راه‌حل‌هاي کوتاه مدت براي تثبيت قيمتها
تعادل در عرضه و تقاضا تثبيت قيمتها را به دنبال دارد اما زماني که موازنه اين تعادل از بين برود شاهد افزايش بي‌رويه قيمتها و نيز افزايش شديد تورم خواهيم بود.
فاتحي کارشناس اقتصادي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران گفت: بهترين راه براي تثبيت نگه‌داشتن قيمتها در شرايط فعلي گفت: هيچ راه حل کوتاه مدتي براي تثبيت قيمتها وجود ندارد، اما سياست‌هاي درآمدي معمولا اثر گذارتر هستند و اگر هم بخواهند براي زمان کوتاه مدت اعمال مي‌شوند.
وي ادامه داد: هيچ اقتصاد داني توصيه اجرايي اين سياست‌ها را براي بلند مدت ندارد، و تنها براي کوتاه مدت و به عنوان مسکن‌هاي زودگذر توصيه ميَ‌‌شود که در هر صورت آزاد سازي قيمتها و ايجاد شرايط رقابتي و از همه مهمتر بستر سازي براي ورود سرمايه و سرمايه گذاري بهترين راه‌حل براي نگه داشتن يا واقعي کردن قيمتها است.
فاتحي در ادامه تصريح کرد: نوسانات قيمت بازار تحت تاثير عواملي در بحث عرضه و تقاضاي کالا تاثير گذارند هر عاملي از متغييرهاي اقتصادي که بتواند تقاضا يا عرضه را تحت تاثير قرار دهد، چه واقعي و چه پولي ميِ‌تواند بر قيمتها و مقدار تعادل اثر گذار باشد و در هر صورت اين متغييرها قابل پيش‌بيني هستند و بازار همه متناسب با آنها از خود واکنش نشان مي‌دهد. ولي مداخلاتي که خارج از بازار صورت مي‌گيرد باعث نابساماني و عدم تعادلهايي در بازار يا افزايش‌هاي بي‌رويه و بازار سياه در مورد قيمتها مي‌ِشود. در غير اين صورت نوسانات خود قيمت چيز نامطلوبي نيست ولي نوسان مداوم آن و غير قابل پيش‌بيني بودن آن يا نوسان يک طرفه آن به سمت افزايش يا کاهش نگران کننده است و اين خارج از عرف بازار اقتصادي است.
فاتحي در مورد نقش بخش خصوصي در توسعه کشور گفت: هيچ توسعه‌اي در دنيا بدون حضور بخش خصوصي اتفاق نيافتاده است و هيچ جاي دنيا از بخش دولتي توسعه پيدا نکرده است و اين توسعه، توسعه فقط مالي و ريالي نيست، بحث رفاه اجتماعي، تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي و رشد بخش بانکي دربخش خصوصي نيز هست متاسفانه بخش خصوصي به حاشيه رانده شده و فضاي مناسبي براي سرمايه گذاري پيدا نمي‌کنند.
وي در پايان گفت: دولت مي‌بايست با آزاد سازي بخشهاي خصوصي را به طريق شناور شروع کند تا امکان تصميم‌گيري براي بنگاه‌هاي اقتصادي نيز وجود داشته باشد./عب
وي ادامه داد: هيچ اقتصاد داني توصيه اجرايي اين سياست‌ها را براي بلند مدت ندارد، و تنها براي کوتاه مدت و به عنوان مسکن‌هاي زودگذر توصيه ميَ‌‌شود که در هر صورت آزاد سازي قيمتها و ايجاد شرايط رقابتي و از همه مهمتر بستر سازي براي ورود سرمايه و سرمايه گذاري بهترين راه‌حل براي نگه داشتن يا واقعي کردن قيمتها است.
فاتحي در ادامه تصريح کرد: نوسانات قيمت بازار تحت تاثير عواملي در بحث عرضه و تقاضاي کالا تاثير گذارند هر عاملي از متغييرهاي اقتصادي که بتواند تقاضا يا عرضه را تحت تاثير قرار دهد، چه واقعي و چه پولي ميِ‌تواند بر قيمتها و مقدار تعادل اثر گذار باشد و در هر صورت اين متغييرها قابل پيش‌بيني هستند و بازار همه متناسب با آنها از خود واکنش نشان مي‌دهد. ولي مداخلاتي که خارج از بازار صورت مي‌گيرد باعث نابساماني و عدم تعادلهايي در بازار يا افزايش‌هاي بي‌رويه و بازار سياه در مورد قيمتها مي‌ِشود. در غير اين صورت نوسانات خود قيمت چيز نامطلوبي نيست ولي نوسان مداوم آن و غير قابل پيش‌بيني بودن آن يا نوسان يک طرفه آن به سمت افزايش يا کاهش نگران کننده است و اين خارج از عرف بازار اقتصادي است.
فاتحي در مورد نقش بخش خصوصي در توسعه کشور گفت: هيچ توسعه‌اي در دنيا بدون حضور بخش خصوصي اتفاق نيافتاده است و هيچ جاي دنيا از بخش دولتي توسعه پيدا نکرده است و اين توسعه، توسعه فقط مالي و ريالي نيست، بحث رفاه اجتماعي، تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي و رشد بخش بانکي دربخش خصوصي نيز هست متاسفانه بخش خصوصي به حاشيه رانده شده و فضاي مناسبي براي سرمايه گذاري پيدا نمي‌کنند.
وي در پايان گفت: دولت مي‌بايست با آزاد سازي بخشهاي خصوصي را به طريق شناور شروع کند تا امکان تصميم‌گيري براي بنگاه‌هاي اقتصادي نيز وجود داشته باشد./عب
