مقصودي در همايش تبيين مفهوم اعتدال:
توسعه نامتوازن يكي از مهمترين موانع گسترش اعتدال گرايي است
يك استاد دانشگاه گفت: توسعه نامتوازن و نابرابري‌هاي منطقه‌اي يكي از مهمترين موانع گسترش اعتدال‌گرايي در ميان اقوام ايراني است.
به گزارش خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران، "مجتبي مقصودي" در دومين روز از همايش تبيين مفهوم اعتدال درباره مباني اعتدال و پديده قوميت‌ها در ايران گفت: ما چه بخواهيم چه نخواهيم قوميت يك واقعيت است از اين رو توجه به اين موضوع بايد مورد توجه جدي قرار گيرد.
وي با اشاره به اين كه موضوع قوميت‌ها 7 دهه است كه در كشور ما تبديل به يك معضل شده است افزود: جامعه ايران يك جامعه ديني و عشايري بود كه به يك قوميت در يك فرايند زماني تبديل شد.
مقصودي تصريح كرد: آگاهي علمي يكي از شرايطي است كه بايد در عرصه علمي كشور مطرح شود زيرا ما در 8 سال گذشته دچار مشكلاتي در حوزه مطالعاتي بوده‌ايم كه عدم تعاملات بين مسائل قومي را ايجاد كرده است.
اين استاد دانشگاه اظهار داشت: عدالت و اعتدال توام با واقع بيني و خرد ورزي در فهم و تبيين پديده قوميت در ايران با بايدها و نبايدهايي همراه است كه در گام اول مستلزم شناسايي صورت مسئله و متعاقب آن پژوهش مسئوليت عملكردها، سياست گذاري قوميتي و پيامدهاي آن و از جمله فرصت‌ها و چالش‌هاي آن از سوي همه طرف‌هاي ذي نفع و به ويژه از سوي تمام دست اندركاران نظام سياسي است.
مقصودي تصريح كرد: مبناي عدالت با تطابق و مدارا گره خورده است و اعتدال از كانال تقويت نهادهاي مدني به همه گروه‌هاي اجتماعي و فرهنگي مي‌گذرد.
وي تصريح كرد: تجربه تاريخي زيست مسالمت آميز همه اقوام ايراني، اعتدال و ميانه روي را مهمترين وسيله و رويكرد ماندگار در منش و روش سياسي، فرهنگي و اجتماعي فرهنگ و تمدن ايراني روشن مي‌كند لذا دولت گرايي افراطي، تضعيف نهادهاي مدني، بي‌اعتمادي از جمله مسائل قومي با مباني اعتدال مغايرت دارد.
اين استاد دانشگاه در پايان خاطر نشان كرد: برنامه‌ريزي متوازن منطقه‌اي و جبران عقب ماندگي‌هاي تاريخي و بهره گيري از ظرفيت‌هاي مديريتي اقوام در سطوح كلان ملي، منطقه‌اي و ملي و گسترش مشاركت اجتماعي اقوام و نخبگان قومي ظرفيت‌هاي بي‌بديلي را براي اجرايي سازي اعتدال در ميان اقوام ايراني براي سياست گذاران و برنامه ريزان مهيا مي‌سازد.
انتهاي پيام/
وي با اشاره به اين كه موضوع قوميت‌ها 7 دهه است كه در كشور ما تبديل به يك معضل شده است افزود: جامعه ايران يك جامعه ديني و عشايري بود كه به يك قوميت در يك فرايند زماني تبديل شد.
مقصودي تصريح كرد: آگاهي علمي يكي از شرايطي است كه بايد در عرصه علمي كشور مطرح شود زيرا ما در 8 سال گذشته دچار مشكلاتي در حوزه مطالعاتي بوده‌ايم كه عدم تعاملات بين مسائل قومي را ايجاد كرده است.
اين استاد دانشگاه اظهار داشت: عدالت و اعتدال توام با واقع بيني و خرد ورزي در فهم و تبيين پديده قوميت در ايران با بايدها و نبايدهايي همراه است كه در گام اول مستلزم شناسايي صورت مسئله و متعاقب آن پژوهش مسئوليت عملكردها، سياست گذاري قوميتي و پيامدهاي آن و از جمله فرصت‌ها و چالش‌هاي آن از سوي همه طرف‌هاي ذي نفع و به ويژه از سوي تمام دست اندركاران نظام سياسي است.
مقصودي تصريح كرد: مبناي عدالت با تطابق و مدارا گره خورده است و اعتدال از كانال تقويت نهادهاي مدني به همه گروه‌هاي اجتماعي و فرهنگي مي‌گذرد.
وي تصريح كرد: تجربه تاريخي زيست مسالمت آميز همه اقوام ايراني، اعتدال و ميانه روي را مهمترين وسيله و رويكرد ماندگار در منش و روش سياسي، فرهنگي و اجتماعي فرهنگ و تمدن ايراني روشن مي‌كند لذا دولت گرايي افراطي، تضعيف نهادهاي مدني، بي‌اعتمادي از جمله مسائل قومي با مباني اعتدال مغايرت دارد.
اين استاد دانشگاه در پايان خاطر نشان كرد: برنامه‌ريزي متوازن منطقه‌اي و جبران عقب ماندگي‌هاي تاريخي و بهره گيري از ظرفيت‌هاي مديريتي اقوام در سطوح كلان ملي، منطقه‌اي و ملي و گسترش مشاركت اجتماعي اقوام و نخبگان قومي ظرفيت‌هاي بي‌بديلي را براي اجرايي سازي اعتدال در ميان اقوام ايراني براي سياست گذاران و برنامه ريزان مهيا مي‌سازد.
انتهاي پيام/
