نبوی:
اقدامات کافی براي اجرای اصل 44 صورت نگرفته است
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: اقدامات کافی درباره اجرای اصل44 صورت نگرفته است که باید بازنگری کنیم و اصلاحاتی انجام دهیم و نتایج را به مقام معظم رهبری اعلام کنیم.
به گزارش حوزه احزاب باشگاه خبرنگاران،"سید مرتضی نبوی" عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است كه اقدامات مهمی صورت گرفته مانند اجرای طرح تحول اقتصادی، هدفمندسازی یارانه‌ها که منجر به صرفه‌جویی شده است، اما اقدامات کافی در خصوص اجرای اصل44 صورت نگرفته است که باید بازنگری کنیم و اصلاحاتی انجام دهیم و نتایج را به رهبری اعلام کنیم.نبوی که از دوره سوم تاکنون عضو مجمع است در آستانه سالگرد تأسیس این نهاد به فرمان امام خمینی(ره) در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی مجمع، به جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی اصل 44 و سند چشم انداز پرداخت که گفتگوی پیش رو را می‌خوانیم.
*آقای نبوی، نظرات مختلفی درباره نقش و اهمیت مجمع تشخیص از سوی چهره‌های سیاسی و برخی تحلیلگران در رسانه‌ها مطرح می‌شود، لطفاً دیدگاه خود را در این زمینه بفرمائید.
نبوي: فلسفه شکل‌گیری مجمع به سال‌های اول انقلاب برمی‌گردد، در زمان حضرت امام(ره) با اختلاف دیدگاه بین مجلس و شورای نگهبان که شورای نگهبان طبق قانون اساسی موارد مغایر با شرع و قانون اساسی را رد کرد، برای حل این مشکل حضرت امام بحث احکام اولیه و ثانویه را مطرح کردند تا برای حل بنبست مغایرت بین مجلس و شورای نگهبان براساس مصلحت جامعه در نظر گرفته شود و بعدها در بازنگری قانون اساسی مجمع در قانون آمد، نهاد مجمع تشخیص، کارآمدی زیادی داشت اگر جایی مصلحت است، افرادی که مورد قبول نظام و رهبری هستند برای حل بنبست بنا بر مصلحت تصمیم‌گیری می‌کنند، بهترین تعبیر برای جایگاه مجمع بیان مقام معظم رهبری بود که مجمع را به عنوان "مظهرخرد جمعی" نامیدند، مجموع تجربیات نظام با در نظر گرفتن مصالح، در مواردی که نظام ممکن است با بنبست مواجه شود را حل کند.
*طبق قانون اساسی یکی از کارکردهای مجمع، ارائه نظر مشاوره به مقام معظم رهبری در خصوص تدوین سیاست‌های کلی نظام است، لطفاً بفرمایید مجمع با چه دیدگاهی در تدوین سیاست‌های کلی اصل 44 به چنین جمع‌بندی رسید؟
نبوي: یکی از اصول مهم اقتصادی قانون اساسی که در آنجا ساختار اقتصادی کشور را ترسیم میکند اصل 44 است که نقش و سهم اقتصاد را در سه بخش دولت، تعاونی و خصوصی مشخص میکند، اوایل انقلاب برداشت بر این بود تمامی مواردی که در قسمت دولتی شمرده شده انحصاری در خصوص دولت باشد، مثلاً تجارت خارجی، آموزش و پرورش و سایر بخش‌های صنایع بزرگ؛ در دهه 60 این مورد اختلاف جدی بود که سهم دولت از اقتصاد چه میزان باشد، تجربه این دهه نشان داد اگر اقتصاد صرفاً دولتی باشد، باعث پیشرفت کشور نمی‌شود، تجربیات سایر کشورها هم در دنیا نشان داده است، بخش عمده اقتصاد در اختیار بخش خصوصی است.
بعد از بررسی لازم در اواخر دوره پنجم مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص با بررسی اولویت‌های اقتصادی کشور به بررسی اصل 44 پرداخت، در ابتدا مجمع مصوبه مختصری در مورد اصل 44 قانون اساسی داشت و آن را خدمت مقام معظم رهبری ارسال کرد. ایشان مصوبه را کافی ندانستند و به مجمع برگرداندند در کمیسیون اقتصاد کلان و بازرگانی مجمع، بررسی جامعی با همکاری کارشناسان از سوی دولت و مجل و تجارب مدیران صورت گرفت و در قالب بندهای «الف»، «ب»، «ج»، «د»، «ه»، «ی»، طی مباحث طولانی در سال 83 در شورای مجمع تصویب شد و به خدمت مقام معظم رهبری ارسال شد. مقام معظم رهبری به بخش تعاون نگاه ویژه فرمودند و25 درصد سهم بخش تعاون را از اقتصاد تعیین کردند و در مجلس هفتم لایحه اصل 44 به تصویب مجلس رسید و سیمای اقتصاد اسلامی ایران تعیین شد.
*شما آثار و نتایج ابلاغ سیاست‌های کلی اصل44 را چگونه ارزیابی میکنید، آیا با این نظر موافقید که موانعی پیش روی اجرای کامل آن وجود دارد اقدامات و تلاش بیشتری را طلب میکند؟
نبوي: اولین مانع اجرای اصل 44، ذهنیت و تصوری است که از دخالت دولت در امر اقتصاد صورت می‌گیرد یعنی مسئولین دولتی تصور می‌کنند، حیطه دخالت را باید در اقتصاد گسترش دهند. برای اجرای اصل44 نیاز به تغییر نگرش و بینش نسبت به اصل44 داریم، رهبری در دیدار با مسئولان نظام توصیه کردند تحول ساختاری باید در اقتصاد صورت بگیرد و دولت به عنوان ناظر بر فعالیت‌های مردمی باشد تا اقتصاد شکوفا شود، یکی از آرزوهای دیرینه رهبری مبارزه ریشه‌های با فقر و فساد و تبعیض است که با ابلاغ اصل44 زمینه مناسبی برای تحقیق این آرزوی دیرینه فراهم شد تمامی بندهای اصل44 از اهمیت یکسانی برخوردار است، نظام تأمین مالی باید به کمک بخش خصوصی بیاد ودر سرمایه گذاری‌ها کمک کند.
تحولاتی باید در بهبود فضای کسب و کار، برطرف کردن موانع و مقررات، قوانین مالیاتی، گمرک، تأمین اجتماعی و... صورت بگیرد، تا انگیزهای ایجاد شود برای افراد در سرمایه گذاری، در بخش‌هایی نیز دولت نباید دخالت می‌کرد، متأسفانه سرمایه‌گذاری دولتی گسترش یافت و از طرفی حجم بسیار زیادی از واگذاری‌های اخیر از طریق سهام عدالت بوده است اما مشکل این است که به جای واگذاری مدیریت به بخش خصوصی، مدیریت در اختیار تعاونی‌هایی قرار داردکه مدیران آنها دولتی هستند، مشاهده می‌شود.
سهم بخش خصوصی واقعی سهم قابل توجهی نیست، حجم دیگر واگذاری‌ها در خصوص بلوک‌های بزرگ به نهادهای عمومی است مثلاً دولت، به تأمین اجتماعی بدهی داشته و برای جبران آن سهام به آنها واگذار کرده است. هدف کلی اصل 44، گسترش تولید، کیفیت بالا و افزایش بهره‌وری است اما آمار بهره‌وری سرمایه در ایران بسیار پائین است اگر چه اقدامات مهمی هم صورت گرفته مانند اجرای طرح تحول اقتصادی، هدفمندسازی یارانه‌ها که منجر به صرفه‌جویی شده است، اما اقدامات کافی در خصوص اجرای اصل44 صورت نگرفته است که باید بازنگری کنیم و اصلاحاتی انجام دهیم و نتایج را به رهبری اعلام کنیم.
*از پاسخ شما، اینطور استنباط می‌شود که مجمع در خصوص اجرای سیاست‌های کلی و نظارت بر آن برنامه دارد، بفرمایید نحوه نظارت مجمع بر سیاست‌های کلی چگونه است؟
نبوي: طبق اصل110 قانون اساسی، نظارت بر عهده رهبری است و رهبری نظارت را به مجمع تشخیص تنفیض کردند، اینکه مجمع بتواند نظارت مناسبی داشته باشد، نیازمند تدوین آئین‌نامه داخلی است که به شدت از طرف دولت و مجلس مورد مخالفت قرار گرفت، در خصوص نظارت همیشه دولت‌ها مقاومت می‌کنند اما در آئین‌نامه مواردی مثل برنامه‌های 5 ساله مجمع، تشخیص داد مغایر با سیاست‌های کلی است، مجلس اعلام کند اگر اصلاح نشود به شورای نگهبان ارسال کند و این موارد به کمیسیون نظارت مجمع ارجاع داده می‌شود.
*در مورد فرآیند تدوین سند چشمانداز در مجمع و نحوه نظارت برشاخصه‌ای آن، توضیحاتی بفرمایید.
نبوي: شروع چشمانداز از طرف خود مقام معظم رهبری بود که از مجمع خواستند تا نگاهی بلند مدت و 20ساله داشته باشد، مجمع جلساتی را تشکیل داد و تجربه دنیا در خصوص چشمانداز را مورد بررسی قرار دارد و در 5 محور اصلی مورد بررسی قرار داد و رهبری موضوع هویت اسلامی و انقلابی را افزودند و تأکید کردند در تدوین سیاست‌ها طوری عمل شود که بر چشمانداز منطبق باشد، در خصوص نحوه نظارت برشاخصه‌ای چشم انداز با توجه به اینکه لازمه تحقق چشمانداز اجرای دقیق 4 برنامه 5 ساله است باید ارتباط منطقی بین بودجه سالیانه، برنامه 5 ساله و چشم انداز20 ساله برقرار گردد.
برای ارتباط منطقی بین برنامه و سند نیاز به یک نهاد فراقوهای داریم و اینکه در فعالیت اقتصادی جهت دار نیستیم در مسائل اقتصادی نیاز به یک قرارگاه اقتصادی است مانند شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی.
*به‌نظر شما، مهم‌ترین توصیه رهبری در دیدار با اعضای دوره ششم مجمع تشخیص مصلحت نظام چه نکاتی را در بر میگرفت؟
نبوي: این دوره همراه با یک نقطه عطف بود یعنی جایگاه مجمع به عنوان بازوی مشورتی مورد تاکید قرار گرفت تا مجمع نظر مشورتی را ارائه دهد و این شروع حرکت در دوره جدید از طرف رهبری است، نکته دوم تشخیص مصلحتی که در مجمع در نظرگرفته می شود، باید ابتدا فعالیت وکارهای اولیه کارشناسی توسط دبیرخانه مجمع صورت بگیرد و نظر کارشناسان در کمیسیونها در اختیار شورای مجمع قرار گیرد.
انتهاي پيام/
