود: امروزه بخش عمده‌ای از مرزهای ما که درگیر تهدیدات اقتصادی هستند بر روی قاچاق کالا مسدود شده و ما باید این طرح را کامل کنیم ضمن اینکه ناجا در این زمینه اقدامات بسیار خوبی در استقرار امنیت در مرزها انجام داده است.
وی با اشاره به اینکه امروزه قاچاق سوخت مجددا اوج گرفته، گفت: متأسفانه مبارزه با قاچاق سوخت مورد توجه قرار گرفته شد ولی متوقف ماند که ضرورت دارد در این مورد کارها تکمیل شود.
فرمانده ناجا به الزامات و نیازها در راستای مبارزه با جرائم اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت: به‌روزرسانی قوانین نظامات و مقررات از موارد بسیار مهم است که می‌تواند در این زمینه بسیار کارساز باشد هرچند قوانین بسیار خوبی از جمله نظام مالیاتی کشور و مالیات ارزش بر افزوده انجام شده که ارزش این گونه مصوبات را در حال حاضر که فشار دشمن زیاد شده بیشتر نشان داده می‌شود.
احمدي‌مقدم تصريح كرد: در بخش ساختارها باید نوسازی انجام شود و ساختارهای جدیدی نیز که ضرورت آنها احساس می‌شود بوجود آید، بحث فناوری نیز از جمله راهکارهای مهمی است که بیشتر مشکلات ما به دلیل برخوردار نبودن از همین بحث فناوری است که از جمله آن می‌توان به غیر‌الکترونیک بودن اسناد اشاره کرد که در این زمینه قوه قضاییه اقدامات خوبی در حال انجام دادن است.
احمدی مقدم در پایان بحث فرهنگ‌سازی و آموزش، ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و اشراف اطلاعاتی در کشور را از جمله الزامات مبارزه با جرائم اقتصادی دانست.
انتهاي پيام/س2
