يادداشت/
فصل سوم؛ شاه بیت غزل قانون اساسی
فصل سوم قانون اساسي در ارتباط با "حقوق ملت"ارزشمندترين فصل و شاه بیت غزل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و رئیس‌جمهور به عنوان پاسدار قانون اساسی و حافظ حقوق ملت نقش انکارناپذیری در سرعت بخشیدن در تحقق اين اصول دارد.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، يكي از دغدغه‌هاي رئيس‌جمهور كشورمان توجه به حقوق شهروندي و پيگيري فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با حقوق ملت است.
فصل سوم قانون اساسي از اصل 42-19 از مباحث محوری نظام‌های سیاسی است كه در قانون اساسی نظام‌های سیاسی بر آن تأكید می‌شود و كشورهای مختلف جهان می‌کوشند آن را سرلوحه قانون اساسی و درخشان‌ترین فصل آن قرار دهند.
یکی از فصول بسیار مهم که شاید ارزشمندترین فصول قانون اساسی هم باشد فصل سوم است، فصلی که در آن پیرامون حقوق ملت بحث شده است، فصلی مترقی که فارغ از عملی شدن تمام یا بخشی از اصول آن می توان آن‌را شاه بیت غزل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نامید.
"محمدجعفر نعناكار" يك حقوقدان و وكيل دادگستري طي يادداشتي به باشگاه خبرنگاران به اين مهم پرداخته است.
در طی بیش از سی سال عمر انقلاب اسلامی ایران برخی از موارد فصل سوم مورد غفلت یا کم لطفی قرار گرفته است که البته با عنایت به شرایط و مسايل سیاسی و اقتصادی و حقوقی کشور بخشی عمده‌ای از این نا کامی‌ها قابل توجیه است، البته این توجیه هرگز به معنای عدم مشروعیت و مقبولیت اصول ذکر شده نمی‌باشد و باید سعی دولت‌مردان، سیاسیون، حقوقدانان و جامعه‌شناسان بر این باید تا با ارائه راه حل‌ها و مدل‌های مناسب رفتاری، این عقب ماندگی‌ها نیز جبران شود.
از دیگر سو، بخش عمده‌ای از این اصول اجرایی شده و با شدت و ضعف‌هایی نیز در حال اجرا می‌باشد و برخی دیگر از اصول نیز با قوت و حدت در حال اجرا است.
مطابق با اصول حقوق بین‌المللی، قوانین اساسی کشورها عالی‌ترین قوانین است که نشان‌دهنده روح، شخصیت و مدل رفتاری دولت‌ها در مواجهه با مسايل گوناگون بشری می‌باشد.
مطالعه حقوق ملتها در قوانین اساسی نشان‌دهنده درجه تمدن و فرهنگ حکومت‌ها در خصوص رفتار آنان با ملتها و ارزش‌گذاری منزلت مردم در نزد حاکمان است.
اصولی چون برابری انسان‌ها فارغ از رنگ، نژاد، زبان و دین، برابری ملت در برابر قانون، برخورداری مردم از خدمات تامین اجتماعی به معنای اعم آن، کرامت و مصونیت افراد و اشخاص از تعرض، منع تفتیش عقاید، آزادی بیان، منع تجسس در امور زندگی مردم، آزادی احزاب و گروه‌ها، آزادی انتخاب شغل و نوع زندگی، آموزش و پرورش رایگان عموم مردم، حق مسکن، دادخواهی منصفانه و عادلانه، حق دسترسی به وکیل و همچنین جاری بودن اصل برائت، منع شکنجه، منع هتک حرمت، منع سوء استفاده از حق و حق تابعیت تنها بخشی از این حقوق است که به درستی در فصل سوم قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است.
هرچند پیگیری و اجرای برخی مسايل مورد اشاره در اصول گوناگون هنوز آن‌طور که باید و شاید مورد عنایت واقع نشده، اما روند رو به رشد حقوق مدنی در ایران و نزج آن با اصول اسلامی به گونه‌ای است که این روند رو به رشد در آینده‌ای نه چندان دور به بلوغ و رشد کامل خود رسیده و همانگونه که تا به حال الگویی بین‌المللی در خصوص احترام به حقوق بشر، صلح و امنیت انسان‌ها بوده است من بعد نیز نقش پر رنگ‌تری را ایفا خواهد كرد.
باید به این نکته نیز اشاره كرد که رئیس‌جمهور نیز به عنوان پاسدار قانون اساسی و حافظ حقوق ملت نقش انکارناپذیری را برای سرعت بخشیدن به اجرای چنین اصولی دارد و امید است اکنون که رئیس جمهور فردی حقوقدان و اسلام‌دان است عزم خویش را بیش از پیش جهت اجرایی نمودن اتم و اکمل چنین اصولی جزم كند.
انتهاي پيام/
فصل سوم قانون اساسي از اصل 42-19 از مباحث محوری نظام‌های سیاسی است كه در قانون اساسی نظام‌های سیاسی بر آن تأكید می‌شود و كشورهای مختلف جهان می‌کوشند آن را سرلوحه قانون اساسی و درخشان‌ترین فصل آن قرار دهند.
یکی از فصول بسیار مهم که شاید ارزشمندترین فصول قانون اساسی هم باشد فصل سوم است، فصلی که در آن پیرامون حقوق ملت بحث شده است، فصلی مترقی که فارغ از عملی شدن تمام یا بخشی از اصول آن می توان آن‌را شاه بیت غزل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نامید.
"محمدجعفر نعناكار" يك حقوقدان و وكيل دادگستري طي يادداشتي به باشگاه خبرنگاران به اين مهم پرداخته است.
در طی بیش از سی سال عمر انقلاب اسلامی ایران برخی از موارد فصل سوم مورد غفلت یا کم لطفی قرار گرفته است که البته با عنایت به شرایط و مسايل سیاسی و اقتصادی و حقوقی کشور بخشی عمده‌ای از این نا کامی‌ها قابل توجیه است، البته این توجیه هرگز به معنای عدم مشروعیت و مقبولیت اصول ذکر شده نمی‌باشد و باید سعی دولت‌مردان، سیاسیون، حقوقدانان و جامعه‌شناسان بر این باید تا با ارائه راه حل‌ها و مدل‌های مناسب رفتاری، این عقب ماندگی‌ها نیز جبران شود.
از دیگر سو، بخش عمده‌ای از این اصول اجرایی شده و با شدت و ضعف‌هایی نیز در حال اجرا می‌باشد و برخی دیگر از اصول نیز با قوت و حدت در حال اجرا است.
مطابق با اصول حقوق بین‌المللی، قوانین اساسی کشورها عالی‌ترین قوانین است که نشان‌دهنده روح، شخصیت و مدل رفتاری دولت‌ها در مواجهه با مسايل گوناگون بشری می‌باشد.
مطالعه حقوق ملتها در قوانین اساسی نشان‌دهنده درجه تمدن و فرهنگ حکومت‌ها در خصوص رفتار آنان با ملتها و ارزش‌گذاری منزلت مردم در نزد حاکمان است.
اصولی چون برابری انسان‌ها فارغ از رنگ، نژاد، زبان و دین، برابری ملت در برابر قانون، برخورداری مردم از خدمات تامین اجتماعی به معنای اعم آن، کرامت و مصونیت افراد و اشخاص از تعرض، منع تفتیش عقاید، آزادی بیان، منع تجسس در امور زندگی مردم، آزادی احزاب و گروه‌ها، آزادی انتخاب شغل و نوع زندگی، آموزش و پرورش رایگان عموم مردم، حق مسکن، دادخواهی منصفانه و عادلانه، حق دسترسی به وکیل و همچنین جاری بودن اصل برائت، منع شکنجه، منع هتک حرمت، منع سوء استفاده از حق و حق تابعیت تنها بخشی از این حقوق است که به درستی در فصل سوم قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است.
هرچند پیگیری و اجرای برخی مسايل مورد اشاره در اصول گوناگون هنوز آن‌طور که باید و شاید مورد عنایت واقع نشده، اما روند رو به رشد حقوق مدنی در ایران و نزج آن با اصول اسلامی به گونه‌ای است که این روند رو به رشد در آینده‌ای نه چندان دور به بلوغ و رشد کامل خود رسیده و همانگونه که تا به حال الگویی بین‌المللی در خصوص احترام به حقوق بشر، صلح و امنیت انسان‌ها بوده است من بعد نیز نقش پر رنگ‌تری را ایفا خواهد كرد.
باید به این نکته نیز اشاره كرد که رئیس‌جمهور نیز به عنوان پاسدار قانون اساسی و حافظ حقوق ملت نقش انکارناپذیری را برای سرعت بخشیدن به اجرای چنین اصولی دارد و امید است اکنون که رئیس جمهور فردی حقوقدان و اسلام‌دان است عزم خویش را بیش از پیش جهت اجرایی نمودن اتم و اکمل چنین اصولی جزم كند.
انتهاي پيام/
