پاسخ به نمايندگان تكليف نيست اما اگر سوالي دارند بپرسند

"سيد مرتضي بختياري" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به طرح  كميسيون حقوقي قضايي مجلس براي گسترش حدود اختيارات وزير دادگستري، اظهار داشت: طبق اصل 160 قانون اساسي وزیر دادگستری مسئولیت تمامي مسايل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده داشته و از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کند، انتخاب می‌شود.

وي ادامه داد: رئیس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند كه در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی پیش‌‏بینی می‌شود.

وزير دادگستري با اشاره به اينكه كميسيون حقوقي قضايي مجلس طي بررسي اصل 160 قانون اساسي و طرح پيشنهادي مجلس در افزايش اختيارات وزارت دادگستري تهيه كرده است، تصريح كرد: اين طرح مراحل قانوني را طي مي كند و البته طبق اصل 160 قانون اساسي وزير دادگستري در قبال مسئوليت‌هاي محوله پاسخگو است.

بختياري با بيان اينكه نمايندگان خواستار پاسخ وزير دادگستري در مورد برخي پرونده‌هاي قضايي هستند، اظهار داشت: وزير دادگستري تكليف قانوني در اين زمينه ندارد و براساس قانون نمي‌تواند پاسخگوي نمايندگان مجلس باشد و شايد به همين دليل مجلس به دنبال افزايش اختيارات وزير برآمده است.

وي در پاسخ به اينكه شما با تصويب اين طرح مخالف هستيد، افزود: با كليات طرح موافقم اما اين طرح بحث‌هاي حقوقي بيشتري را مي‌طلبد.

وزير دادگستري با تاكيد بر اينكه وزرا نسبت به وظايف پاسخگو هستند نه بيشتر، خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه پاسخ به نمايندگان مجلس در اموري كه وزارت دادگستري مسئوليتي ندارد مكلف نيست، اما وزير عملا اين كار را انجام داده و به سوالات نمايندگان در همه موارد با تشريفات خاص خود پاسخ مي‌دهد، چراكه معتقد به هماهنگي هستم.

گفتني است؛ طرح افزايش اختيارات وزير دادگستري  پس از مطرح شدن از سوي كميسيون قضايي مجلس هفتم، بار ديگر در مجلس نهم كليد خورده است كه طي آن نمايندگان مجلس اعلام كرده‌اند در حال حاضر وزیر دادگستری در حیطه قوه قضائیه بیشتر رابط میان قوه مجریه با قوه قضائیه است و به همین خاطر نقش شاخصی ندارد، پس بر این اساس اعضای کمیسیون قضایی مجلس درصدد تهیه طرحی هستند تا بر اساس آن حدود وظایف وزیر دادگستری را گسترده تر کنند.

انتهاي پيام/